فارس گزارش می‌دهد

اولویت‌های پژوهشی کشور در حوزه دفاعی و امنیتی مشخص شد/ موافقت رییس جمهور با به‌روزرسانی سامانه‌های دفاع سایبری

کدخبر: 2146733

اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور برای ۴ سال آینده در حوزه‌های مختلف ازجمله دفاع و امنیت ملی به کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در بازه زمانی 4 ساله 1396 تا 1400 مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، برای اجرا به کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

طبق این مصوبه، اولویت های پژوهش و فناوری در زمینه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی در 17 بند به شرح زیر است:

1- به روز رسانی سامانه های فرماندهی، کنترل، امنیت و دفاع سایبری

2-تقویت شبکه کنترل مراقبت هوایی

3- ایجاد ارتباط امن و مطمئن

4- ارتقاء توانمندی های پایش و جمع آوری اطلاعات راهبردی

5- تقویت سامانه های مقابله با تهدیدات

6- توسعه رویکردهای نرم به امنیت اجتماعی و فرهنگی

7- شناسایی تهدیدات ناشی از رسانه های نوظهور در حوزه امنیت ملی

8- ابعاد شناختی در دفاع و امنیت ملی

9- مقابله با تهدیدات ناشی از توسعه فناوری های نو به ویژه تهدیدات زیست محیطی، بیولوژیک، شیمیایی، پرتویی یا CBRN در بخش های مختلف

10- خودکفایی در تولید تجهیز شناسایی و مراقبت ملی

11- تقویت پدافند غیرعامل در زیرساخت های حیاتی کشور اعم از آب، حمل و نقل، انرژی، فاوا و محیط زیست

12- مدیریت امنیت دریا

13- بهبود دیپلماسی (فرهنگی و رسانه ای، علم و فناوری، دفاعی و اقتصادی) و واکنش مناسب به روندهای نظام بین الملل و منطقه ای با رویکرد پدافند غیرعامل

14- توسعه و تامین فناوری های کلیدی هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعه

15- به روز رسانی آمایش سرزمینی و پهنه بندی دفاعی و مکان یابی زیرساخت های حیاتی بر اساس تهدیدات

16- ارائه راهکارهای مناسب در مقابل عملیات روانی و نفوذ جنگ نرم فرهنگی

17- پژوهش در حوزه های نظری، کاربردی و محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش فارس، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در گذشته با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش­بینی شده و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر ذکر شده است:

- اولویت‎بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه‎گذاری کلان در بخش‎های آموزشی و پژوهشی و فناوری

- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری.

بنا بر این گزارش، در ساختار شورای عالی عتف، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و وزیر علوم به عنوان نایب رئیس است و این شورا دارای دبیرکل، کمیسیون دائمی و کمیسیون های تخصصی نیز می باشد.

مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: