یادداشت/ ابراهیم کارخانه‌ای

گره‌های در انتظار گشودن/۶۰ راهکار انقلابی در انتظار اقدام و عمل انقلابی

کدخبر: 2160521

۶۰ پیشنهاد ذیل برنامه‌ فشرده‌ای است که اگر با اقدام و عمل انقلابی مواجه گردد بر پایه استحکام‌بخشی به توان قدرت ملی و تعمیم عدالت اجتماعی، موجبات بالندگی کشور در رفع مشکلات و ناامیدی دشمنان را فراهم می‌کند.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، «ابراهیم کارخانه ای» نماینده دوره های هفتم و نهم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که برای خبرگزاری فارس ارسال داشت، نوشت:

عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل روحیه ی فداکاری و انقلابی گری است.درهرعرصه که روحیه ی انقلابی در قالب مدیریت جهادی به میدان آمده موجبات بالندگی ، سرافرازی و خود اتکایی کشور را فراهم نموده است. در شرایط کنونی تنها راه برون رفت کشور از مشکلات موجود و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، بهره گیری حداکثری از توانمندی های داخلیبر پایه ی مدیریت و برنامه ریزی انقلابی و جهادیاست. 60 پیشنهادذیل برنامه فشرده ای است که اگر با اقدام و عمل انقلابی مواجه گردد بر پایه استحکام بخشی به توان قدرت ملی و تعمیم عدالت اجتماعی، موجبات بالندگی کشور در رفع مشکلات و ناامیدیدشمنان را فراهم خواهد ساخت، که امید است مورد توجه تصمیم سازان نظام اسلامی که همواره دم از مشارکت مردم در رفع مشکلات می زنند قرار گیرد.

الف- عدالت در برنامه ریزی، نوآوری در خدمت

(1)الزام مدیران به گزارش و بازگو نمودن "اقدام و عمل" به جای "وعده و شعار" باهدف سرعت در عمل و شفافیت در خدمت.

(2)بیمه یکسان برای همه ملت ایران اعم از رئیس جمهور، وزیر، وکیل، کارگر، کشاورز و ... و حذف بیمه های ویژه از نظام مدیریتی کشور.

(3)اتخاذ سازوکار انقلابی احیاء جایگاه مردم به عنوان "فرمانده و ارباب رجوع" و کارگزاران به عنوان "نوکر و خدمت گزار مردم" و حذف تکریم های نمایشی از نظام مدیریتی کشور.

(4)حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق العاده مدیریت و امکانات ویژه رفاهی از نظام مدیریتی کشور در جهت به میدان آمدن مدیرانِ (جهادی) فداکار، کارآمد، خستگی ناپذیر و ساده زیست خارج از هر نوع توقع ویژه در خدمت رسانی به مردم.

(5)الزام برنامه محور مدیران به سرعت در خدمت و رقابت در نوآوری در قالب نظام نامه ارزیابی مدیران، باهدف شتاب در پیشرفت و نوآوری در خدمت و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از نظام مدیریتی کشور.

(6)تحول اساسی در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان باهدف شفافیت در دریافتی مدیران و کارکنان کشور از طریق فیش حقوقی واحد برای هر نفر، کاهش شکاف بیست وچند برابری در پرداخت حقوق کارکنان و حذف حقوق های نجومی از چهره نظام مدیریتی کشور.

(7)تحول در نظام پرداخت افزایش حقوق سالانه کارکنان کشور باهدف افزایش بیشتر حقوق های پایین و کاهش حقوق های بالا و حذف افزایش حقوق از حد معین به بالا در راستای تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد همدلی و هم دردی در بین همه کارکنان دولت.

(8)همسان سازی و اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته باهدف تعمیم عدالت اجتماعی و ایجاد نشاط و امنیت در بازنشستگی و گشودن فرصت های شغلی برای بیکاران.

(9)تحول اساسی و عدالت محور در شیوه پرداخت های نجومی پاداش بازنشستگی و خرید یکجای مرخصی های نجومی مدیران دستگاه ها.

(10)اجرای اصل " از کجا آورده ای " به عنوان شرط اصلی پذیرش مسئولیت در مدیریت های کلان و حساس کشور

(11)تحول در نظام استخدام و به کارگیری نیروها بر پایۀ شایسته سالاری باهدف توسعه اشتغال، عدالت در استخدام و حذف اعمال نظرهای شخصی درروند به کارگیری نیروها.

(12)ملاک قرار دادن قضاوت های مردمی در کاهش تورم، گرانی و بیکاری بجای آمارهای کلاسیک و نامأنوس بازندگی مردم که با بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه های اجرایی کشور مواجه است.

(13)بهینه سازی ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی کشور در راستای ارتقاء کارآمدی و پاسخ گویی به مردم با توجه به توانمندی ها و پیشرفت های علمی کشور.

(14)تدوین سازوکار نظارت مردمی و رصد فراگیر، شفاف و برنامه محور بر کلیه دستگاه های اجرایی در جهت خدمت رسانی خالصانه، بی منت و به دوراز فساد و رانت خواری به مردم.

(15)استفاده از مدیران متدین مردمی، انقلابی، کارآمد و ساده زیست (مدیران جهادی) بجای مدیران اشرافی، خسته، مردم گریز، ناکارآمد و دو تابعیتی.

(16)تحول اساسی در شرایط و ضوابط اعطا و اخذ تسهیلات کلان بانکی باهدف سرمایه گذاری سالم و کارآمد در جهت ایجاد اشتغال و تولید پایدار همگام با نظارت دقیق و برنامه محور و شفاف سازی در سامانه اعطای وام های کلان کشور.

(17)واکاوی خلأ دوره های قبلی ریاست جمهوری و کشف علل یا برجا بودن نسبی مشکلات اساسی مردم از قبیل تورم، گرانی، بیکاری و ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و مشکلات فرا روی رونق اقتصادی در طی دوره های گذشته.

(18)در نظر گرفتن عدالت به عنوان محور برنامه ریزی در تمامی عرصه های آموزشی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی و ... در سطوح استانی با توجه به مزیت ها و توانمندی های منطقه ای.

ب- اقدامات تحولی زمینه ساز سرعت در پیشرفت

(19)تحول اساسی در سیستم بانکداری و حذف ربا از چهره نظام بانکی کشور باهدف مأموریت گرایی در وظایف بانک ها و منع آن ها از بنگاه داری، توسعه بانک های قرض الحسنه، کاهش هزینه تولید پول در جهت کاهش نرخ بانکی و هدایت برنامه محور سرمایه ها به سوی رونق تولید با راهکار به صرف نمودن سرمایه گذاری در عرصه تولید و اشتغال.

(20)تحول در نظام اشتغال زایی کشور از طریق نیاز آفرینی و خلق مشاغل جدید با توجه به محدودیت گسترده اشتغال در کشور نسبت به میانگین جهانی با بهره گیری از توان عظیم علمی و علم نخبگان، توانمندی ها و مزیت های استانی و منطقه ای و تجارب موفق جهانی.

(21)اتخاذ سازوکار لازم جهت تشکیل هیئت های اندیشه ورز در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، متشکل از نخبگان، پژوهشگران برجسته و صاحب نظران در جهت بهره گیری از خرد جمعی در پیشرفت کشور.

(22) تحول در نظام ساخت وساز و تولید انبوه مسکن در قالب برنامه ریزی جدید و رفع نواقص و کاستی های موجود در راستای استحکام بخشی به ساختمان ها و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور.

(23) ساماندهی سرمایه صندوق های بازنشستگی باهدف ایفاء نقش اصلی در جهت رفاه افراد تحت پوشش با راهکار پرهیز از بنگاه داری و هدایت سرمایه به سوی خدمت رسانی به جوامع هدف.

(24)تغییر بنیادی در توسعه صنایع دستی و مشاغل خانگی از طریق نوآوری در طراحی و اقدامات مأموریت گرا و تقاضامحور در عرصه های داخلی و خارجی متناسب با آداب و فرهنگ ملی کشورها.

(25)تحول در واگذاری مشروط واحدهای صنعتی و معدنی با محوریت ورود نخبگان و فناوران در قالب تعاونی های فراگیر در جهت به روزرسانی و رقابت پذیری کیفیت تولید کالا و اشتغال فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی.

(26)تحول اساسی در جهت استحکام بخشی به بنیان خانواده و اصلاح ساختار جمعیتی کشور از طریق تدوین نظام نوین تأمین اجتماعی برای زنان خانه دار بر پایه تعداد فرزندان و کاهش ساعات اشتغال بانوان شاغل متناسب با تعداد فرزندان.

(27)تحول در ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی مجلس شورای اسلامی با رویکرد کارآمدی و نوآوری در خدمت، استحکام بخشی به قوانین و نظارت جامع و برنامه محور بر اجرای قوانین و حضور فعال و راهگشا در حل مشکلات مردم و پیشرفت همه جانبه کشور با توجه به مزیت ها و توانمندی های علمی و عملی کشور و بهره برداری هدفمند از تمامی توانمندی های نمایندگان مجلس و نیز تحول در ساختار نظام انتخاباتی کشور در چارچوب قانون اساسی در راستای اصلح گزینی و کارآمدی و توانمندسازی کشور.

(28)تشکیل هیئت اندیشه ورز افق های نوین صنعتی باهدف هدایت هدفمند و هماهنگ پیشرفت صنعتی کشور در راستای اولویت گزینی در تأسیس واحدهای صنعتی مبتنی بر فناوری های نوین و رقابت پذیر با کالاهای مشابه جهانی و مجهز به قوی ترین واحدهای تحقیق و توسعه در جهت پرهیز از توسعه غیر هدفمند، نامتناسب و ناهماهنگ.

(29)اقدام گسترده، هدفمند و برنامه محور در ارائه برند حلال مواد غذایی باکیفیت بالا در سطح کشورهای اسلامی با توجه به جایگاه شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در بین ملت های مسلمان و حجم بسیار بالای معاملات ارزی در این زمینه.

(30)برنامه ریزی هدفمند و گسترده برای جلب توریست از کشورهای اسلامی از قبیل مالزی، اندونزی، مصر و ... بجای جلب برنامه ریزی ها به سوی کشورهای اروپایی که سنخیتی بافرهنگ اسلامی ندارند.

(31)ایجاد تسهیلات لازم و تشویقی از سوی دولت در معاملات برنامه محور و هدفمند دوجانبه بین کشوری در جهت خروج از وابستگی به دلار و کاهش نقش دلار در معاملات کشور.

(32)برنامه ریزی و اتخاذ سازوکار لازم جهت تأمین واحدهای مهندسی طراحی معکوس در زمینه های موردنیاز کشور با بهره گیری از توانمندی درونی کشور و استفاده از تجارب جهانی.

(33)هم افزایی و هماهنگی واحدهای تولیدی مشابه جهت تولید کالاهای رقابت پذیر با بازار جهانی تحت برند واحد که منجر به رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و اقبال عمومی مردم از این کالاها خواهد گردید.

(34)تحول اساسی در نظام استاندارد کشور بر پایۀ توسعه امکانات و تسهیل استانداردسازی، اتخاذ روش های نوین در ارتقاء رقابت پذیر کالا و خدمات و رتبه بندی نشان استاندارد جهت سوق واحدهای تولیدی به سمت کیفیت بالاتر و جلوگیری از سکون در کیفیت کالا.

(35)تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از یک ساختار ایستا به ساختاری پویا و متشکل از ارکان تصمیم ساز نظام اسلامی در سطح سه قوه و بخش های متشکل غیردولتی که در قالب اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی راهبری اقتصادی کشور را هدایت و برابر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدیریت، برنامه ریزی، اجرا و نظارت نماید.

(36)تحول اساسی در نظام بودجه برنامه ریزی، تنقیح و حذف قوانین فرسوده و قدیمی (که در مواردی به سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد) در جهت چابک سازی قوانین و به روزآمدی آن ها و بودجه ریزی عملیاتی با توجه به تحولات گسترده در نظام اجرایی و پیشرفت های علمی و عملی کشور.

ج- مبارزه قاطع و برنامه محور با فساد اقتصادی

(37)اتخاذ سازوکار انقلابی و برنامه محور در برخورد قاطعانه و سریع با عوامل فساد اقتصادی به ویژه فساد سیستمی و پرهیز از سهل انگاری و مدارا با متجاوزان به حقوق مردم تا ریشه کنی کامل فساد و زدودن زنگار فساد از چهره پاک نظام اسلامی.

(38)تحول در ساختار تشکیلاتی، برنامه ریزی و اجرایی گمرکات کشور باهدف اتخاذ سازوکار انقلابی قوی، کارآمد و شفاف با مافیای قاچاق کالا در سطح ورودی های کشور باهدف حذف رانت های گمرکی و اخذ کامل حقوق گمرکی با بهره گیری از فناوری های نوین و استفاده از ظرفیت عظیم بسیج در کشور.

(39)اقدام برنامه محور و انقلابی در اخذ مالیات از دانه درشت های مالیات گریز (با توجه به بیش از یک صد هزار میلیارد تومان گریز مالیاتی) و در مقابل کاهش فشار مالیاتی از دوش واحدهای تولیدی و طبقات ضعیف و متوسط جامعه که به طور شفاف مالیات پرداخت می کنند.

(40)مبارزه با فساد اقتصادی در قوه مجریه از طریق تأسیس مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و معرفی پیشدستانه عوامل فساد اقتصادی به قوه قضائیه و پاسخگو بودن آن ها در صورت مسامحه و اهمال در مقابله با فساد.

(41)اقدام قاطع در جهت کوتاه کردن دست مدیران از رانت های اطلاعاتی، فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری که از زمینه های اصلی فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی کشور هستند.

(42)تحول در ساختار و نظارت هدفمند و سلامت محور در توزیع کالا و محصولات کشاورزی باهدف حمایت از مصرف کننده و تشویق تولیدکننده به ارتقاء کیفیت کالا و قطع دست واسطه ها و دلالان سوداگر از نظام تولید و مصرف کشور که از عوامل اصلی چند برابر شده قیمت ها و ایجاد فساد در چرخه تولید، توزیع و مصرف در کشور می باشند.

(43)تشکیل سامانه ستاد بررسی و شفاف سازی واگذاری های دولتی به بخش خصوصی در جهت دفاع از بیت المال و مقابله با عوامل رانت خوار و متجاوزان به حقوق مردم و معرفی آن ها به دستگاه قضایی و اتخاذ سازوکار قوی سالم، شفاف و کارآمد در واگذاری های جدید.

(44)اتخاذ رویکرد جدید در قوه قضائیه با محوریت مبارزه سریع، علنی و قاطع با فساد و اطمینان بخشی به مردم از طریق شفافیت در عملکرد، سرعت در رسیدگی، برخورد با عوامل فساد و تشکیل شعب ویژه در راستای جلب اعتماد عمومی مردم.

(45)برخورد قاطع و انقلابی با اهمال کنندگان مقابله با فساد و حامیان فساد و متجاوزان به حقوق مردم در جهت خشکاندن ریشه های فساد.

(46) تحول انقلابی، فراگیر، کارآمد و شفاف ساز با فساد، به دوراز ملاحظات جناحی و سیاسی و هر نوع بزرگنمایی و سیاه نمایی در نظام بازرسی و نظارت قوای سه گانه کشور در جهت بستن راه های فساد و درخشش گوهر زلال خدمت رسانی صادقانه به مردم.

د- استحکام بخشی به قدرت تولید ملی، اشتغال و کارآفرینی با تکیه بر تبدیل علم به ثروت

(47)پیاده سازی الگوی پیشرفت صنایع دفاعی و هسته ای در جهت تحقق شعار ما می توانیم در تمامی عرصه ها از طریق تجمیع همزمان 6 مؤلفه اصلی: پژوهش، فناوری، نوآوری، سرمایه گذاری، تولید و رقابت پذیری و بازاریابی به عنوان ارکان اصلی برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر تبدیل علم به ثروت و ایده به تولید در راستای اشتغال زایی گسترده برای نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار.

(48)افزایش ضریب نفوذ توان علمی کشور در چرخه تولید از طریق تأسیس قطب های علمی و صنعتی مأموریت گرا و تحول ساختاری در فعالیت پارک های علم و فناوری در جهت ورود دانشگاه ها به قلب صنعت کشور.

(49)ایجاد معاونت اشتغال و کارآفرینی در ریاست جمهوری و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متمرکز به عنوان بازوهای عملیاتی شورای عالی اشتغال کشور در جهت سازمان دهی جهاد عظیم مبارزه ملی با بیکاری.

(50)ایجاد شهرک های دامداری و صنایع تبدیلی کشاورزی متناسب با مزیت های منطقه ای در جوار روستاها با حفظ هویت روستاها و محوریت تولید.

(51)تدوین نظام جامع مدیریت بحران آب در حوزه های کشاورزی، صنعت و شرب بر پایه بررسی های سرزمینی و آب و هوایی و بهره گیری از دانش روز و فناوری های نوین و استفاده از تجارب موفق جهانی.

(52)ایجاد سازوکار لازم و اعطای تسهیلات جهت تأسیس شرکت های مهندسی استانداردسازی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره وری توسط فارغ التحصیلان دانشگاه ها به عنوان مراکز تحقیق و توسعه پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور رقابت پذیر نمودن کیفیت کالاهای واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده در رقابت با بازارهای جهانی.

(53)ایجاد مراکز مهندسی ایده تا تولید در حوزه های مختلف توسط نخبگان، فناوران و فارغ التحصیلان دانشگاهی با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در جهت تسهیل تأسیس واحدهای تولیدی و اطمینان بخشی به سرمایه گذار از پیشرفت پروژه، آغاز تولید، استانداردسازی، رقابت پذیری و حمایت علمی فنی و پژوهشی و به روزرسانی کیفیت کالا بعد از تولید و بازاریابی در راستای استحکام بخشی به تولید و رقابت پذیری در بازار جهانی.

(54)ایجاد سازوکار لازم جهت تأیید رقابت پذیری کالاهای داخلی با مشابه خارجی در سازمان ملی استاندارد ایران و اعلام منع ورود این کالاها به داخل کشور بر اساس تأمین نیاز داخلی و ارتقاء کیفیت کالاهای ساخت داخل.

(55)تحول در نظام صادرات و واردات کشور باهدف رشد تولید ملی و استحکام بخشی به قدرت ملی ساخت داخل از طریق صادرات رقابت پذیر کالا، مبارزه برنامه محور با قاچاق کالا و ارز، تحول در بسته بندی و برند سازی کالاهای ویژه ایرانی، منع خام فروشی در صورت امکان فرآوری در داخل کشور و ممانعت از ورود کالاهای مشابه ساخت داخل و کالاهای غیرضروری و ارز بر و ارتقاء کیفیت و رقابت پذیر کالاهای ساخت داخل.

(56)تدوین نقشه جامع کشاورزی کشور باهدف شناخت کامل ویژگی های سرزمینی و آب و هوایی کشور به منظور برنامه ریزی هدفمند در حوزه های کاشت، داشت و برداشت و مدیریت سطح زیر کشت متناسب با نیاز کشور.

(57)تحول در نظام پژوهشی و ارتقاء اعضاء هیئت های دانشگاه ها باهدف ورود دانشگاه ها به قلب تحقیق و توسعه در هماهنگی و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی منتخب در راستای تبدیل علم به ثروت و به روزرسانی واحدهای صنعتی بر پایه دانش روز و فناوری های نوین.

(58)الزام وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دستگاه های ذی ربط به عملیاتی نمودن نقشه جامع علمی کشور و پرهیز از سناریو ایده پردازی بجای عمل گرایی در جهت نوسازی علمی دستگاه های خدمت رسان به مردم و ضرورت ارتقاء ضریب نفوذ علم به ثروت با توجه به چندین برابر بودن شتاب علمی کشور نسبت به میانگین جهانی.

(59)تحول کارآمد و برنامه محور و پرهیز از یک سویه نگری در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها در راستای ورود سرمایه های علمی و پژوهشی به قلب صنعت به عنوان سرزمین بذرافشان دانشگاه ها برای رشد جوانه های علمی و علمی موردنیاز پیشرفت کشور و رفاه جامعه با رویکرد آموزش و پژوهش در خدمت مردم و پیشرفت کشور.

(60)تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتقاء کیفیت و بهره وری باهدف کیفیت بخشی و رقابت پذیری کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت تمام شده کالا در کشور و به کارگیری گسترده نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: