یوسف‌نژاد در تشریح نشست امروز کمیسیون تلفیق:

اعمال افزایش بهای آب،‌ برق و گاز مصرفی تنها با تصویب هیات‌وزیران امکانپذیر است

کدخبر: 2164132

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعمال افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست صبح امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: طبق مصوبه امروز کمیسیون، شرکت ملی گاز ایران مکلف شد که در قالب قراردادهای بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور مصوب 6 اسفند 1392 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال 1394 ، اقدامات لازم برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان را انجام دهد.

وی افزود: همچنین به دولت اجازه داده شد که در سال 1397 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع ماده 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب اول خرداد 1384 را از طریق جدول شماره 13 قانون مذکور پرداخت کند، همچنین بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.

یوسف نژاد تصریح کرد: براساس تبصره 6 لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به جزء یک بند (پ) ماده 32 احکام دائمی این عبارت اضافه شد که «شاخص های مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد».

وی همچنین خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون در بند 3 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه، در سال 1397 کلیه مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای آموزشی در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس بند الحاقی 6 لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت که بر این اساس در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: