فیضیچکاب در گفتوگو با ایسنا:
سازمان تعزیرات نیاز به نوآوری، تغییر و اصلاح قوانین دارد
یک حقوقدان گفت: مردم حق دارند که مرجع رسیدگی به تظلماتشان را بدانند و طبیعتاً چون آنقدر مسائل پیچیده و فنی شده حق دارند که اطلاعات چندانی در این مورد نداشته باشند و در هر حال به نظر می رسد در این مورد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی باید اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند.
غلامنبی فیضی چکاب در گفتوگو با ایسنا در رابطه با وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در قانون، اظهار کرد: صلاحیتهای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی از جمله امور بهداشتی و درمانی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مواردی که از طرف مراجع ذیصلاح رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است، منحصر میباشد.
وی افزود: در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی پیش بینی و مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون دارای مجازاتهای متفاوت بوده و مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است .
فیضی چکاب با بیان اینکه مهمترین صلاحیتهای سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات موضوع قانون در رابطه با امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تشریح کرد: با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، به تخلفات پزشکی همواره در دادسراها و دادگاههای دادگستری رسیدگی میشده است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قسمت عمدهای از جرایم پیش بینی شده در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴) و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مؤخر است.
این حقوقدان افزود: با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با امور بهداشتی و درمانی در اختیار دولت بود و بر اساس ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «اعمال تعزیرات حکومتیِ موضوع این قانون، مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود»، از زمان تصویب این قانون ـ چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی محول شد ـ هرگز اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... نشد.
وی در ادامه گفت: اساساً پارهای از جرایم پزشکی و دارویی مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب سال ۱۳۶۷) نیز پیش بینی شده است .
فیضی چکاب در خصوص صلاحیتهای امور پزشکی سازمان تعزیرات تصریح کرد: اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته، تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سوم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی بود و حتی در برخی شهرستانها شعبهای خاص و در تهران ناحیه ویژهای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژهای از دادگاه کیفری دو به آن اختصاص یافته بود .
وی افزود: با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که قسمت عمدهای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتاً با لحاظ تعدد مراجع صلاحیتدار پیش بینی کرده و مؤخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی، اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع ذیربط (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منظقهای بهداشت و درمان استانها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) ایجاد شد.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: به مسأله رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی زمانی بیشتر توجه شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به این جرایم موضوع تعزیرات حکومتی را، مجدداً در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پروندههای متشکل در دادسراها و دادگاههای انقلاب که دوران اجرای همزمان با قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را میگذرانید، با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. مجلس شورای اسلامی با وضع قانون «اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی...» در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد.
فیضیچکاب خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برخی از جرایم پزشکی و دارویی به ویژه قصور و سهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاههای عمومی بررسی میشود و صلاحیت رسیدگی به پارهای از این جرایم با دادگاههای انقلاب اسلامی و بخشی از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین پارهای از جرایم پزشکی و دارویی تخلف انتظامی نیز محسوب میشود که صلاحیت رسیدگی به آنها با هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است. هیاتهای مذکور به سایر تخلفات صنفی و حرفهای پزشکان و صاحبان حرف وابسته نیز رسیدگی میکنند.
وی در رابطه با مصادیق صلاحیتهای سازمان تعزیرات در امور بهداشتی اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وضع مقررات مشابهی، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیردولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار داد. سپس در مصوبه ۲/ ۹/ ۶۹ خود تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب دانست.
این وکیل دادگستری افزود: مجمع با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجدداً اعمال تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی را به قوه مجریه - سازمان تعزیرات حکومتی- محول کرد و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاههای انقلاب، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، از صلاحیت دادگاههای انقلاب خارج شد .
فیضی چکاب در ادامه این گفتوگو، ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه، خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس و ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی را از جمله جرایمی دانست که به موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی هستند.
وی از دیگر مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی هستند به دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه بر نرخ های اعلام شده، بکارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار، اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار، بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی، ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئولان فنی در ساعات مقرر، تعطیلی غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی، نپذیرفتن بیماران بیمه ای و وارد کردن و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، اشاره کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل میشود.
وی ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با درخواست سازمان شاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید»؛ بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب یا عمومی) برای رسیدگی به این پروندهها وجود ندارد تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو در رابطه با عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: به نظر میرسد با توجه به خلاءهای موجود در قانون سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان در انجام وظایف خود موفق نبوده است . به عنوان مثال طبق گزارش رییس سازمان در مبارزه فیزیکی تنها ۱۵ درصد از کالاهای قاچاق کشف میشود و مابقی کالاها اساساً کشف نمیشود؛ لذا موضوع پیشگیری را در این زمینه مطرح کردهاند و اقدام رئیس سازمان تعزیرات مبنی بر این است که مباحث پیشگیرانه را مدیریت کنند .
فیضی چکاب افزود: قانون مبارزه با قاچاق در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و اصلاحات قانون نیز در کمیسیون مطرح میشود. این قانون سال ۹۲ تصویب شده و در سال ۹۴ تغییرات جزئی کرده اما در سال ۹۲ خلاءها در کمیسیونهای دولت و مرکز پژوهشها بررسی شده است .
وی خاطرنشان کرد: در این اصلاحات رویکرد پیشگیری تقویت شده است؛ ضمن اینکه خلاءهای موجود در این چند سال در اصلاحیه جدید بر طرف شده است. این اصلاحیه از سوی دولت مطرح شد، اما در مجلس خیلی روی آن کار نشد .
این وکیل دادگستری اظهار کرد: ثبات قوانین یک اصل مهم است و سازمان تعزیرات در موضوع تسریع در رسیدگی برنامه ریزی کرده و قضات سازمان در استانهای مرزی نیز مستقر شدهاند .
فیضی چکاب تأکید کرد: سازمان تعزیرات نیاز به نوآوری و تغییر و اصلاح قوانین جهت انجام صحیح وظایف خود دارد .
وی در رابطه با وظایف و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق، بیان کرد: در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 که اساس کار را مشخص کرده، مقرر شده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
این وکیل دادگستری افزود: سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. در تبصره این ماده نیز آمده در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال کند.
فیضی چکاب در ادامه گفت: این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مستثنی است . در این ماده به قاچاق سازمانیافته و حرفهای اشاره شده است، این موضوع بدین معناست که این ماده، قاچاق موردی را شامل نمیشود. در اینجا قانونگذار اعلام کرده که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، اما سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب میشود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در حقیقت قانونگذار مرزی میان قاچاق کالا و ارز بر اساس میزان و نوع مجازات مشخص کرده است .
وی در رابطه با رویکرد این سازمان در مواجهه با متخلفین اظهار کرد: اگر مجازات جرمی، حبس و انفصال از خدمت بود، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در غیر این صورت، اگر مجازات آن جریمه نقدی بود، موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است .
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اصولاً ما سازمان تعزیرات حکومتی را در دسته مراجع شبه قضایی میدانیم همچنین این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه نیست بلکه زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است و چون مرجع شبه قضایی میباشد، اصل بر این قرار گرفته که آرای شعب بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود .
فیضی چکاب درباره مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به تخلفات نیز گفت: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر شعبه نسبت به پروندهای که به آن ارجاع شده، با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شرکا و معاونان تخلف صورت گرفته میباشد و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی آنها، توامان و یکجا رسیدگی میشود .
وی خاطرنشان کرد: چنانچه شخصی در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزهای رسیدگی میشود که تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد و به مجازات هر یک از عناوین مختلفی که انجام داده است، محکوم خواهد شد.
فیضی چکاب در رابطه با شناخت مردم از سازمان تعزیرات حکومتی و میزان رضایتمندی از عملکرد این سازمان، گفت: به نظر میرسد مردم بین تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی تفکیک قائل هستند. مردم حق دارند که مرجع رسیدگی به تظلماتشان را بدانند و طبیعتاً چون آنقدر مسائل پیچیده و فنی شده حق دارند که اطلاعات چندانی در این مورد نداشته باشند و در هر حال به نظر می رسد در این مورد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی باید اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند از جمله اینکه بروشورهای آموزشی ارسال کنند تا مردم بهتر بتوانند با آنها آشنا شده وحقوق خود را در مواردی که در صلاحیت سازمان است، در آنجا تعقیب کنند.
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.