/مشروح دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران/
قاضی شهریاری: متهم از سلامت روانی کامل برخوردار است/تقاضای قصاص متهم را دارم
دومین جلسه دادگاه عامل شهادت سه نفر از ماموران ناجا در حادثه خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای دومین جلسه دادگاه، قاضی محمد شهریاری نماینده مدعیالعموم با حضور در جایگاه اظهار کرد: بسیار سادهلوحانه است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظهای را بپذیریم. در همان شب یعنی 30 بهمن ماه و بامداد یکم اسفند ماه دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به ماموران حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خودروی سمند در گلستان هفتم نیز تعدادی از ماموران را به صورت حرفهای مجروح کرد. متهمان دستگیر شدند، آنان که عصبانی نبودند؛ لذا این نشان میدهد یک ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود دارد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: اتوبوس به مدت 15 شب در محل پارک بوده و محلی برای تجمع افرای از مسلک متهم بوده است. صندلیها را خود متهم جمعآوری و نگهداری کرده است؛ لذا این موارد نشان میدهد که ساماندهی وجود داشته است، البته از آنها تحقیقات انجام شده و در مرجعی دیگر به آن رسیدگی میشود. متهم در اظهاراتش گفته که جلوی خود را نمیدیده، اگر فیلم را ببینید که وی در گلستان هفتم اول به سمت راست میرود بعد فرمان را به سمت چپ میچرخاند و سپس مستقیم حرکت میکند، دقیقا متوجه بوده که در حال چه عملی است.
شهریاری افزود: آثار موجود در بدن متهم بعد از تهاجم عمدی توسط افراد حاضر در محل بوده است. در تحقیقات از ایشان سوال شد که آیا این سه مامور را میشناسید که گفته خیر، من آنها را نمیشناسم؛ بنابراین تهاجم وی صرفا از روی عصبانیت نیست، وی در بین متهمان دستگیر شده تنها کسی است که گواهینامه پایه یک دارد و رانندگی اتوبوس را انجام میدهد.
وی خاطرنشان کرد: متهم گفته که عضو هیچ فرقهای نیست، در حالی که یکی از دراویش است. وی اعتراف کرده که تشکیلاتی دارند و عضویتاش محرز است و پرونده مجزا در این خصوص در دادسرای صالحه تشکیل شده است.
سرپرست دادسرای جنایی تهران تاکید کرد: قتل با هیچ انگیزهای قابل پذیرش نیست، متهم از سلامت روانی کامل برخوردار است. هم خودش اذعان داشت و هم روانپزشک پزشکی قانونی آن را اعلام کرد؛ لذا اولیای دم تقاضای قصاص دارند، بنده هم تقاضای قصاص دارم و در خصوص اخلال در نظم عمومی نیز تقاضای اشد مجازات دارم.
ادامه دارد...
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.