نوروزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مکمل اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی است
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از لحاظ آییننامه اجرایی مکمل اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی است.
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ با اشاره به دو اصل 142 و 49 قانون اساسی گفت: این دو اصل درباره رسیدگی به اموال مسئولان کشور است اما دقیقا بیان نکرده که چه شخصی یا گروهی به اموال مسئولان رسیدگی، مصادره یا آن را پیگیری کند.
وی ادامه داد: اصول قانون اساسی نیازمند قوانین موضوعه برای اجراست لذا در کنار آن در سال 94 قانون دیگری در این مورد تصویب شد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ادامه داد: قرار بود قوه قضاییه آیین نامه مربوط به قانون مصوب سال 94 را بنویسد اما هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد.
نوروزی تصریح کرد: ما به جهت ضرورت وجود انقلاب، ایجاد آرامش و امنیت در جامعه و اینکه وجود تعداد انگشت شمار مسئولانی که موجب بدبینی افکار عمومی شده اند، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه کردیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: این بار آیین نامه را در دل طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان آورده ایم تا مانند قانون مصوب سال 94 به دلیل نبود آیین نامه معطل نماند.
شایان ذکر است؛ اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند؛ دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
براساس اصل چهل و نهم هم دولت موظف است؛ ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.