/یادداشت/
طرح پذیرش «بیضابطه» و آموزش «ناکافی» وکالت
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یادداشتی را با عنوان «پذیرش بیضابطه و آموزش ناکافی وکالت» به رشته تحریر درآورده است.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمدرضا کامیار به شرح زیر است:
«طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت درصدد است مقررات به نحوی تغییر کند که برای کلیه کسانی که نصف نمره یک درصد اول آزمون را کسب کنند، پروانه کارآموزی وکالت صادر شود. در این طرح پیش بینی شده که قبل از اینکه این اشخاص به عنوان وکیل بتوانند فعالیت نمایند باید یک دوره کارآموزی وکالت بگذرانند.
دوره کارآموزی دارای اهمیت فراوانی است و موجب میشود کسانی که در دانشگاهها آموزش تئوری حقوق را دیدهاند بتوانند عملاً و از نزدیک با حقوق عملی آشنا شده و به عنوان یک وکیل آماده فعالیت گردند. بنابراین دوره کارآموزی وکالت یک مرحله بسیار مهم اساسی و حیاتی برای ورود به شغل وکالت است و کسانی که این دوره را به خوبی طی کنند میتوانند امیدوار باشند که به عنوان وکیل حرفهای در جامعه به مردم ارایه خدمت نمایند. کارآموزی ضعیف و غیردقیق و ناکافی موجب تربیت ناقص کارآموزان شده و آنان را در حقیقت وکیل حرفهای نمیکند، بلکه صرفا نام آنان را به وکیل تغییر میدهد. ارائه آموزش عملی به کارآموزان وکالت به سه طریق انجام میشود؛ اول توسط وکیل سرپرست، دوم توسط کمیسیون کارآموزی کانونها و سوم در دادگستری.
سرویس و خدمات لازم به کارآموزان وکالت در این سه مرکز که در واقع کارگاههای عملی و آموزشی حقوق هستند ارایه و آنان از نزدیک کار وکلا و دادگاهها را ملاحظه و از زیر و بم دادرسی و محاکمه و تحقیقات و بازجویی و بازپرسی مطلع میشوند و میتوانند خود را برای ورود به حرفه وکالت آماده کنند.
«طرح آموزش و پذیرش وکالت» بیتوجهی مطلق به اهمیت و ضرورت این امر نموده و بدون توجه به امکانات و شرایط محاکم و کانونها پذیرش کارآموز وکالت را بدون تعیین تعداد و ظرفیت مجاز شمرده است. این طرح به نحوی تنظیم شده که نمیتوان از قبل تعیین کرد که چه میزان داوطلب پذیرفته خواهند شد. ممکن است در یک دوره تعداد بیشتری از داوطلبان به دلیل کسب نمره لازم موفق به اخذ پروانه کارآموزی شوند و در دوره بعدی تعداد بیشتر یا کمتر.
در هر حال بدون اینکه از قبل این تعداد معین باشد آزمون وکالت برگزار میشود و این عدم تعیین و ابهام در تعداد کسانی که به عنوان کارآموز پذیرش خواهند شد، موجب آشفتگی و بینظمی در بحث آموزش کارآموزان خواهد شد. دادگستری و کانون های وکلا نمیتوانند از قبل پیشبینی کنند که با چه میزان کارآموز جدید مواجه هستند و باید برای چه میزان کارآموز امکانات آموزشی فراهم نمایند.
دادگاههای دادگستری نیز که برای حضور کارآموزان وکالت ضروری و لازم می باشد دارای ظرفیت محدود و غیرقابل توسعه هستند و ظرفیت ارائه آموزش به کارآموزان وکالت را بطور نامحدود ندارند و نمی توانند از ظرفیت نامحدود پذیرش کارآموز وکالت به نحوی که در طرح آموزش پیش بینی شده است، تبعیت نمایند.
جالب است بدانیم که در شرایط فعلی نیز دادگاهها برای آموزش کارآموزان با محدودیت مواجهاند و روسای برخی دادگستریهای استانها از جمله دادگستری استان تهران اعلام کردهاند که به دلیل محدود بودن امکانات دادگاهها در پذیرش کارآموزان فعلی با مشکل مواجهاند و به همین علت در کمیته سه نفره تعیین ظرفیت طرفدار کم کردن ظرفیت پذیرش سالانه بودهاند.
این مساله به تنهایی کافی است برای اینکه طرح ارائه شده را غیرکارشناسی بدانیم است و پیشبینی کنیم در صورت تصویب این طرح به احتمال بسیار زیاد یک آموزش صوری و شکلی بجای آموزش واقعی و موثر در انتظار کارآموزان وکالت خواهد بود و در واقع کارآموزان وکالت برای حرفه وکالت آموزش کافی نخواهند دید.
آثار نامطلوب این امر در اجرای عدالت و دفاع از حقوق موکلان خود را نشان میدهد. وکالت صحنه آزمون و خطا نیست. شاید کسی که به دلیل دفاع نامناسب وکیل ناکارآمد محکوم شده و حقش را نتوانسته ثابت کند تمام دارایی و هستی خود را از دست بدهد. مسلما مردم ترجیح میدهند وکیل کارآزموده از حق آنان دفاع کند و وکالت صحنه حضور افراد زبده و مسلط باشد. از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار میرود به این حق مردم احترام بگذارند.»
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.