در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

دهقان به شبهات منتقدان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان درباره وجود قانون موازی پاسخ داد

کدخبر: 2181096

نماینده مردم طرقبه و چناران به شبهات منتقدان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان درباره وجود قانون موازی پاسخ داد.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به ابهاماتی که برخی نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح می کنند، گفت: برخی از آقایان اعلام می کنند که ما در این زمینه قانون داریم، لذا دیگر نیازی به وجود و تصویب این طرح نیست.

وی با بیان اینکه بنده با صراحت می گویم این افراد بر قوانین اشراف ندارند، افزود: قانون رسیدگی به اموال مسئولان یکی از قوانینی است که مخالفان این طرح به آن اشاره می کنند، در صورتی که خود بنده در سال 84 طرح قانون رسیدگی به اموال مسئولان را ارائه کردم و در سال 86 در مجلس تصویب شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: بعد از 10 سال پیگیری، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و بعد از محدود کردن این قانون در حقیقت یک قانون کم خاصیتی را در سال 94 تصویب کردند که اکنون با گذشت 2 سال و 4 ماه از تصویب آن هنوز رئیس قوه قضائیه آئین نامه آن را ابلاغ نکرده اند، این قانون باید اجرا شود، اما اجرای آن تنها مربوط به آینده است، یعنی اموال مسئولان قبل و بعد از خدمت شان بررسی شده تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.

طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با اشاره به اینکه قانون اجرای اصل 49 هم یکی دیگر از قوانینی است که به اشتباه برخی به آن استناد می کنند، گفت: اصل 49 قانون اساسی در سال 63 برای اعاده اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب که تصویب شد و نام 13 نفر از مسئولان و دست اندرکاران زمان شاه بر آن فکر شد تا دادستان به اموال آنها رسیدگی کرده و در صورت وجود اموال نامشروع آنها را به بیت المال بازگرداند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: برای رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان کشور طی 40 سال گذشته یک خط قانون هم نداریم، علاوه بر آنکه بحث ما در این طرح تنها اموال نامشروع به معنای مصطلح خود نبوده است.

وی ادامه داد: ما تعریف اموال نامشروع را فراتر از آن چیزی که این آقایان می گویند، می دانیم و معتقدیم هر اموالی که به صورت رانتی و با سوءاستفاده از موقعیت افراد به دست آمده در حقیقت نامشروع است.

دهقان تصریح کرد: اگر انقلاب نمی شد مسئولان فعلی در کشور چه میزان می توانستند ثروت جمع کنند، لذا اموال آنها به اندازه حقوقی که طی سال ها دریافت کرده اند، به قیمت روز محاسبه شده، اما اموالی که به واسطه سوءاستفاده از مسئولیت ها، قدرت، رانت جمع آوری کرده اند، باید بررسی شده تا ثابت شود مشروع است.

وی تصریح کرد: ثروتی که یک مسئول در مقایسه با مسئول دیگر در همان جایگاه طی سالها جمع آوری کرده باید ثابت کند که از کجا آورده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی با ایجاد شبهه اعلام کرده اند که ما در این زمینه قانون داشته و دیگر نیازی به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نداریم، گفت: این سخنان یا از روی بی اطلاعی است یا اینکه ایراد دیگری در این طرح پیدا نکرده اند و با این مسائل تنها در راه تصویب و اجرای این قانون بهانه می آورند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: