یادداشت/ محمد کهندل
حمایت از کالای ایرانی راهی برای تحقق اقتصاد مقامتی
حمایت از کالای ایرانی شاه کلید اقتصاد مقاومتی و باز کردن راهی برای عملیاتی کردن آن است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد کهندل طی یادداشتی در مورد حمایت از کالای ایرانی نوشت: ابتدا لازم است از مقام عظمای ولایت به خاطر نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی تشکر و قدردانی نمایم. خداوند باری تعالی را شاکریم که امامت و رهبری را بر جوامع اسلامی وضع نمود. نعمتی که خلاء آن در نظامهای پوسیده غربی توسط نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه در کنفرانس «ایده ها» که در امارات عربی متحده با طرح جمله "دمکراسی رهبری را نابود میکند" اعلام شد. باید قدر این نعمت را دانست و شکرگذاری آن کاربست دقیق هدایتهای معظم له در همه عرصههاست. همه ما در هر کجا و هر منسبی با تمام توان خود باید به اجرایی کردن شعار سال بر آییم. خداوندا این نوشتار در قدمی در راستای انجام تکلیف قبول فرما.
حمایت از کالای ایرانی شاه کلید اقتصاد مقاومتی و باز کردن راهی برای عملیاتی کردن آن است. حمایت از کالای ایرانی مفهومی گسترده دارد که در حوزههای مختلف چون؛ جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بیرویه، وضع تعرفه مناسب گمرکی و حقوق بازرگانی، رفع عوامل موانع تولید، منطقی کردن وضع و دریافت مالیاتها، سهم کارفرما از نرخ تامین اجتماعی، رصد کردن شاخصهای محیط کسب و کار و بهبود بخشیدن به آنها، افزایش و فراگیر کردن مشارکت مردم و اصلاح نظام تامین مالی در سیستم بانکی و بازار سرمایه قابل تعمیم است.
حمایت از کالای ایرانی در حوزه دولتی و مجلس شورای اسلامی به معنی توجه به تولید و طرف عرضه اقتصاد که شامل موارد فوق میشود از طریق اصلاح قوانین و برنامههای ارشادی و دستور العمل های مناسب با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود. در طرف تقاضا در این ارتباط مردم وظیفهای بس خطیر به عنوان یک رسالت ملی و شرعی دارند که در صورت وجود کالاهای خارجی و تنوع آنها باید از خرید آنها اجتناب و متقاضی کالاهای داخلی باشند.
البته در اینجا دولت و بخش عمومی به عنوان یک متقاضی بزرگ و با توجه به اصل «الناس علی دین ملوکهم» و برای تاسی مردم به دولتمردان لازم و ضروری است که دولت و سایر نهادهای عمومی جلودار باشند. نتیجه تحقق این فرآیند در صورت اهتمام لازم افزایش سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و ارتقاء نرخ رشد تولید ناخالص ملی خواهد بود. در چنین اقتصادی با ظرفیتزایی از درون اقتصاد رشد مداوم اقتصادی را شاهد خواهیم بود. این اقتصاد در مقابل شوکهای داخلی و خارجی مقاوم و کالاهای ایرانی به برندهای درخشانی در داخل و حداقل در کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد. برای این مهم پیشنهادهای زیر ارائه می شود؛
1- ایجاد نظام جامع ردیابی دارائیها در کنار نظام ردیابی وجوه برای جلوگیری از قاچاق کالا و درآمدهای نامشروع و غیرقانونی، هدایت نقدینگی به بخش تولید، افزایش پایه مالیاتی از طریق شناسایی داراییها و جلب اعتماد ملی به نظام اداری کشور و جلوگیری از اختلاس خواهد شد. طرح نداشتن حق سرک کشیدن در زندگی مردم توسط مقام اجرایی کشور با توجه به ضرورت ایجاد این نظام ردیابی و مسایل طرح شده در خصوص برادر معاون اول و شخص رئیس جمهور محترم عملا تضعیف اعتماد ملی در کارآیی و سلامت دولت و نظام را هدف قرار داده است.
2- تغییر رویکرد دولت از دولت سالاری به مردم سالاری و اقتصاد محور در حوزه تامین مالی و هزینههای بودجههای سالانه. اگر چه ریاست محترم جمهوری در پیام نوروزی اعلام کردند دولت در سال 1396 ایجاد اشتغال و مبارزه به فقر دو هدف دولت (مردم و اقتصاد) بوده است، اما در برنامه عملیاتی دولت یعنی بودجه سال مذکور دلایل و نشانههای زیادی را میتوان ارائه داد که در بودجه چنین اهدافی تعیین نشده و در مواردی کاملا بر خلاف این دو هدف بوده است.
3- پرداخت بدهی به سیستم بانکی، تامین اجتماعی، کارفرمایان، صندوقها و توقف تامین مالی از طریق اوراق و عدم برداشت از صندوق توسعه ملی. همه این موارد به معنی دولت سالاری و کاهش مشارکت مردم و فاصله گرفتن از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و خدشهدار کردن بازار رقابت و تضعیف شاخصهای محیط کسب و کار میباشند. تحقق این موارد با رویکرد فعلی دولت امکانپذیر نیست.
4- اصلاح نظام بانکی در قالب مبانی و اهداف نظام اسلامی به صورتی که بانکها برای اقتصاد و در خدمت آنها باشند. مولفههای پولی و بانکی و اهداف در نظام بانکی نسبت به بانکداری غربی و اسلامی مبهم، رابطه بانکها با بانک مرکزی مخدوش، مدیریت نظام بانکی دولتی و بیثبات و در حوزه اجراء ساختار مناسب با بانکداری اسلامی و حتی با قانون عملیات بانک بدون ربا نیست. دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون در این ارتباط عملا قدمی بر نداشته است.
5- جاذبه سفته بازی در اقتصاد از طریق ایجاد قوانین لازم کاهش و حذف شود. درآمدهای بادآورده تمام ویژگیها و مفسدههای ربا را داراست. مانع ورود افراد و منابع به بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد میشود. فقهاء و مراجع عظام در این ارتباط لازم است ورود نمایند و به صراحت در خصوص آنها برای تولید ثروت، شکوفایی اقتصاد، افزایش اشتغال، رفع مسایل اجتماعی و کسب اقتدار اقتصادی برای نظام اسلامی اعلام نظر و فتوی نمایند. دولت متاسفانه با ایجاد شوکهای ارزی و پولی به فعالیتهای سفته بازی دامن زده است و برای حل مسایل روزمره خود اقتصاد و آینده آن را قربانی اهداف اقتدارگرایانه شخص یا گروه خود کرده است. با وجود درآمدهای بادآورده حمایت از تولید و کالای ایرانی معنایی ندارد.
6- جلوگیری از افزایش حبابی قیمت سهام در بورس. این موضوع علاوه بر ایجاد درآمد بادآورده، هزینه ایجاد شغل و راهاندازی بنگاههای تولیدی را از طریق افزایش قیمت سهام و سپس قیمت ماشین آلات و بنگاه اقتصادی، نهایتا تولید کالای ایرانی را به مخاطره میاندازد. فلسفه بورس سهام بازار اولیه سهام و تشکیل سرمایه و خلق ثروت و بازار ثانویه صرفا برای کشف قیمت سرمایه است. اما در حال حاضر بازار ثانویه محور بازار سهام شده است و وقتی قیمت سهام بالا میرود دولتمردان، رسانه ها و بدتر از همه مدیران کلان اقتصاد کشور آنرا یک شاخص مثبت ارزیابی میکنند. این برای دولت آقای روحانی که دنبال خروج از رکود است یک فاجعه علمی و مدیریتی است.
7- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاست و یکی از عوامل رکود معنا میشود. در حد 2% تعیین شود ولی پایه مالیاتی آنرا از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی و ایجاد نظام اطلاعات مالی ردیابی وجوه گسترش یابد. البته منابع مصرف مالیات در دولت باید مشخص شود و مالیاتها با توجه به حدیث شریف «و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد، و اهلک العباد» هزینه شوند. نهاد مالیاتی کشور برای رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی هدفمند نیست. آنچه مسلم است در مالیاتهای اسلامی و تجربه بشری مالیات برای دولت دریافت نمیشود. لذا باید رابطه بین دریافت مالیاتها با مصارف آن تعریف و مقدار بسیار کمی از آن برای متولی دریافت کننده مالیات که دولت باشد هزینه و عمده آن صرف عدالت اجتماعی شود. در شرایط فعلی دولت بزرگ و از کارآمدی و چابکی لازم برخوردار نیست و حتی مالیاتها هزینههای جاری دولت پوشش را نمیدهند.
8- مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر تولید محصول است. بنابر این "ایستگاه دریافت" آن از «ایستگاه های فروش» به «ایستگاه تولید محصول» چون زکات باید تغییر کند. در شرایط فعلی مالیات برای دولت است نه مالیات برای رفع محرومیت و پیشرفت و آبادانی.
9- سهم تامین اجتماعی برای کارفرمایان بالاست. در کشورهای دیگر از جمله کشورهای رقیب منطقه این نرخ حدود 15% است. تغییر و تحول در نظام تامین اجتماعی به سمت تامین اجتماعی بیمه های برای اقتصاد و تولید کشور یک ضرورت است. البته این موضوع زمانبر است ولی شروع آن موجب ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری خواهد شد و منابع را به بخش تولید سوق میدهد.
10- کاهش مراحل، زمان دریافت مجوزهای فعالیت کسب و کار و راهاندازی فعالیتهای اقتصادی به صورت حقوقی یا حقیقی و حذف ایستگاههای درآمدزایی توسط دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه. این موارد در فرآیند کلی باعث کاهش درآمد و افزایش هزینههای دستگاههای اجرایی و قضایی و تنزل در کارآمدی آنها شده و محیط کسب و کار برای تولید را دچار چالش نموده است.
11- افزایش کارآمدی قوه قضائیه از طریق؛ فراهم نمودن تمهیدات لازم برای دسترسی قضات به اطلاعات سیستمی، کاهش ورودیهای پرونده قضایی با شیوههای مختلف از جمله استانداردسازی احکام قضایی برای نقض قوانین و جرمهای مشخص و اجرای احکام بدون طرح شکایت و ورود به دادگاهها در موارد ممکن، کاهش صدور رای و اجرای رای به کمتر از یک هفته، اهتمام و همکاری در ایجاد نظام ردیابی وجوه و دارائیها و تسریع در ایجاد ساختارها و الزامات آنها با قوه مجریه و مقننه، وحدت رویه در صدور رای و تعریف مناسب از استقلال قاضی در صدور رای.
12- در جمهوری اسلامی ایران ساخت بسیاری از زیر ساختها انجام شده است. توانمندی های زیادی در کشور وجود دارد که بکار گرفته نشده است. کشور در آینده به بازارهای بزرگ نیاز دارد. تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است هر قدر توان کشور افزایش یابد میزان مقابله غرب با ایران بیشتر شده است. بنابر این به دلایل مختلف باید با کشورهای اسلامی و منطقه همگرایی را در حوزه اقتصاد و فرهنگ با توجه به الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جدی به جای تعامل با غرب قرار داد. دیپلماسی فعال اقتصادی در سفارتخانه های این کشورها برای ارز آوری از محل کالاهای ایرانی به جای درآمدهای نفت خام و کلوخه های معدنی و برند نمودن کالاهای ایرانی باید به عنوان سیاست بلند مدت در دستور کار قرار گیرد و هر گونه سیاست و مصلحت مقطعی در این راستا باید اتخاذ گردد.
13- شناسایی صنایع و کالاهای مزیتدار و قابل رقابت نسبت بازار منطقهای و ایجاد پایانههای صادراتی و رفع تنگناهای پیش روی آنها و همچنین بازنگری نرخ تعرفه موثر حمایتی در کالاهای وارداتی که تولید یا توان تولید دانش بنیانی آنها در کشور وجود دارد. هر گونه اقدام کاملا باید در فضای رقابتی صورت بگیرد هدف رشد و شکوفایی برای افزایش توان رقابت ماندگار از طریق افزایش بهرهوری است. بنابر این به شدت از ایجاد رقابتهای مقطعی با کاهش ارزش پول ملی که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می کند یا کمک های نقدی و اختلال در بازار به شدت باید اجتناب گردد.
14- برای افزایش بهره وری و رقابتی کردن کالاهای ایرانی باید اقتصاد را به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق داد. برای بهره مندی از توانمندیهای موجود برنامهریزی نمود. با این رویکرد ظرفیتزایی در اقتصاد زمینه تولید کالاهایی مبتنی بر دانش بومی را فراهم می کند که مزیت نسبی آنها با خلق فناوری در بستر عملیاتی دائمی و مستمر خواهد بود. باید از توزیع پول برای بنگاههای زود بازده جدا خودداری نمود. مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود منابع مالی نیست. هدایت منابع در چارچوب اصول اقتصادی مبتنی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و آموزه های اقتصاد اسلامی و تامین مالی اسلامی منابع مالی لازم را تامین میکند.
15- بی توجهی به دستورالعمل های سازمانهای بین المللی که سلطه غرب بر آنها وجود دارد و مراقبت از استقلال در برنامه های اقتصادی، بکارگیری نیروهای خلاق، آشنا به مسایل اقتصادی، صنعتی و تجاری با رویکرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی در مدیریت کلان اقتصاد کشور.
لازم است متذکر شویم که کاربست موارد فوق بدون رویکرد جهادی و پرهیز از اقتدارگرایی فردی یا گروهی ممکن نیست. علت تاخیر در حصول اهداف عدم توجه به همین موارد و تقوای الهی بر همه ما حکم میکند که برای اقتدار ایران اسلامی و زیر سایه ولی امر معزز با قوت و شدت تمام قدم های بزرگ خود را برداریم.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.