مصوبه مهم امروز هیئت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز

کدخبر: 2193400

هیئت وزیران امروز مصوبه‌ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

۱- واردات کلیه کالا ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

۲- ارز مورد نیاز کلیه کالا های ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین­ نامه اجرایی آن مجاز است.

۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

۵- نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ ر. ۴۲) ریال تعیین می شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل ­های مربوط و تکالیف دستگاه­ های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب ­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.

۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آن ها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالا ها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکیمکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.

اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

۱۰-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره برداری آماده کند و تمامی دستگاه ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس جمهور ارایه کنند.

۱۲-به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می تواند تحت مقررات و نظارتبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک­ها و صرافی­های مجاز صورت گیرد.

۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای­عالی امنیت ملی با آن رفتار می شود و دستگاه ­های ذی­ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­کنند.

۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان­بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­نامه را به رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

۱۵- به منظور تأمین مابه­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ ر. ۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالا های اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ ر. ۰۰۰ ر. ۰۰۰ ر. ۰۰۰ ر. ۳۰) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالا های مربوط توسط وزارتخانه ­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز ها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: