آذری جهرمی در پاسخ به سوال نماینده تهران:
طبق نظر شورای عالی امنیت ملی مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست
وزیر ارتباطات گفت: شورای عالی امنیت ملی مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی در شرکت مخابرات را قابل واگذاری ندانسته و نکته موضوعی است که در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز لحاظ شده و به تصویب دولت رسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا آذری جهرمی در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 26 فروردین 97) و در پاسخ به سوال نماینده تهران گفت: قرارداد آلکاتل به دلیل موضوعات تحریمی و مشکلات جانبی که داشته، تأخیر داشته، در زمانی که بنده در شرکت ارتباطات زیرساخت بودم، این قرارداد را اصلاح کردم و آن را از 247.5 میلیون یورو به 145 میلیون یورو آوردیم و پیمانکار را 26 میلیون یورو جریمه کردیم و تجهیزات را به روزآوری کردیم و امروز هم در حال استفاده هستیم.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی سازی شده است، اما شورای عالی امنیت ملی بخشی از مدیریت شبکه بنابر بند یک ماده 3 قانون اصل 44 مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی را قابل واگذاری نمی داند و نهادی که تعیین کرده شبکه مادر مخابراتی چیست، شورای عالی امنیت ملی بوده است و تعریف شورای عالی امنیت ملی در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که بعد از خصوصی سازی تصویب می شود، عیناً به تصویب دولت می رسد و در قانون خصوصی سازی نیز آمده که ضوابط را دولت مشخص می کند و تعریف شورای عالی امنیت ملی در آنجا می آید.
وی افزود: حدود و مرزها با یکدیگر مشخص نبوده، از طرفی مصوبه دولت در سال 89 در خصوص موضوعات نگهداری، واگذاری به صورت حجمی بوده و از این سال به صورت مداوم قراردادهای دوساله ای از طریق مناقصه برگزار و کار نگهداری در 31 استان با 3 هزار پرسنل به بخش خصوصی واگذار می شود.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اینکه مطرح می شود قرارداد زودتر از موعد مقرر تمام شده، اما قرارداد سر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده و اینکه گفته می شود قرارداد غیرحجمی بوده و به حجمی تبدیل شده، این گونه نیست و قرارداد به صورت غیرحجمی بوده است و شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است و اینکه گفته می شود تعدادی از پرسنل تعدیل شده اند، در قرارداد دیده شده به دلیل صیانت از کارگران و نیروهای انسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، بندی را گذاشتیم که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، مگر با مجوز مدیرعامل.
ادامه دارد...
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.