با اشاره به مطرح شدن لایحه شفافیت در دولت؛
پوربابایی: لایحه شفافیت بدون انتخاب مجریان شایسته بینتیجه است
یک وکیل دادگستری گفت: تصویب قانون شفافیت امر پسندیدهای است، اما مادامی که مجریان این قانون به درستی انتخاب نشوند و همت لازم برای اجرای آن نداشته باشند یک قانون متروکه خواهد بود.
هوشنگ پوربابایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر لایحه مجلس شورای ملی سال 37 با عنوان لایحه «از کجا آوردهای» را اجرا کنیم بسیاری از مسائل و مشکلات ما مرتفع خواهد شد. در آن لایحه قانونی، به صراحت همه صاحب منصبان اعم از مقامات عمومی و دولتی را تحت شمول خود قرار داده و مکلف کرده بود که داراییها و اموال خود، همسر و فرزندانشان را به طور صریح به مقامات اعلام کنند در غیر این صورت مطابق قانون مجازات عمومی، علاوه بر ضبط اموال مشمول مجازات میشدند.
وی افزود: اصل 142 قانون اساسی نیز این مسأله را تصریح کرده است، اما عدهای معتقدند به قیاس اولویت در صورتی که رهبری وظیفهاش است که اموال و داراییهای خود را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کند، به طریق اولی سایر مقامات دولتی و عمومی هم باید به رییس دادگستری استان یا رییس دادگاه شهرستان اعلام کنند، چون قانون اساسی را باید به نفع ملت تفسیر کرد نه به نفع مقامات.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از بعد روانشناسی باید در مدیران انتصابی، علاوه بر تعهد اخلاقی و تخصص لازم، این اهتمام وجود داشته باشد که قصد کارهای خلاف و فساد آور نکنند و در مجموعه خود با فساد مبارزه کنند. با نگاه به مشکلات فساد در جامعه، شاهد هستیم که عمدتاً این مسأله از ناحیه مدیران و مسئولان بوده و باعث شده که درجه فساد بیشتر به مدیران ارشد رسوخ پیدا کند که این مسأله خطرناکی است.
پوربابایی در ادامه گفت: وقتی یک کارمند یا پرسنلی احساس میکند که مدیر بالادستیاش مرتکب فساد میشود، قطعاً برای او هم این تأثیر به وجود خواهد آمد که اگر من هم مرتکب فساد شوم خیلی اشکال حقوقی یا اجتماعی پیدا نمیکنم.
وی با بیان اینکه رعایت اخلاق، تعهد و انضباط اجتماعی در مدیران را با نظارت، مسائل پلیسی و امنیتی نمیتوان حل کرد، تاکید کرد: در انتخاب مدیران باید دقت کرد، ضمن اینکه باید آنها را آموزش داد که مرتکب فساد نشوند و شاید بسیاری از پرسنل پایین دستی از بسیاری مدیران بالادستی سلامتتر کار میکنند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: به نظر میرسد لایحه شفافیت تا وقتی موضوع تعهد اخلاقی به وجود نیامده است چیزی شبیه به خیلی از قوانین دیگری است که مجلس اهتمام لازم برای تصویب آن دارد اما در عمل قابلیت اجرا نداشته و نظارت بر اجرای آن وجود ندارد.
پوربابایی خاطرنشان کرد: تصویب و اجرای قانون شفافیت و اهتمام رییس جمهوری بر مبارزه با فساد امر پسندیدهای است، اما مادامی که مجریان این قانون به درستی انتخاب نشوند و همت لازم برای اجرای آن نداشته باشند یک قانون متروکه خواهد بود و نتیجه خوبی نخواهد داشت.
وی افزود: کسانی برای مدیریت انتخاب میشوند باید انسانهای فینفسه سلامتی باشند و اهتمام لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشند. در حال حاضر مبارزه با فساد در کشور ما تیتر و شعار است و جامعه دیگر آن را نمیپذیرد. حتی اگر شدیدترین برخوردها را با عوامل فساد داشته باشیم اینقدر این مسأله دامنگیر شده و توسعه یافته که دیگر کسی آن را نمیپذیرد و مردم دیگر احساس نمیکنند که فساد از بین رفته است و این مسأله خطرناکی است.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه لایحه شفافیت در حوزه اقتصادی چقدر از تخلف دستگاههای دولتی جلوگیری میکند، گفت: قبل از اینکه لایحه شفافیت به این مسأله کمک کند، الکترونیکی کردن سیستمها یا خارج کردن شرایط از دست افراد بیشتر از قوانین میتواند به جلوگیری از فساد کمک کند. هر چند این مسأله هم به اندازه کافی ممکن است ملال آور باشد اما تردیدی نیست که اگر در راستای اهداف الکترونیکی کردن مسائل، لایحه شفافیت هم به صورت جدی اعمال شود درصد فساد را کاهش خواهد داد، اما اگر این سیستم الکترونیکی هم دست افراد ناباب باشد مجدداً فساد بوجود خواهد آمد.
پوربابایی در رابطه با تأثیر پنهانکاری ساختار سیاسی و حاکمیتی در جامعه اظهار کرد: مدیریت باید به این سمت و سو برود که زیربنا و ساختار را درست کند، اما اینکه در راستای شفافیتها همه موارد فساد را به مردم اعلام کند جز ناامنی اقتصادی و تجری مسائل فساد چیز دیگری برای دولت به ارمغان نخواهد آورد.
وی افزود: اطلاعرسانی باید دقیق و منطبق با فرهنگ، نیاز و صلاح جامعه صورت گیرد و دولت و قوه قضاییه باید با افراد فاسد و فسادهای انجام شده با جدیت برخورد کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اعلام هرگونه فساد جامعه را به سمت التهاب و آشوب پیش میبرد و شفافیت عملکرد بهتر از شفافیت اعلام مسائل فساد است.
وی در خصوص تاثیر آزادی رسانهها و تأثیر آن بر شفافسازی مسائل در سطح جامعه گفت: رسانه و خبرنگار باید دستش از اطلاعات و خبر پر باشد، اما این دست پر را نباید بدون محابا باز کند. در عالم رسانهای آزادی رسانه نکته بسیار خوب و پسندیدهای است اما بعضی مواقع جلوگیری از ارایه هر گونه اطلاعات هم لازم است. به طور مثال خیلی از حقوقدانان معتقدند در زمان جنگ یا ناامنی خبرنگار نمیتواند همه مسائل را به جامعه تلقین کند و یا همه اطلاعاتی که بزرگسالان دارند را نمیتوان به خردسالان اعلام کرد و این یک اصل کلی است.
پوربابایی در پایان گفت: اینکه از بیان موضوعاتی که در راستای شفافیت و حقوق ملت است جلوگیری کنیم، ضد آزادی بیان و خلاف قانون اساسی است، اما اصل آزادی بیان، رسانه و آزادی اختیار خبرنگار هیچ استثنایی به جز استثناء منفعت جامعه را نمیپذیرد.
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.