ذوعلم در پاسخ به بیانیه جمعی از چهرههای سیاسی:
بخش عمده مشکلات کشور ناشی از رانت و عدم تمکین به قانون است
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: بخش عمدهای از مشکلات داخلی، ناشی از عدم تمکین به قانون و استفاده از رانتهای سیاسی و اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در نامهای خطاب به تعدادی از امضاءکنندگان اصلی بیانیهای با عنوان «بیانیه جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان پیرامون مسائل جاری کشور و پیشگاه ملت بزرگوار ایران، مقام معظم رهبری و سران محترم قوا» که چندی پیش منتشر شد، امضاءکنندگان را به گفتگو دعوت کرد .
متن این نامه بدین شرح است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی
سلام علیکم
نوشته ای که اخیراً به عنوان "بیانیه جمعی از اندیشمندان، صاحب نظران و دانشگاهیان پیرامون مسائل جاری کشور به پیشگاه ملت بزرگوار ایران، مقام معظم رهبری و سران محترم قوا" منتشر شد، حاوی نکات مهم و در خور تأملی است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. از آنجا که نام جنابعالی هم در زمرة امضاءکنندگان این بیانیه است، برخی از مهمترین این نکات را به اختصار مطرح میکنم و آمادگی خود را برای گفت و گویی منصفانه با امضاء کنندگان محترم در یک فضای علمی دربارة مفاد این بیانیه اعلام میدارم .
لازم است قبل از بیان برخی نقدها به این بیانیه، نقاط مثبت و مورد قبول را یادآور شوم :
۱. نفس احساس مسئولیت نخبگان و اندیشمندان نسبت به مسائل جامعه و تحلیل، اظهار نظر، نقد و پیشنهاد به مسئولان، امر مثبتی است که باید آن را ارج نهاد چرا که بیتفاوتی و انفعال بهویژه در یک جامعه اسلامی و در بین نخبگان و اندیشمندان آفتی است که باید با آن مقابله کرد .
۲. بر خلاف برخی اظهارنظرها و مطالباتی که بخصوص این روزها تنها رهبر معظم انقلاب را مخاطب قرار میدهد، این بیانیه «ملت بزرگوار ایران» و «مسئولان محترم قوا» را نیز مورد خطاب قرارداده و به درستی مسئولیّت پیشرفت جامعه و رفع کاستیها را متوجه کلّ جامعه و مسئولان دانسته است. البته چه خوب بود که نقش ویژة نخبگان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و اصحاب رسانه و نیز مدیران و مسئولان و کارشناسان میانی ـ که نقش مهمی در یک نظام مردمسالار ایفا می کنند ـ نیز مطرح میشد .
۳. در این بیانیه بهدرستی ریشه های نابسامانی تولید و مشکلات معیشتی مردم، تنها به سالهای اخیر یا دولت قبلی ارجاع نشده و به برنامه ها و اقدامات دولتها در «چند دهه گذشته» مرتبط دانسته شده است. هر چند به ریشههای عمیق برخی کاستی های نهادیِ ناشی از وابستگی مطلق رژیم فاسد و استبدادی پهلوی به نظام استکباری و استعماری غرب که از قبل از انقلاب بجا مانده است، اشاره ای نشده است و در حالیکه از پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران طی چهار دههی گذشته نیز غفلت شده است .
۴. «یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که روزا روز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات و بحران ها، بهویژه در شبکه های اجتماعی دامن زده و روانِ جمعی جامعه را پریشان، نگران و نا آرام میکنند»، و این واقعیتی است که در این بیانیه آمده است ...
۵. اما مهم ترین نقطه قوّت و مثبت این بیانیه، تأکید بر اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دعوت همگان به پایبندی به آن برای رفع مشکلات و نقاط ضعف و کاستیهای ساختاری و رفتاری موجود در مجموعة حاکمیت است که وفاداری عالمانه و صادقانه به همین مبنا میتواند تحکیم کنندة انسجام ملی و رفع فاصله و ـ به تعبیر بیانیه ـ شکاف های موجود باشد .
در کنار این نقاط مثبت، نقاط ضعف و مورد نقد این بیانیه عبارتند از :
۱. «جمع مسائل متعدد و موضوعات ناهم سنخ در مسئله واحد» که زمینه خلط مبحث، مغالطه، تناقض و ابهام در طرح مسائل و راه حلها را فراهم میآورد. اگر در تحلیل مسائل اجتماعی معلوم نشود که علل و زمینه های یک کاستی و اشکال، چیست و بطور واضح مسئول یا مسئولان رفع آن و راهکارهای حل مسئله ذکر نگردد، کمکی به رفع اشکالات نخواهد شد، بلکه مبهمگویی و درهمنگری مسائل، فهم مشکل را دشوار خواهد ساخت .
۲. وضعیت کنونی جامعه ما که دچار یک جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی رژیم سلطهگر آمریکا است در این بیانیه نادیده گرفته شده و تنها با تعبیر نارسا و مبهم «زیاده خواهی قدرت های بزرگ» از کنار آن عبور شده است. حال آنکه امروز بحمدالله به برکت اقتدار و تدابیر نظام، اولاً چندین قدرت بزرگ در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و ثانیاً تنها رژیم آمریکا است که خود را کدخدای جهان میداند و با خباثت تمام سردمدار ستیز و دشمنی با ملت و کشور ما است. این بیانیه از تصریح به این حقیقت واضح غفلت نموده و از کنار این واقعیت عینی به راحتی عبور کرده است. البته تکیه گاه اصلی این کشور و نظام، همواره قدرت لایزال الهی و همراهی و ایستادگی ملت شریف و انقلابی بوده و هست که متأسفانه در تحلیلهای سیاسی رایج، غالباً از آن غفلت میشود .
۳. آنچه به عنوان «ویژگی های بنیادین در پی ریزی گفتمان اصلاحی و ملی» مطرح شده، بعضاً اقدامات کلانی است که بنظر نویسندگان محترم بیانیه باید تحقق پذیرد، اما در این اقدامات کلان، آنقدر عبارات مجمل و متناقض وجود دارد که خواننده متوجه مقصود نویسندگان نمی شود. علاوه براینکه بین چالش های ذکر شده و اقدامات کلان، تناسب و همگونی دیده نمی شود .
۴. «اقدامات عاجلِ» پیشنهادی، فاقد ترتیب منطقی و بعضاً نامرتبط به چالش های ذکر شده است! «رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی»، «حذف نظارت استصوابی»، «عفو عمومی» و یا «حذف محدودیت های ورود ایرانیان خارج از کشور» ـ که مستلزم نقض فرایندهای قانونی است ـ آیا متناقض با تأکید بیانیه بر اجرای قانون نمی باشد؟ !
۵. و مهمترین نقد به این بیانیه اینکه بر خلاف تأکید آن بر «التزام به قانون اساسی» و «بازگشت همه به اجرای دقیق آن»، نهایتاً در پایان آن، در خواستی از رهبر معظم انقلاب بیان شده که بصورت مبهم و تلویحی، مستلزم کنارنهادن فرایند ها و چارچوب های قانونی و «ورود تمام عیار برای شکل دهی یک تحول دوران ساز» است !!
جناب آقای دکتر حبیبی! واقعاً جناب عالی و نویسندگان این بیانیه، چه تصور روشنی از این «تحول دوران ساز» دارید؟ آیا برروی آن تأمل و بررسی دقیقی صورت پذیرفته است؟ آیا بین خود امضاءکنندگان، اجماعی حاصل شده است؟ اگر چارچوب های قانونی ملاک عمل و اقدام نباشد، چه نقطة اتکایی برای مشروعیت نظام باقی خواهد ماند؟
اجرای قانون اساسی و «التزام به مسیرهای قانونی»، هرگز مشکلی ایجاد نکرده است که خروج از این مسیرها مشکل را حل کند!! از قضا بخش عمدهای از مشکلات داخلی، ناشی از عدم تمکین به قانون و استفاده از رانتهای سیاسی و اقتصادی است! اگر در انتخابات سال ۸۸ رعایت قانون و پذیرش رأی مردم مورد توجه قرار میگرفت، فتنه ای آنچنانی ـ که زیان های جبران ناپذیری را به کشور و مردم تحمیل ساخت ـ شکل نمیگرفت .
و امروز هم اجرای پیشنهاد تلویحی ـ بلکه صریح ـ این بیانیه به رهبر معظم انقلاب، خواسته یا ناخواسته زمینة فتنة بزرگ تر از فتنة سال ۸۸ را فراهم خواهد ساخت. توضیح و استدلال این مطلب، نشست حضوری ای را می طلبد که میتوان در جمع دوستان امضاء کنندة بیانیه به گفت و گو پیرامون آن پرداخت .
خلاصه کلام اینکه بخش هایی از این بیانیه حقیقتاً نشانگر سطحی نگری و نوعی سادهانگاری و سادهلوحی روشنفکرانه در بخشی از نخبگان است که به جای تأمل و ریشهیابی مسائل جامعه و ارائه راهکارهای منطقی و روشن، بر اساس مبانی وچارچوبهای محکم نظام و انقلاب و کمک به تثبیت گفتمان انقلاب اسلامی و پایه های قانونمداری و تقویت اقتدار کشور و نظام، تحت تأثیر فضاسازی های رایج و القائات هدایت شدة توسط دشمنان قرار می گیرند و با تحلیل های نادرست و گمراه کننده، آگاهانه یا ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن میریزند. البتّه با هوشیاری و ژرفنگری امام و امّت و مسئولان و نخبگان متعهد و انقلابی، نقشة راهی که حضرت امام خمینی قدس سره ترسیم کرده اند و امروز رهبر معظم انقلاب با «تصمیم، عزم و ورود تمام عیار»، همان را پیگرفتهاند، تحقق خواهد یافت و اقتدار و پیروزی و عزّت ملت بزرگ مارا، همین مسیر تضمین خواهد کرد .
در پایان بازهم از جنابعالی در خواست دارم برای نقد و بررسی مفاد این بیانیه، زمینه گفت و گویی صمیمی را با دوستان در فضایی علمی و آزاداندیشانه فراهم نمائید.
با احترام
علی ذوعلم
عضو هیئت عضو علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۷/۰۷/۱۳۹۷»
منبع: مهر
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.