گزارش فارس از چالشی‌ترین اتفاقات پارلمان در سال ۹۷
انتقاد مجلس به سودجویی خودروسازان قبل از آغاز تحریم‌ها و انفعال وزارت صمت
خریداران خودرو در سال گذشته هم به افزایش قیمت خودرو معترض بودند و هم به عدم تحویل؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس بارها نسبت به رفتار خودروسازان پیش از آغاز تحریم‌ها و انفعال وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت و نهادهای نظارتی در غش کردن به سمت جاده مخصوص نشینان تذکر دادند.
خبرگزاری فارس- وحید ونایی: سودجویی و منفعت طلبی خودروسازان در سال ۹۷ صدای همه را درآورد چه خرید و چه افرادی که در انتظار خرید بودند. خریداران چشم انتظار تحویل خودرو آن هم پس از وعده‌های متوالی بودند و مردم در انتظار خرید هم منتظر تعیین تکلیف و ثبات قیمت‌ها.
نمایندگان مجلس بارها در جلسات مختلف نسبت به رفتارهای تحکم آمیز خودروسازان و وعده‌های پوچ مدیران جاده مخصوص اعتراض داشته و از آنان خواسته بودند که تکلیف مردم معترض که در روزهای مختلف و در تجمعات متعدد درخواست تحویل خودرو خود را آن هم پس از گذشت ماه داشته اند.
در حالی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده بود ولی قیمت خودرو قصد داشت همچنان به صعودش به سمت قله ادامه دهد ضمن اینکه فروش خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار هم با آنکه منتقدین زیادی داشت اما در عمل نشان داد که دست خودروساز با دلالان در یک کاسه است و هر چه قیمت بالاتر می‌رود سود هر دویشان بیشتر می‌شود و این یعنی خالی شدن جیب مردم.
برای بررسی این موضوع نظرات نمایندگان مجلس را بررسی کرده‌ایم.
مدیران دولتی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو را به فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار رساندند
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه خودروسازان در حالی خودروهای خود را به نرخ روز و پیش‌فروش قطعی و تحویل فوری می‌فروشند که برخی مشتریان این شرکت‌ها 6 ماه است در انتظار تحویل خودرو از خودروسازان هستند و اگر تعهدی وجود دارد خودروسازان باید در ابتدا به مشتریان قبلی خودروها را تحویل دهند.
وی افزود: متأسفانه تاکنون این تخلف خودروسازان مبنی بر وجود تعهدات زیاد در حالیکه خودرو به نرخ روز و تحویل فوری به مشتریان ارائه می‌شود رسیدگی نکرده‌اند. ضمن اینکه انحصارگرایی خودروسازان به حداکثر رسیده و حتی اجازه ورود خودروهای خارجی هم به کشور داده نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: پیشنهادی اخیراً مبنی بر عدم اسقاط خودروهای خارجی حاضر در مناطق آزاد که هشت سال از ساخت آنها می‌گذرد به منظور استفاده به دلیل عدم ارزبری صورت گیرد. این در حالی است که برخی از این خودروها در حد نو هستند.
منصوری گفت: متأسفانه جریان مافیایی پیچیده‌ای در خودروسازان وجود دارد که در حال مدیریت دولت و بازار هستند. همچنین با وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو موجب ایجاد انحصار در کشور شده‌ایم و این موضوع موجب پایین آمدن کیفیت تولید خودرو شده است.
وی افزود: وضعیت فعلی خودروسازان و یکجانبه‌گرایی آنان و نگاه بالا به پایین آنها منجر به ناراحتی مردم کشورمان شده است و با توجه به اینکه در ۵۰ سال گذشته اقداماتی در صنعت خودروی کشور انجام شده است که خودروسازی می‌توانست کمک حال اقتصاد کشور بویژه در دوران تحریم باشد اما امروز به جایی رسیده‌ایم که با دست خودمان و با ایجاد انحصار، نه تنها موجب از میان رفتن این صنعت شده‌ایم، بلکه موجب بروز مشکلاتی برای صنایع مختلف از جمله قطعهسازان نیز شده‌ایم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران شرکتهای خودروسازی با حضور در کمیسیون صنایع و معادن به صراحت به نمایندگان مجلس گفته بودند که به هیچ‌وجه قصد فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را ندارند. این در حالی است که متأسفانه بازار دو دستی تحویل خودروسازان شده و این مدیران پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی خودروها را مطرح کرده بودند و متأسفانه به نظر می‌رسد که دلسوزی برخی مدیران دولتی برای آنها از خودروسازان بیشتر بوده و در حقیقت کاسه داغ‌تر از آش هستند.
منصوری افزود: بسیار جای تأسف است که پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو از سوی مدیران شرکت خودروسازی در چند هفته گذشته به جایی رسیده است که هم‌اکنون آنها خودروهای خود را ۵ درصد زیر قیمت بازار می‌فروشند و این یعنی انحصار و فساد بیشتر.
وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در نهایت گزارش این موضوع تهیه شده و تقدیم قوه قضاییه خواهد شد اما امیدوارم این قوه با مهربانی پایان نپذیرد چرا که ظلم زیادی از سوی خودروسازان به مردم شده است و سازمان تعزیرات حکومتی هم دراین خصوص به وظایف خود عمل نمی‌کند و امیدواریم این موضوع به سرعت از سوی دستگاه قضا مورد رسیدگی قاطعانه قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان به دلیل عمکرد نامناسب، در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند گفت: این موضوع یک فاجعه است چرا که 4 سال بعد میزان این بدهی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید و باید جلوی این فاجعه را هر چه زودتر بگیریم گفت: اگر دستگاه قضا با تشکیل کمیته تخصصی در این باره به چگونگی این بدهی ورود کند همه چیز مشخص خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مافیای خودرو دوست ندارد که خودرو در بازار زیاد شود ضمن اینکه قطعاً دفاع از منافع مردم مانع از سودجویی آنها خواهد شد خواهد گرفت. همچنین اصلاح ساختاری و توزیع متناسب بر درآمد برای اقشار مختلف کشور باید فراهم شود تا تهیه یک خودرو برای یک جوان به آرزو و آمال تبدیل نشود.
منصوری کاهش واردات خودرو به دلیل تحریم و کمتر شدن عرضه از سوی خودروسازان و سودجویی عده ای دلال را دلایل اصلی گران شدن خودرو در کشور دانست.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: خودروسازان برای گذار از شرایط تحریم باید به سمت تولید انبوه و عدم تنوع پیش بروند و لازم نیست مدام خط تولید و قالب را عوض کنند. بهتر است خودروهای ایرانی که در امر تولید وابستگی کمتری به ارز دارند به ویژه خودروهای پرتیراژ مانند پراید، سمند و... مدنظر قرار گیرد.
منصوری گفت: باید تولید خودرو ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش پیدا کند نه اینکه پایین بیاید لذا در وهله اول باید جلوی تنوع تولید را گرفت و خودروسازان هم با فروش نمایندگی‌های خارج از کشور و سایر دارایی‌های خود نقدینگی‌شان را بیشتر کنند تا بتوانند بدهیهای خود به بانکها پرداخت کرده و سود پول کمتری به آنها بدهند تا هزینه‌های مالی را پایین بیاورند و بتوانند سرپا بمانند.
وی خاطرنشان کرد: بارها به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی و افزایش غیر منطقی قیمت خودرو تذکر داده‌ایم که ورود کرده و برخورد قاطع کنند ضمن اینکه اگر نهادها و سازمان‌های نظارتی قوی عمل می‌کردند مسلماً خودروسازان جرأت نمی‌کردند هر کاری بخواهند انجام دهند. سازمان تعزیرات وظیفه‌اش چیست و الان کجاست؟ مگر نباید جلوی گرانفروشی را بگیرد.
منصوری تاکید کرد: قوه قضاییه باید بررسی کند در طول این ۴۰ سال چطور شده که خودروساز ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد؟ آن هم در شرایطی که بازار آن انحصاری است و مردم مجبورند خودرو را با هر قیمتی خرید کنند. این در حالی است که هم اکنون خودروسازان، هزار میلیارد تومان بدهی خود را باید در هر ماه پرداخت کنند ضمن اینکه سود بانکی هم باید بپردازند.
وی افزود: قضیه فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار مسخره است چرا که قیمت بازار هیچ اساس و بنای ندارد. مثلاً پراید را با همین روش می‌توانند اینقدر قیمتش را بالا ببرند که خرید آن به یک افسانه تبدیل شود.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس مردم در برابر گرانی خودرو کمپین «نخریدن» راه بیندازند.
منصوری اظهار داشت: با استیضاح وزیر صمت مشکلی حل نخواهد شد. چرا که سیستم خودروی ما ناسالم و مافیایی بوده و کنترلش هم مافیایی است. همچنین چطور است که خودرو را به 3 برابر قیمت جهانی به مردم می‌فروشیم، بعد هم آن مجموعه بزرگترین بدهکار دنیا است.
وی گفت: مجلس نشان داده که ابزاری ندارد تا مدیران متخلف را جریمه نقدی یا زندانی کند و بهتر است وقت را صرف مجلس نکنیم، بلکه باید از آن کسی که شمشیر در دست دارد پرسید چکار کرده آیا برخورد کرده است یا نه؟
انتقاد از تحویل۶۰ درصد خودروهای سایپا به عده‌ای خاص
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار به لحاظ روانی تأثیر منفی روی جامعه می‌گذارد گفت: با اینکه بالاخره نوسان قیمت ارز کنترل شده اما چرا هر روز خودرو یک قیمت دارد و روز به روز هم در حال افزایش است و مشخص نیست ملاک این افزایش‌ها چیست؟
این نماینده مجلس معتقد است با آنکه قیمت خودرو افزایش پیدا کرده اما چرا کیفیت آن بالا نرفته است و روز به روز هم کاهش پیدا می‌کند که قطعا این موضوع از عجایب روزگار است. ضمن اینکه مردم پول خوبی می‌دهند اما آیا خودروی خوبی سوار می‌شوند در شان ملت ایران است؟
نماینده مردم محلات در مجلس خاطرنشان کرد: در بازدیدی که ۲ماه پیش از مجموعه سایپا داشتیم مسئولین آنجا به صراحت گفتند ۶۰ درصد محصولات‌مان را به یک عده خاص می‌دهیم که حتما آنها دلال و سودجو هستند.
سلیمی با بیان اینکه چرا وزارت صنعت در مورد افزایش کیفیت خودروها به صورت جدی ورود نمی‌کند گفت: کارخانه‌های فولکس و بنز روز به روز ارتقای کیفیت دارند ولی پراید، پیکان، پژو ۴۰۵ اول و آخرش یکی است و این ظلم به مردم است چرا که کوتاهی یک عده را باید یک عده دیگر بکشند.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت، معدن و تجارت سوءمدیریت وجود دارد افزود: برخی از مدیران به دلیل روابط خویشاوندی افراد غیر متخصص را به مسند کار می‌آورند در حالی که نگاه‌ها برای انتصابات بیشتر جناحی و سیاسی و شخصی است نه منافع جمعی و ملی.
نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حزب بازی پدر مملکت را درآورده است افزود: اگر نگاهی به اعضای هیات مدیره شرکتهای بزرگ و هلدینگ‌ها و بانکها بیندازیم که برخی از آنها حتی مدرک کارشناس ندارند و در حال برنامه‌ریزی برای کشور هستند که درد بزرگی محسوب می‌شود.
استیضاح وزیر صنعت در دستور کار مجلس قرار گرفت
امیر خجسته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامیگفت: خودرو یکی از موضوعات حساس در جامعه است که تلاطم در قیمت آن می‌تواند بلافاصله موجب بروز نگرانی در بین مردم شود.
وی افزود: دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا در کشور و اقدامات و سیاستگذاریهای آنها می‌تواند منجر به افزایش نگرانی و یا رفع نگرانی جامعه و خریداران خودرو شود. این درحالی است که ۱۴ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: متاسفانه شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده و هر طور که بخواهند این شرکت‌ها را مدیریت می‌کنند و افراد مدنظرشان را به عنوان مدیرعامل منصوب می‌کنند که گاها این مدیرعامل‌ها و هیأت مدیره ها افراد غیرمتخصص هستند.
خجسته با بیان اینکه ۲۶ هزار نفر کارگر در ایران خودرو و سایپا طبق برآوردهای کارشناسی اضافه هستند، افزود: به نظر می‌رسد که مدیران این شرکت‌ها نمی‌توانند زیر مجموعه‌های خود را مدیریت کنند و اداره آنجا با هر شرایطی و به هر نحوی صورت می‌گیرد و نمی‌توان فقط به تولید خودرو و افزایش تیراژ فکر کرد؛ چراکه موضوعات قبل از آن و مرتبط با آن و بهینه کردن موضوعات مربوط به تولید و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند این شرکت‌ها را اداره کند و با افزایش تولید و راندمان و کاهش هزینه‌های می‌تواند خودروهایی را که با خودروهای خارجی قابل رقابت باشد و انتظارات مردم را برآورده کند، البته مردم هم خودروهای استاندارد و به‌روز را مطالبه می‌کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: مدیریت برخی افراد در هیأت مدیره های این شرکت‌ها و شرکتهای زیر مجموعه‌های آن قبل از انقلاب و پس از انقلاب وضعیت را در این دو شرکت بغرنج کرده است.
وی با بیان اینکه شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا ۴۰۰ هزار تعهد به مردم، آن هم از سوی مردمی که پیش از گرانی دلار ثبت‌نام کرده‌اند وجود دارد. این در حالی است که مردم معترض خودروی خود را تحویل نگرفتند بارها در خیابان و مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت تجمع کردند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه حرف مردم در این تجمعات کاملا درست است؛ چراکه آنها می‌گویند ما پیش از گرانی دلار ثبت‌نام کرده‌ایم و باید خودروهای خود را با قیمت گذشته تحویل بگیریم، لذا نمایندگان مجلس در این خصوص ورود کرده و به وزارت صمت فشار آوردیم و او در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پذیرفت که خودروهای تعهدی شرکتهای خودروساز به مردم به قیمت قبل واگذار شود.
خجسته گفت: رحمانی وزیر صمت وقتی که به مجلس آمد، به او اعلام کردیم که نرخ‌گذاری و تثبیت قیمت وجود داشته باشد و پس از این پیشنهاد ارائه‌شد، وی اعلام کرد که خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار به مردم واگذار خواهد شد، این درحالی است که قیمت بازار آزاد مبنایی ندارد.
وی تأکید کرد: بازار آزاد توسط دلالان و افرادی که در بازار خودرو کمین کرده‌اند تا خون ملت را بمکند، مدیریت می‌شود و هر روز وقتی که دلالان از خواب بیدار می‌شوند، هر طور که دلشان بخواهد بر خودروها قیمت می‌گذارند و به نظر می‌رسد که این قیمت‌‌گذاری‌ها توسط دلالان با استفاده از رانت و هماهنگی پشت پرده صورت می‌گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: متاسفانه دلالان در حال مدیریت وزارت صمت و بازار خودرو هستند، ضمن اینکه وجود همین دلالان در بازار ارز، سکه، طلا، گوشت، برنج و... منجر به بروز نابسامانی در اقتصاد کشور شده است. همچنین تیم اقتصادی دولت هم توان نابودی دلالان را ندارد.
خجسته افزود: متاسفانه برخی دلالان با سودهای میلیونی خودرو به مردم می‌فروشند و وزارت صمت هم نظاره‌گر این موضوع است، لذا به نظر می‌رسد که وزارت صنعت توانایی مدیریت بازار خودرو را ندارد و اگر نمی‌تواند کاری کند بهتر است وزیر کنار برود و در شرکتهای خودروسازی را ببندیم.
وی گفت: نمایندگان مجلس به دلیل تعهدی که به مردم دارند، باید از حقوق ملت دفاع کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به حضور تعدادی از مدیران سایپا در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: به من اعلام کرده‌اند که کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگانی که پیگیر وضعیت نابسامانی خودرو و به هم ریختن بازار هستند، بهتر است کمی آرام‌تر باشند و خیلی این موضوع را پیگیری نکنند، هر چند که این افراد در گزارش اعلامی به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند افزایش تولید در هفته گذشته نسبت به هفته قبل‌تر از آن ۴۵ درصد افزایش داشته است و نسبت به اول هفته ابتدایی بهمن ۹۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
خجسته خاطرنشان کرد: بنا دارم تا از نزدیک وضعیت شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا را مشاهده کرده و روند کار را ببینم. هرچند که خودروسازان اعلام کرده‌اند که ایجاد رونق در تولید خودرو با اعطای وام به خودروسازان و قطعهسازان می‌تواند روند را بهبود ببخشد که البته من موافق این پرداخت وام نیستم.
وی افزود: از ۱۰۴۲ دستگاه خودرو در شرکت سایپا در دی‌ماه این روند به ۲۶۰۲ دستگاه در بهمن‌ماه رسیده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: اگر تولید خودرو افزایش پیدا کند، اعتراضات مردم کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه بناست تا در ابتدا تعهدات ۴۰۰ هزار خودرو به مردم از سوی شرکتهای خودروسازی اجرایی شده و ۲۰ درصد از تولیدات نیز به صورت فروش فوری به مردم داده شود و آنطور که مدیران خودروسازی گزارش داده‌اند بنا دارند تا با افزایش تولید بازار را مدیریت کنند.
خجسته خاطرنشان کرد: شرکتهای ایران خودرو و سایپا باید دارایی‌های مازاد خود را به فروش رسانده و بدهیهای خود به قطعهسازان را پرداخت کنند، که البته مدیرعامل جدید سایپا در این مسیر گام برداشته و بنا دارد تا بدهیهای این شرکت را سبک‌تر کند.
وی ادامه داد: مردم در دیدارهای مختلف با نمایندگان مجلس از ما تثبیت بازار و قیمت خودروها را خواسته‌اند و اینکه دلالان درحال بر هم زدن اقتصاد کشور بوده و موجب آزردگی و نگرانی مردم شده‌اند و همین اقدامات منفعت‌طلبانه دلالان و سودجویان روح و روان مردم را به هم ریخته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: بنده به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به همراه دیگر نمایندگان بر احقاق حقوق مردم از خودروسازان پافشاری کرده و ایستاده‌ایم و بنا داریم تا استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستورکار قرار دهیم و همین امر را که از گذشته مدنظر داشتیم، در حال پیگیری هستیم.
خجسته تصریح کرد: نمایندگان مجلس به هیچ وجه نمی‌پذیرند که در بازار خودرو هرج و مرج حاکم باشد و نمی‌توانیم به عنوان افراد بی‌خاصیت در مجلس نشسته و عکس العملی را نشان ندهیم.
خودروسازان با دلالان وابسته به آنها در حال بازی بازار هستند
سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت باید برخلاف رویه سابق به جای خودروسازان از قطعهسازان حمایت کند تا قطعهسازان تشویق شوند دوباره به میدان بیایند ضمن اینکه نقدینگی، ثبات و امنیت اقتصادی از ملزوماتی است تا قطعهسازان مجدداً بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و مطمئن باشند با اعمال سیاست‌های جدید از سوی وزارت صنعت خودروسازان دیگر به خاطر منافع خودشان به سراغ کشورهای خارجی و تولید قطعه و واردات از خارج نرفته و به قطعهسازان خیانت نخواهند کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات امروز خودرو بحث ظرفیت تولید است که ظرفیت آن در سقف خودش نیست و در کف تولید قرار دارد، از طرف دیگر، پیش‌فروش‌هایی هم که خودروسازان در گذشته انجام دادند نتوانست به تعهدات‌شان عمل کنند ضمن اینکه بدهی انباشته‌ای که به خاطر سوءمدیریت به وجود آمده باید تعیین تکلیف شود هرچند که مدیران آنها جابه‌جا شده یا تغییر کردند اما مشکلات کما فی سابق در این حوزه باقی مانده است البته خودروسازان می‌توانند با فروش املاک و دیگر دارایی‌های مازاد خود بخشی از این بدهی‌ها را بپردازند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس تصریح کرد: سیاستگذاریهای ۴-۵ سال گذشته و عدم نظارت دقیق در بخش خودرو، وضعیت بازار را به سمت شرایط فعلی سوق داده است. همچنین پیش‌فروش‌های بی‌حدوحصر و بدون تضمین و واردات بی‌رویه قطعه از خارج، قطعهسازان داخلی را دچار مشکل کرده و بخش قابل توجهی از آنها با بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی ورشکسته شده و مشکلات دیگری هم گریبانگیر آنها شده است.
وی اظهار داشت: شرکـت‌های خودروساز برای جلوگیری از بالا رفتن خودرو سیاست فروش فوری را اجرایی کردند این در حالی است که خودروی پراید ۴۵ یا ۴۸ میلیون تومان در حاشیه بازار را با نرخ روز محاسبه می‌کنند، آیا اگر قیمت پراید ۸۰ میلیون تومان اعلام شود ما باید تبعیت کنیم؟ که قطعاً این کار اشتباه است.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تحویل خودرو در فروش فوری باید آنی باشد یعنی اینکه صبح پول بپردازیم و بعدازظهر ماشین تحویل گرفته شود و اگر این کار را انجام دهیم اثرگذار خواهد بود اما وقتی پول را واریز می‌کنی و برای مثال یک هفته بعد ماشین را تحویل دهند و به هیچ وجه هم مشخص نباشد چه اتفاقی در این مدت در بازار خودرو رخ می‌دهد، قطعا این شیوه نمی‌تواند تأثیرگذاری داشته باشد.
حسینی شاهرودی تاکید کرد معمولاً خودروسازان با بازار، بازی کرده و هم خودشان و هم دلال‌هایی که وابسته به آنها هستند در بازار قیمت را بالا می‌برند و به نوعی برای خودرو، قیمت‌سازی می‌کنند. هر چند راهکارهایی مثل کد ملی و ... دیده شده است که دست دلالان کوتاه و این رویه را کاهش دهند اما دلالان با استفاده از شیوه‌هایی مثل اجیر کردن و استفاده از کد ملی دیگران کار خود را پیش می برند. لذا می‌توانیم از این طریق، کنترل بازار را در دست بگیریم و نقش دلالان را از آن خارج کنی. تنها راه حل اساسی آن است که عرضه خودرو به اندازه‌ای باشد که تقاضا را پاسخ دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه ای در بخش «فارس من» با عناوین « گروکشی خودروسازان و تاخیر در ارسال دعوتنامه ها به امید افزایش قیمت » ، « برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان » ، « نه به انحصارگرایی خودروسازان » ، « استیضاح وزیر صنعت به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قیمت خودرو و واردات و صادرات مواد غذایی » ، « دست دلالان را از بازار خودرو کم کنید » ، « سکوت نمایندگان مردم در مقابل گرانفروشی غیرقانونی خودروسازان » ، « ورود دستگاه محترم قضایی و امنیتی به بازار خودرو » و « هزینه های سربار شرکتهای خودرو سازی » خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.
