چند نکته درباره طرح استیضاح روحانی
استیضاح هیأت وزیران، گزینه مناسب تحول انقلابی
مجلس یازدهم می‌تواند از اصل ۸۹ و ۱۳۶ قانون اساسی استفاده کند و با استیضاح دو تن از وزرای ناکارآمد، هیأت وزیران را از رسمیت بیندازد تا رئیس‌جمهور مجددا هیأت وزیران را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
نسیم آنلاین ؛ امید نیکو: یکی از مسائلی که می‌توان آنرا شعار مجلس یازدهم و نیاز فوری کشور دانست، ایجاد تحول و تغییر در وضع اداره دیوان‌سالاری کشور است. اهمیت این موضوع کاملا محرز بوده و حتی اولویت و فوریت آن در حدی است که اگر مجلس در انجام این مهم کوتاهی کند، احتمال سوار شدن ضدانقلاب بر موج تغییرخواهی عمومی و ایجاد اغتشاش توسط عوامل منافقین و نفوذی‌ها خیلی دور از تصور نیست.
درخصوص نحوه ایجاد این تحول برخی بر اقدامات حاد و کور نظیر استیضاح رئیس جمهور پافشاری می‌کنند. این درحالی است که اتقان و هزینه‌فایده این طرح به طور جدی زیر سوال است. اولا مجلس یازدهم در ابتدای کار هنوز حتی مراحلی نظیر استیضاح وزرا و عدم پایبندی دولت به تصمیمات مجلس را طی نکرده و آغاز دفعتی استیضاح روحانی با حجیت و مراتب امر سازگاری ندارد. ثانیا جایگاه رئیس‌جمهور از منظر انتخاب شدن توسط مردم همسطح با مجلس است و استفاده از اصل عدم کفایت، اگر نابجا و غیرضروری باشد، در تقابل با امنیت سیاسی و استواری ساختاری نظام است. ثالثا نباید موارد اجرایی مرتبط با چنین تصمیمی را فراموش کرد. فی المثل طبق قانون اساسی پس از عزل رئیس‌جمهور باید ظرف ۴۰ روز فرد جایگزین تعیین شود. با توجه به وضع کرونا، بنظر می‌رسد امکان برگزاری یک انتخابات سراسری پرشور و نیز تبلیغات و آگاهی رسانی های عمومی پیش از آن اساسا میسر نباشد. رابعا بنظر نمی‌رسد که نگاه رهبر انقلاب موافق با انجام این استیضاح باشد این موضوع هم در سخنرانی مرداد۹۷ ایشان مبنی بر بازی نکردن در پازل دشمن در موضوع برکناری دولت ذکر شده و هم در پیام ایشان در آغاز مجلس یازدهم درباره لزوم تعامل برادرانه با قوه مجریه قابل برداشت است، بهرحال حتی به فرض تغییر شرایط، اخذ نظر رهبر انقلاب پیش از طرح ابتدائی این موضوع در رسانه‌ها کاملا واجب است هم از این جهت که مجلس مدعی انقلابی‌گری نباید خلاف نظر رهبر انقلاب حرکت کند هم از این جهت که مجلس در قانون اساسی به تنهایی شأن عزل رئیس‌جمهور را ندارد و بایستی حکم موافق رهبری نیز برای انجام این برنامه وجود داشته باشد. فلذا در کلیت این ایده برای تحول، منطقی و اجرایی به حساب نمی‌آید.
طرح دیگری که برخی بر آن تأکید دارند، ابقاء کامل همین هیأت وزیران یا نهایتا تغییر یک وزیر برای نیفتادن کابینه از نصاب، به جهت کار کشیدن از دولت فرسوده، پیر و نالایق فعلی است. این مهم بر روی کاغذ امری ناممکن نیست اما وقتی مجلس خودش ابزار نظارتی موثر خود که استیضاح وزرا باشد را کنار می‌گذارد و به ابزارهای کم‌اثر مانند سوال از وزرا یا رئیس‌جمهور کفایت می‌کند، عملا وزرای این دولت ناکارآمد از مجلس جدید حساب نمی‌برند چراکه می‌دانند اراده‌ای بر تغییر آنان تا پایان دولت نیست. موضوع تنظیم قوانین انقلابی نیز هرچند مفید است اما وقتی موثر خواهد بود که اراده بر اجرای قوانین باشد، وقتی تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد دولت از مهمترین سند سالیانه کشور تنها ۳۰ درصد آنرا اجرا می‌کند، تصویب قانون ولو بسیار مترقی چه اثر تحولی می‌تواند داشته باشد؟ همین الان نیز دولت با اجرایی کردن بسیاری از قوانین فعلی، مصوبات هیأت وزیران و استفاده از ظرفیت شورای سران قوا، بر روی کاغذ توان و امکان رفع بسیاری از مشکلات مستحدثه را دارد اما اراده‌ای برای انجام آن ندارد! پس در واقع این راهکار نیز به نظر نمی‌رسد که توان ایجاد تحول و بن‌بست‌گشایی از وضع موجود داشته باشد و زمینه‌ساز ناامیدی از مجلس و جریان انقلابی و افتادن علم مطالبه تحول بدست ضدانقلاب و انقلابی‌نماها خواهد بود.
راهکاری که شاید بتواند حد میانه‌ای در برابر دو راهکار تفریطی و افراطی فوق‌الذکر باشد، فعال کردن ظرفیتهای فراوان مجلس قانون اساسی است. چنانچه استفاده بجا از ظرفیت رد اعتبارنامه که سالها بلا استفاده بود، موجی از امیدواری به فسادستیزی مجلس را ایجاد کرد، حال نیز مجلس یازدهم می‌تواند از اصل ۸۹ و ۱۳۶ قانون اساسی استفاده کند و با استیضاح دو تن از وزرای ناکارآمد، هیأت وزیران را از رسمیت بیندازد تا رئیس‌جمهور مجددا هیأت وزیران را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. در قانون اساسی تعیین وزراء بر عهده همزمان رئیس جمهور و مجلس است فلذا تغییر و استیضاح آنان برخلاف استیضاح رئیس‌جمهور، امری غیرعادی و سبب شکنندگی ساختار سیاسی نظام نیست. ضمن آنکه با تغییر هیات وزیران، امکان نظارت موثر و مطالبه تحول از دولت توسط مجلس، امکان اجرایی می‌یابد و وزرای کاملا ناهمسو رای اعتماد نخواهند گرفت. شاید ان‌قلتی که به این طرح مطرح باشد، نکته‌ای از اصل ۸۹ قانون اساسی باشد که امکان عضویت وزرای مورد استیضاح در هیات وزیران بعدی را منع می‌کند، هرچند تفسیر روشنی از سوی شورای نگهبان موجود نیست اما اگر از نصاب افتادن کابینه، سبب لغو امکان معرفی تمامی وزرای فعلی برای هیات وزیران بعدی شود و این امر در سال پایانی دولت مورد پسند نباشد و سبب اعتراض رئیس‌جمهور شود،
باز می‌توان از طریق اصل ۸۷ مشکل را رفع کرد و درخواست کرد اگر رئیس‌جمهور خواهان امکان استفاده از برخی وزرای فعلی است، با استفاده از این اصل کابینه را مجددا برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند که امکان ادامه فعالیت برخی وزیران در سال پایانی دولت ممکن گردد. در هر صورت مجلس یازدهم باید بجای تأکید بر راهکارهای احساسی یا غیرعملی، تلاش کند با استفاده از ظرفیتهای فراوان قانون اساسی، مجلس را در رأس امور قرار دهد و البته در مورد تمام راهکارهای مورد پیشنهاد و اجماع، مدوامتاً اقدامات خود را در مسیر نظر رهبر انقلاب تنظیم کند و به گونه‌ای نباشد که صحبتهایی را طرح کنند که بعدا رهبر انقلاب بخواهند در تریبون عمومی آنها را خلاف نظر خود اعلام کنند.
