واکنش مثبت دولت به هشدار مجلس

بنا به نظر کارشناسان، این دستورالعمل حاوی بدعتهای خلاف قانون در واگذاری داراییهای سرمایه‌ای کشور است.

دستورالعمل مزبور در دستور جلسه‌ی صبح روز 10 آذر اعلام شده‌ بود اما با درخواست برخی نمایندگان ادوار مجلس و نمایندگان کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم از دستور شورای اقتصاد خارج شد.

روز گذشته عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد خواستار این شد که دستورالعمل مربوط به واگذاری پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به گفته وی دچار مغایرت قانونی است، از طریق مراجعه به قانون برگزاری مناقصات اصلاح شود. مجتبی توانگر اعلام کرد دستورالعمل ماده‌ی ۲۷ قانون الحاق (۲) هم مغایرت بارز قانونی دارد و هم اشکالات فنی و مخاطرات متعدد.

«الف»