اخبار آرشیوی

رجانیوز نوشت: طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در حالی قرار است با بیش از 20 امضا فردا اعلام وصول شود که با توجه به روحیات آقای احمدینژاد و سوابق اقدامات او به‌نظر میرسد در صورت رأی آوردن استیضاح و عزل صالحی، وی اقدام به انتصاب ملک‌زاده به‌عنوان سرپرست وزارت‌خارجه کند. صالحی روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس اذعان کرده که در طی ماه‌های اخیر به‌دنبال فردی برای معاونت مالی اداری وزارت‌خارجه بوده و ملک‎زاده از ریاست جمهوری به او ممعرفی شده است. وی در پاسخ به این سؤال نیز که با توجه به اینکه برای به‌کارگیری افراد در رده‌های خیلی پایین‌تر این وزارت‌خانه باید مراحل گزینش و استعلام طی شود، آیا در مورد ملک‌زاده این مراحل طی شده، مجدداً اذعان کرده است که در مورد او استعلام نشده است. روز گذشته با انتشار گزارشی، اهداف جریان نفوذی از فرستادن ملک‌زاده به وزارت‌خارجه را بررسی کرد. در عین حال، آنچه که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، این نکته است که در جریان تغییر ساختار وزارت‌خارجه معاونت مالی اداری با اقتصادی و سرمایه‌گذاری ادغام شده و حضور ملک‌زاده از این جهت نگران‌کننده‌تر است. اما در حالی که یکی از اهداف جریان نفوذی از فرستادن ملک‌زاده به وزارت‌خارجه پیشدستی در جلوگیری از برخورد قضایی با او برآورد شده است، به‌نظر میرسد نهادهای امنیتی و به‌ویژه قوه‌قضائیه باید در این مورد خاص ورود جدیتری کنند و رسیدگی به اتهاماتی را که در مورد وی مطرح است، در اولویت قرار دهند. جایگاه حساس وزارت‌خارجه و هدف‌گذاریهایی که جریان نفوذی با فرستادن ملک‌زاده به این وزارت‌خانه دنبال میکند و همچنین احتمال انتصاب وی به‌عنوان سرپرست وزارت‌خارجه در صورت برکناری صالحی، از جمله دلایلی است که نهادهای مسئول باید بدون از دست دادن وقت در این مسئله ورود کنند. این در حالی است که رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری دو هفته قبل خود صراحتاً اعلام کرد که حاضر است به هرگونه تخلف در مورد شخص خود، خانواده و نزدیکانش رسیدگی شود و با این اظهارنظر اکنون توپ رسیدگی به تخلفات جریان نفوذی در زمین قوه قضائیه است و اگر تا قبل از آن، این نگرانی وجود داشت که در صورت رسیدگی به تخلفات این جریان ممکن است احمدینژاد واکنش منفی نشان دهد که به مصلحت کشور نباشد، اکنون بهانه‌ای برای تعلل در این زمینه نیست. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش به‌طور صریح از غوطه‌ور بودن جریان انحرافی در فساد اقتصادی سخن گفته بود و به‌نظر میرسد اکنون وقت رسیدگی و برخورد است.