اخبار آرشیوی

فارس نوشت: دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در این گزارش که ترجمه متنی با عنوان "دموکراسی و پارلمان در قرن بیست و یکم " است، اعلام کرد که امروزه پاسخگویی صاحبان مناصب، شرط ضروری برای زندگی عمومی در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی محسوب می‌شود؛ برای بررسی پاسخگویی پارلمان تمایز دو جنبه کاملاً متمایز از یکدیگر ضرورت دارد؛ اولی نقش محوری پارلمان به نیابت از رأی‌دهندگان است که دولت از طریق اعمال کارکرد نظارتی پاسخگو نگه می‌دارد و جنبه دوم به پاسخگویی پارلمان و اعضای آن نسبت به رأی‌دهندگان مربوط می‌شود. این گزارش می‌افزاید: ایده پاسخگویی دارای ابعاد بسیاری است که دو بعد از ابعاد همپوشان آن در اینجا بحث می‌شود. یکی از ابعاد این ایده آن است که یک صاحب منصب راجع به اقدامات خود پس از انجام آن به دستگاهی که به آن پاسخگو و در مقابل آن مسئولیت دارد گزارشی ارائه دهد. در یک دموکراسی که شریان حیاتی آن بحث و رایزنی در حوزه عمومی است؛ پاسخگو بودن مقامات عمومی برای اقداماتشان در نزد نمایندگان رأی‌دهندگان از طریق گفتگوی مستمر یک شرط اساسی است. یکی از ابعاد دیگر که با جنبه پیش گفته همپوشانی دارد این ضرورت است که صاحب یک منصب عمومی واجد استاندادهای خاصی در عمل بوده و در سمتی که بر عهده دارد نوعی انسجام و هماهنگی داشته باشد که تشخیص این امر بر عهده نهاد مسئولی است که قدرت دارد و در صورت فقدان چنین استانداردهایی مجازات‌هایی را اعمال کند. به این معنا نیز نمایندگان پارلمان در مقابل رأی‌دهندگان یعنی آنهایی که می‌توانند از طریق عدم انتخاب مجدد نمایندگان در فرآیند انتخابات نمایندگان را مجازات کنند مسئول هستند همان‌طور که در کد رفتاری اعضای مجلس نمایندگان ایرلند آمده، اعضای مجلس در جایگاه ممتازی قرار دارند که باید در این سمت به انتخاب کنندگان پاسخگو باشند، انتخاب کنندگان داور نهایی رفتار نمایندگانشان هستند و حق عزل ایشان را از سمت نمایندگی از طریق انتخابات مستمر دارند، اما از آنجایی که این ضمانت اجرای انتخاباتی طولانی مدت است و اغلب قاطع و مشخص نیست اخیراً برخی نهادها و کمیسیون‌ها تأسیس شده‌اند که نمایندگان پارلمان مستقیماً در قبال احراز و رعایت این معیارها در مقابل آنها مسئول هستند که از جمله این نهاد کمیسیون‌های خود پارلمان است.