اخبار آرشیوی

خبرگزاری ایلنا نوشت: مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: تخلفی در گذشته صورت گرفته و عوامل آن شناسایی و تعیین تکلیف شدند و عملاً موضوع فیصله پیدا کرده بود، اما با این وجود نتیجه نهایی را قوه قضاییه روشن خواهد کرد. وی افزود: همه استانداران تهران قبل از من استاندارهای شایسته‌ای بودند و طرح مجدد جریان اختلاس در یکی از سایت‌ها به نظر بنده زیبا نیست، در حالی که این عزیزان خدمات شایسته‌ای را ارائه داده‌اند. تمدن تصریح کرد: اجازه بدهید دستگاه قضا نتیجه نهایی را اعلام کند، ارقامی که در سایت‌ها اعلام شد، درست نبوده است و نباید مبنای قضاوت قرار بگیرد. 15 مهر ماه تشکیل ستاد‌های انتخاباتی استان تهران استاندار تهران از تشکیل ستادهای انتخاباتی در استان تهران از 15 مهرماه تا پایان انتخابات خبر داد. تمدن دراین مورد گفت: در تمام شهرستان‌ها یا در مراکز حوزه‌های استان تهران ستاد انتخاباتی تشکیل خواهد شد. به گفته وی، آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات، بحث آموزش و کارهای قانونی که بر عهده مجریان انتخاباتی است و همچنین برگزاری مناسب انتخابات از وظایف عمده ستادهای انتخاباتی است. تشتت آرا در جریان اصولگرا باعث پویندگی آن خواهد شد استاندار تهران جریان اصولگرایی را یک جریان پرنشاط و پوینده دانست و گفت: به نظر من تشتت آرا و افکار در داخل این جریان هیچ منافاتی با سیر تکاملی آن ندارد و باعث رشد و تعالی جریان اصولگرایی خواهد شد. به گفته تمدن ، تشتت آرا در داخل جریان اصولگرایی، باعث تولید افکار و تفکرات جدیدی می‌شود و همین امر باعث حرکت رو به جلو و تاریخی این جریان خواهد شد. تضعیف دستگاه‌های خدمتگزار در کشور عامل اصلی تفرقه خواهد بود تمدن در ادامه گفت: نباید افرادی با ارائه مطالبی در مجامع رسمی و عمومی باعث تفرقه و تضعیف دستگاه‌های خدمتگزار در کشور شوند. وی با اشاره به سخنرانی برخی از مداح‌ها در مجامع عمومی، اظهار داشت: اگر قرار شود که به این مسئله رسیدگی شود دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. تمدن تصریح کرد: فکر می‌کنم باید این افراد جانب انصاف را در نظر گرفته و خدمات خدمتگزاران در دولت و کارهای بزرگی که دولت انجام داده را مد نظر قرار بدهند و نباید دولت را وارد مسائل حاشیه‌ای کنند. به گفته وی، امروز به دستور مقام معظم رهبری همه مسئول به وحدت و انسجام بوده و اگر کسی یا افرادی مسئله‌ای دارند باید به دستگاه‌های قانونی ارجاع دهند تا رسیدگی شود و نباید در تریبون‌های عمومی مطرح شود.