اخبار آرشیوی

دکتر مهدی حنطه در برهان نوشت: دکتر مهدی حنطه؛ مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با هیأت دولت، لزوم پایبندی دولت به شعارها و جهت گیری‏های اعلام شده را مورد تأکید قرار داده، همچین دولت را به دیدن نقاط ضعف و قوت عملکرد در کنار یکدیگر توصیه کرده و در کنار مقایسه عملکرد یک دولت با دولت‏های قبل از خود، دولت فعلی را به مقایسه میان وعده‏های اعلام شده توسط مسوولین و عملکردهای متناسب با این وعده‏ها ملزم نمودند تبیین و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با عالی ترین ارکان قوه مجریه از چند زاویه قابل تأمل و بررسی می باشد: 1- بدیهی است که هر دولتی بر اساس جهت گیری‏های اعلام شده و شاخص‏های مبتنی برآن، سکان اجرایی کشور را در دست گرفته و از منظر همین جهت گیری‏ها و مواضع کلان است که مورد سنجش و ارزیابی قرار می‏گیرد. وعده و وعیدهای مطرح شده از سوی مسوولین نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارزیابی‏هایی صورت گرفته از این وعده‏ها، درجه و ضریب نفوذ کارآمدی دولت را نشان خواهد داد. بدون تردید بالا بودن ضریب و شدت درجه عدم تحقق وعده‏ها و عدم بیان آن از سوی متولیان، باعث کاهش درجه اعتبار نظام اجرایی و به مرور زمان بی‏اعتباری نظام کلان سیاسی کشور را به همراه خواهد داشت. 2- لزوماً بیان وعده و وعید از سوی مسوولین اجرایی، مشکلی به همراه نداشته، بلکه آن نوع از وعده‏ها قابل توجیه نمی‏باشد که مبتنی بر انجام مطالعات و تحقیقات پیش‏بینی نبوده و عمدتاً خلق الساعه و در جهت سرگرم کردن افکار عمومی و انحراف آحاد جامعه از جهت گیری‏های کلان مطرح شده است. بدیهی است که اعلام این نوع وعده‏ها از سوی عالی‏ترین ارکان اجرایی و عدم تحقق آن یا تحقق بسیار ضعیف آن، به مرور زمان افزایش توقعات و انتظارات مردم را به همراه داشته و در صورت عدم اجرای آن در بسیاری از مواقع، موجب قرار گرفتن مردم در مقابل نظام خواهد شد. این مسأله از منظر تئوری سیستم‏ها، آشفتگی سیستمی از زوایه تقابل سیستم اجتماعی، با سیستم حکومت را به همراه داشته و هزینه اداره کرد نظام سیاسی حکومت را افزایش خواهد داد. 3- از منظر تئوری سرمایه‏ی اجتماعی، بیان وعده‏های مطرح شده از سوی مسوولین اجرایی و عدم تحقق یا تحقق ضعیف آن به هر دلیل و عدم بیان آن به مخاطبان جامعه یعنی مردم، بی اعتمادی سیستمی را در جامعه نهادینه نموده، نزول و افول سرمایه‏ی اجتماعی بین مردم و مسوولین را به همراه خواهد داشت. نتیجه‏ی این مسأله افزایش هزینه‏ی مبادلات در جامعه را در تمامی سطوح و لایه‏های اجتماعی - سیاسی خواهد بود. طبق آموزه‏ها و موازین سرمایه‏ی اجتماعی، این ارتباطات، احترام متقابل و اعتماد بین لایه‏های مختلف سرمایه انسانی از یک سو و تعامل مردم با حکومت از سوی دیگر است که افزایش ضریب کارآمدی و اثربخشی حکومت را به همراه دارد. در صورتی که وعده‏ها از ضریب تحقق بالایی برخوردار باشد، توقعات و مطالبات ایجاد شده توسط مردم، تبدیل به ایمان و اعتقاد شده که در ادامه این مسأله ضریب هم پیوندی و هم افزایی ملت - دولت را افزایش خواهد داد. - طبق آموزه‏های حکمرانی خوب، از جمله ویژگی‏های دولت‏های توسعه‏گرا، شفافیت عملکردی و افزایش درجه پاسخ‏گویی مدنی- حاکمیتی می‏باشد. عدم بیان چرایی و چگونگی تحقق ضعیف یا فراموشی وعده‏های مطرح شده توسط مسوولین، درجه و ضریب پاسخ‏گویی دولت‏های توسعه‏گرا را مخدوش نموده، به مرور زمان کارآمدی درجه توسعه‏ی یک دولت را کاهش خواهد داد. اثرات مستقیم و غیرمستقیم این مسأله، بی‏اعتباری رابطه‏ی مردم - مردم از یک سو و بی‏اعتباری رابطه‏ی مردم - حکومت را به همراه خواهد داشت؛ شایان توجه است که عدم تحقق وعده‏های مطرح شده یا به دلیل ضعف عملکرد نظام اجرایی در عملیاتی نمودن وعده‏ها بوده و یا به علت خام بودن اصل وعده‏های مطرح شده به دلیل ضعف در وجود مطالعات توجیهی پشتیبان آن وعده‏ها می‏باشد که در عمل عمدتاً یا قابلیت اجرایی نداشته و یا در صورت اجرا، اتلاف منابع عمومی را به همراه خواهد داشت. 5- میزان عملکرد غیرمطلوب دولت در زمینه عملیاتی کردن سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت نامطلوب منابع حاصل از آزاد شدن قیمت حامل‏های انرژی به بخش تولید، نامفهوم بودن طرح اعطای هزار متر زمین به هر خانوار ایرانی، عدم تحقق برخی از مؤلفه‏های سند چشم انداز، ضعف در تحقق برخی از محورهای سفرهای استانی، عدم بیان استراتژی طرح 5/2 میلیون شغل در سال 90 و ... در کنار ضعف در چرایی و چگونگی عدم تحقق آن‏ها، شکاف گفتار و کردار را در میان مسوولین به همراه داشته که با عدم برطرف نمودن آن،‌شدت و درجه این شکاف افزایش یافته، به مرور زمان سرمایه اجتماعی دچار افول و نزول خواهد شد. جهت رفع اعلام هرگونه وعده و وعیدی که احتمال عدم اجرای آن وجود خواهد داشت، الزام تمام زیر مجموعه‏های اجرایی حکومت به ارایه‏ی مطالعات و گزارشات توجیهی همه جانبه در جهت اجرای آن وعده ضروری است. با توجه به این‏که، تأمین مالی پروژه‏ها، طرح‏ها و وعده‏ها، از جمله اولویت‏های اساسی دولت به شمار رفته و منابع مالی محدود است، این مسأله اهمیتی دو چندان خواهد داشت. از سوی دیگر اولویت‏های نظارتی و ارزیابی، بایستی تقویت شده و نهادهای مربوطه‏ از جمله دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی مجلس، کمیسیون اصل 90 محلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور دولت و زیر مجموعه‏های آن را ملزم به ارایه گزارش‏های عملکردی از انجام طرح‏ها و وعده‏ها نماید تا شاخص و ضریب پاسخ‏گویی دولت از منظر قانونی افزایش یابد.(*) *دکتر مهدی حنطه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی