اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، حجت‌الاسلام نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص اخبار منتشر شده درباره مبلغ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: میزان اعتبارات اسنادی ثبت شده که بانک صادرات خود را متعهد کرده، 201 میلیارد تومان است که بانک ملی و بانک سامان آن را تنزیل کرده‌‌اند و 1730 میلیارد تومان اعتبارات اسنادی ثبت نشده وجود دارد که به صورت غیرمجاز ال سی صادر شده است بنابراین مبلغ سه هزار میلیارد تومان صحیح نیست، زیرا 900 میلیارد تومانی که قبلا گرفته شده بود تسویه شده است و آنچه به عنوان تخلف می‌توان نام گذاشت همان مبلغ 1730 میلیارد تومان است که از این رقم 1160 میلیارد تومان مربوط به بانک ملی، 343 میلیارد تومان بانک سامان و 70 میلیارد تومان بانک سپه است و باقی بانک‌های درگیر رقم کمتری را شامل می‌شود. نماینده مردم گلپایگان در مجلس با بیان اینکه دستگاه قضا هنوز تشخیص نداده که این امر اختلاس است یا نه و تاکنون از اختلاس در این باره صحبت نکرده است، اظهار داشت: اکثر حقوقدانان معتقدند این اقدام با هدف اختلال در نظام اقتصادی کشور انجام شده که البته باید بررسی شود. به گزارش «نسیم»، پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی نیز در اینخصوص نوشت: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که ۱۵ هزار نفر در شرکت‌ها و کارخانه‌های مدیران متخلف در اختلاس اخیر مشغول به کار هستند، گفت: نظام در باره آینده شغلی این افراد احساس مسئولیت می‌کند و از تعطیلی این شرکت‌ها و کارخانه‌ها جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت www.icana.ir ،‌ محمدابراهیم نکونام بعد از ظهر امروز (چهارشنبه ۳۰ شهریور) در نشست خبری که با موضوع اختلاس بانکی اخیر در محل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد، بیان کرد: متأسفانه خبر اختلاس افکار عمومی جامعه را دچار نگرانی و تأسف و در میان مردم سئوال‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده است. نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از برملا شدن این خبر، نمایندگان مجلس در نخستین نشست خود، پس از تعطیلات تابستانی پیگیری پرونده اختلاس را به کمسیون اصل ۹۰ سپردند. نکونام ادامه داد: تا به امروز با همه مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی و بانک‌های تابعه نشست‌های مکرری برگزار کرده‌ایم و به‌صورت جدی پیگیر موضوع هستیم. وی همچنین با بیان این که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیر پرونده این تخلف مالی است، توضیح داد: در نشست هفت ساعته با حضورنمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع را بررسی کردند. به گفته این نماینده مردم در مجلس هشتم، بر اساس تصمیم‌های گرفته شده، قوه قضائیه درباره اموال گروه امیرمنصور آریا، دخالت مستقیم نخواهد داشت. ۱۵۰۰۰ نفر در گروه اقتصادی "امیرمنصور آریا" مشغول فعالیت هستند نماینده مردم گلپایگان در مجلس، تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۵ هزار نفر در گروه اقتصادی "امیرمنصور آریا" مشغول فعالیت هستند که این واقعیت ابعاد موضوع را پیچیده‌تر کرده است. نکونام، با بیان این که نظام در باره آینده شغلی شاغلان در گروه اقتصادی امیرمنصور آریا احساس مسئولیت می‌کند، تأکید کرد: وظیفه نظام است که در باره آینده شغلی این افراد احساس مسئولیت کند و شرایط را برای ادامه فعالیت‌های این افراد در شرکت‌ها و کارخانه‌های گروه تخلف‌کنندگان فراهم کند. وی درتشریح اقدام‌های انجام شده در دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر گفت: کارگروهی از وزارت اطلاعات، فعالیت‌هایی را برای پیشگیری اتفاق‌های تلخ دیگر در زمینه اختلاس و سوء استفاده‌های مالی تشکیل شده است. رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یادآور شد: بانک مرکزی نیز با تشکیل کارگروهی بررسی خلأهای قانونی را بررسی می‌کند و نتیجه‌های آن را به این کمیسیون ارسال خواهد کرد. ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان درست نیست نکونام تصریح کرد: مبلغی که برای تخلف مالی انجام شده از سوی برخی اعلام می‌شود، صحیح نیست و نباید به گفته‌ها و شنیده‌ها و مصاحبه برخی از افراد که در متن قضیه نیستند، توجه کرد. نماینده مردم گلپایگان در مجلس با بیان این که مطالبی که در نشست غیرعلنی مجلس از سوی برخی مطرح می‌شود، در صورتی قابل استناد است که از نهاد رسمی مجلس اعلام شود، افزود: اگر مسئولان بانکی به تذکر نهادهای نظارتی کشور توجه کنند، از پیش آمدن موضوع‌های مشابه در کشور جلوگیری خواهد شد؛ همچنان که در پنج ماه اخیر دو گزارش در باره وضعیت نظام بانکی کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد. مبلغ اختلاس شده تا دی‌ماه سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان بود وی ادامه داد:‌ در تاریخ ۱۸ دی سال گذشته و پیش از این که این مشکل به‌صورت انبوه اتفاق بیفتد، نامه‌ای را برای بانک‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران در باره اقدام‌های فردی به نام "امیرمنصور آریا" نوشتیم که توانسته است با شگردهای مختلف مبالغ هنگفتی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهد و در موعد مقرر در باره بازپرداخت آنها اقدام نکند که در آن زمان این مبلغ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بیشتر نبود. نکونام با بیان این که بانک‌ها معوق ماندن تسهیلات از سوی این فرد را رد کردند، بیان کرد: یکی از شعبه‌های فرعی بانک صادرات، امسال بدون توجه به تذکرهای ما، برای شرکت گروه ملی صنعتی ایران اعتبار اسنادی (LC) باز می‌کند و چند بانک دیگر نیز،اعتبارهای اسنادی ریالی را تنزیل می‌کنند و سودآوری این امر موجب رغبت بانک‌های کارگزار برای ورود به این مقوله شد. ۲۰۱ میلیارد تومان از مبلغ اختلاس شده در بانک صادرات، قابل بازیابی است وی با بیان این که برخی از این برگه‌های اعتبار اسنادی به‌صورت صحیح حاضر شده است، بیان کرد: برخی از این اعتبارها، سند دارد و بابت آن ضمانت‌نامه گرفته شده است؛ اما وقتی شعبه مربوط، نظارتی را بر خود ندیده است، رقم‌ها را بالا برد و پس از آن که این اعتبارها بیش از اندازه زیاد شد، آنگاه به‌صورت غیررسمی در آورد و در دفاتر بانک صادرات ثبت نشد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که ۲۰۱ میلیارد تومان از بانک صادرات که در قبال آن وثیقه و ضمانت گرفته شده، قابل بازیابی است، ‌یادآور شد: مبلغ ۱۷۳۰ ‌میلیارد تومان اعتبارهای اسنادی ثبت نشده است،‌از این رو مبلغی که برای آن به‌صورت غیرمجاز اعتبار اسنادی (LC) صادر شده، معادل این رقم است، ضمن این که ۹۰۰ میلیارد تومانی که پیش از این گرفته شده تسویه‌ شده است. نام بانک‌های درگیر در اختلاس بزرگ اعلام شد این نماینده مردم در مجلس هشتم ادامه داد: از این مبلغ تخلفی، ۱۱۶۰ میلیارد تومان متعلق به بانک ملی است، ۷۰ میلیارد تومان به بانک سپه، ۳۴۳ میلیارد تومان به بانک سامان، ۱۱۳ میلیارد تومان به بانک پارسیان و ۴۴ میلیارد تومان هم به به بانک رفاه تعلق دارد؛ اما این که آیا با این اعتبارها واقعا کالایی خریداری شده است یا این که اسناد آن نیز به‌صورت صوری است، در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. همه مبالغ اختلاس شده از بین نرفته است نکونام با تأکید بر این که همه مبلغ‌های اختلاس شده از بین نرفته است، تصریح کرد: بر اساس آمار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان موجودی در کشور وجود دارد که ۲۰۰ میلیارد تومان آن در بانک مرکزی مسدود شده و ۱۰۰ میلیارد نیز از بابت وثیقه‌ها قابل بازپس‌گیری است؛ ضمن این که شرکت‌های عدیده متعلق به این فرد با بیش از ۱۵ هزار نفر کارمند و شاغل، اموال غیرمنقول بسیاری دارند. وی با بیان این که اتفاق اقتصادی بدی در کشور رخ داده‌، اما بخش زیادی از این مبالغ در ایران قابل وصول است، گفت: اراده نظام بر آن است که با تدبیری صحیح به گونه‌ای عمل کند که کمترین تنش اجتماعی را در مسائل کارگری داشته باشد و توقع ما از دستگاه قضایی نیز این است که بدون توجه به جایگاه و مقام افراد با آنها برخورد قاطع داشته باشد و از افراد دخیل در این قضیه سئوال کند و آنان را تحت تعقیب قرار دهد. دستگاه قضایی باید مشخص کند، مفسده اخیر، اخلال در نظام اقتصادی است یا اختلاس رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که با توجه به تعریف هر کنونی در دستگاه قضایی، قضات کمتر از واژه اختلاس به معنای برداشت غیرمجاز از بیت‌المال و اموال دولتی استفاده می‌کنند، افزود: دستگاه قضایی کشور باید تشخیص دهد که این اقدام اخلال در نظام اقتصادی است یا اختلاس. وی با بیان این که چرا برخی افراد برای دریافت پنج‌میلیون تومان وام با مشکلات عدیده و فراوانی روبه‌رو هستند، در حالی که برخی به راحتی از تسهیلات میلیاردی استفاده می‌کنند، گفت: اعتماد به بانک‌های کشور به سادگی از بین نمی‌رود به‌ویژه که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر مراجعه‌های مردم در بانک‌های عامل تأکید شده است تا شائبه تزلزل در عملکرد بانک‌ها برای مردم به‌وجود نیاید. نکونام از دعوت از رؤسای برخی از بانک‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری کرد که تا دو هفته آینده گزارشی در باره این مسئله تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شود. پرونده بیمه ایران در قوه قضاییه در حال پیگیری است نماینده مردم گلپایگان در مجلس هشتم گفت: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، زمانی پرونده‌ای را به دادگاه ارسال می‌کند که اسناد و مدارک آن پرونده کامل باشد و تخلف احتمالی به اثبات رسیده باشد. وی افزود: پرونده بیمه ایران از ابتدا در قوه قضاییه و دادگستری مطرح شده است و برخی از متهمان بر اساس دستور قاضی بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند. نکونام با بیان این‌که به علت این که پرونده بیمه ایران از آغاز در قوه قضاییه و دادگستری مطرح شده است، کمیسیون اصل ۹۰ موارد اتهامی آن را پیگیری نمی‌کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ تنها چگونگی رسیدگی به این پرونده را پیگیری می‌کند و نتیجه بررسی‌های خود را به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد. وی در واکنش به اتهام زمین‌خواری در برخی از مناطق شمال کشور از سوی متهمان پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ هنوز موضوع زمین‌خواری این گروه را در شمال بررسی نکرده است و تنها اتهام‌هایی در این زمینه مطرح شده است که به‌طور حتم رسیدگی خواهد شد. رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان این‌که پرونده بیمه ایران در قوه قضاییه در حال پیگیری است، یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل پیگیری پرونده بیمه ایران از سوی قوه قضاییه، موارد اتهامی این پرونده را پیگیری نمی‌کند.