اخبار آرشیوی

برهان نوشت: اختلاس نجومی اخیر، کلان ترین شاه کار اقتصادی مفسدان در طول سال های پس از انقلاب بود که این روزها بخش اعظمی از دغدغه‏های اقشار مختلف جامعه را از کارگر و بازاری گرفته تا دانشگاهی و مقام های مسئول، به خود اختصاص داده است. در این راستا برای بررسی زمینه‏ها، ابعاد و پیامدهای این پدیده با «دکتر محمد خوش چهره» نماینده مجلس هفتم و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به گفت و گو نشستیم. اگر بخواهیم یک ریشه‌یابی اساسی از وقوع چنین پدیده ای داشته باشیم ، ارزیابی شما از ریشه های این مسأله چیست؟ آیا نظام بانکی ما دچار مشکل است و خلاء قانونی موجب شکل گیری چنین پدیده‏ای شده یا آن که قانون بدون اشکال بوده لکن به خوبی اجرا نشده و به نحوی دور زده می‌شود؟ پدیده‌ی پیش آمده که افکار عمومی بسیاری را به خود جلب نموده است و به دنبال آن بسیاری از رده‌های تصمیم‌گیری را به واکنش‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای وادار کرده از چند جهت حایز اهمیت است. اول آن که صرفاً از زاویه‌ی یک جریان پولی و بانکی به مسأله نگاه شود؛ که بالاخره در یک نظام بانکی چگونه یک پدیده تحت عنوان اختلاس آن هم با این رقم نجومی شکل می‌گیرد. این مسأله به تنهایی می‌تواند موضوع مهمی باشد. به خصوص به خاطر مدت زمان طولانی طی شده و فراتر از آن حجم موضوع. اگر بخواهیم یکی از عوامل اختلال‌های اقتصاد ملی را ریشه‌یابی کنیم باید گفت یکی از مهم‌ترین عوامل آن، ناظر به اقتصاد نفتی است. یعنی یک جریان پولی وسیع که بیش از 50 الی 60 درصد اقتصاد ناخالص ملی ما را به‌طور مستقیم در بر می‌گیرد و مابقی آن نیز متأثر از جریان‌های نفتی است. به طور مثال اگر شما حجم اقتصاد ناخالص ملی ما را نزدیک به 300 میلیار دلار در نظر بگیرید، بیش از 50 الی 60 درصدآن به طور مستقیم به تولید نفت بر می‌گردد. بنابراین چنین جریان حجیم پولی که وارد سیستم بانکی یا سیستم‌های ارزی می‌شود منشأ نوعی انحراف می‌گردد که بخشی از آن به دلیل طمع افراد بوده و بخشی ناظر به ضعف مدیریت، سازماندهی و نظارت است که این طمع‌ها را به فعلیت می‌رساند. در حقیقت بخش اصلی ضربه‌ای که ما می‌خوریم به مدیریت و نظارت‌ها باز می‌گردد. همین منابع در دهه‌ی اول انقلاب نیز در چرخه‌ی اقتصاد جریان داشت اما این انحراف‌ها مشاهده نمی‌شد. در واقع بخش عمده‌ای از این مسأله در فضای حاکم و سلامت مدیران، به خصوص مدیران میانی، ارشد و حتی بدنه، ریشه داشت. به استناد آیات قرآن (در سوره‌ی یوسف) باید در احراز مسؤولیت‌ها دو عنصر قوی (توانایی مدیر) و امین (سلامت نفس) به صورت توأمان مورد نظر باشد. در یک مقطعی بعد از جنگ تحت عنوان دوران سازندگی بیش‌ترین بها را به این موضوع اختصاص دادند و به سلامت نفس بعضاً کم توجهی شد که خود انحراف‌هایی را به همراه داشت. در این اواخر نیز تحت عنوان ادعای ارزشی بودن و سلامت نفس، به توانایی‌ها کم توجهی شد. خروجی هر دوی این‌ها مسلط نبودن مدیر به کارکردهای سیستم تحت امر خود خواهد بود. هم‌چنین اگر انتصاب‌ها بر مبنای گرایش‌های قبیله‌ای، حزبی، صنفی، جناحی، باندی و نحله‌ای باشد به طور قطع در کارکرد آن سیستم، وزارت و نهاد تأثیر منفی خواهد داشت. به بیان دقیق‌تر در خوش بینانه‌ترین حالت، مدیری که در رأس قرار گرفته انسان خوب و با سلامت نفسی است. اما چون اشراف نظارتی وی خوب نیست و احتمالاً چینش‌هایی هم در اطراف خود صورت داده، با این ضعف، فرصت را برای جریان‌های انحرافی و سو استفاده‌های بالقوه‌ی آن‌ها ایجاد می‌کند. یعنی شما ضعف مدیریت را عامل اصلی می‏دانید؟ بله؛ چرا که مدیران توانا معمولاً خود پیش‌بینی و پیش‌گیری می‌کنند. به هر ترتیب چنانچه به سالم سازی سیستم، قوت نظارت، قوت کنترل، اشراف اطلاعاتی و عملیاتی یک مدیر، خللی وارد آید یا اگر مدیر به حدی شجاع نباشد که خود را در تعامل‌ها و بده بستان‌های سیاسی، وابستگی‌های جناحی و حزبی و ... وارد نکند این جریان‌ها قابل انتظار خواهد بود. بنابراین سرآغاز تمامی این مسایل ناشی از نافرمانی‌هایی است که نسبت به دستورهای خداوند متعال رخ می‌دهد. یکی از این دستورها این آیه‌ی شریفه است که اساس مدیریت اسلامی نیز از آن بر می‌آید. می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ»، خداوند به شما امر کرده؛ «أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»، که امانت را که به فرمایش مولای متقیان علی(علیه‌السلام) در نهج البلاغه همان مسؤولیت است، به اهلش بسپریم. به اعتقاد بنده این مسأله بیش‌ترین وزن را در اختلال‌های اقتصادی دارا می‌باشد و قبل از تحلیل رفتارهای جریان‌های سازمان یافته، تحت عنوان قدرت و ثروت، باید بالاترین ضریب را به عدم توانایی مدیران داد. از بالاترین رده‌ها تا پایین‌ترین آن‌ها اگر ضعیف باشند فرصت را برای بروز و ظهور کرم‌های فرصت طلب ایجاد خواهند کرد. بر این اساس نباید دچار اشتباه شده و همه چیز را معطوف به قوانین دید. ضعف مدیریت بیش‌ترین وزن را در اختلال‌های اقتصادی دارا می‌باشد. بر این اساس گذشته از تحلیل رفتارهای جریان‌های سازمان یافته، تحت عنوان قدرت و ثروت، باید بالاترین ضریب را به عدم توانایی مدیران داد. آیا نمونه‏ای خارجی به خصوص در نظام سرمایه داری برای این مسأله سراغ دارید؟ در سیستم بانکی نظام‌های سرمایه‌داری که چرخش اقتصادشان در تولید ناخالص ملی بعضاً صد برابر ایران است چنین حجم اختلاسی را نمی‌توان یافت. به گونه‌ای که مواردی بسیار کم‌تر از آن نظیر یک دهم و حتی در مواردی یک صدم این مبلغ و رقم‌هایی بین محدوده‌ی 50 تا 100 میلیون دلار باعث ورشکستگی آن بانک‌ها شده است. چرا که اعتماد سپرده‌گذار و فعالان اقتصادی در رابطه با آن بانک را سلب نموده و پیامدهایی این گونه داشت. همان طور که چند واقعه‌ی اخیر در کشوری چون آمریکا با داشتن اقتصاد نولیبرالیستی، نشان داد که انحراف‌های حتی خیلی کوچک‌تر از این رقم چه بحران‌هایی ایجاد کرد. زمانی در کشور آمریکا از دو شرکت «ورد کام» و «اندرون»، تخلف‌ها و تقلب‌هایی بروز کرد که ساده‌ترین آن‌ها این بود که یکی از این شرکت‌ها که دارایی‌های آن معادل 80 میلیارد دلار بود در صورتحساب‌های مالی خود 300 میلیون دلار را که هزینه بود به جای لفظ هزینه، به عنوان سرمایه‌گذاری اعلام کرد. هدف از این اقدام نیز آن بود که سود خود را حدود چند صدم درصد بیش‌تر نشان داده تا سهام خود را مرغوب‌تر معرفی کند. با افشا شدن این موضوع، شرکت یاد شده آن چنان ضربه‌ای خورد که ارزش سهام آن از 60 دلار به 90 سنت کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که حجم دارایی‌های شرکت بسیار وسیع بود و چیزی که نشانه رفته بود اعتماد مشتریان و سهامداران بود. سهامدارانی که بعضاً بانک‌دار نیز بودند. به دنبال این اتفاق سیستم بانکی و مالی آن‌ها نیز متضرر شد. در این مقطع بوش برای بازسازی اعتماد عمومی تقاضای اعدام عوامل دخیل در این ماجرا را داد. به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به بحران سال 2008م. در آمریکا و سپس تبعات آن در اروپا اشاره نمود. بحران 2008م. از صندوق‌های مسکن آغاز شد و به دلیل همراهی بانک‌ها در سوداگری رخ داده اختلال‌ها از صندوق‌های مسکن به نظام بانکی نیز کشیده شد. در پی این مسأله مردم برای خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها هجوم برده و به دنبال آن سهام بانک‌ها سقوط کرد، که این سقوط اختلال بازارهای بورس را به همراه داشت. پس از بازار بورس این بار نوبت به بازارهای سرمایه و بخش اصلی اقتصاد رسید و در نهایت اقتصاد آمریکا با رکود گسترده‌ای مواجه گردید. پیامدهای این ماجرا به بازارهای اروپا نیز منتقل شد و هم اینک نیز با گذشت چند سال اگرچه تلاش شد تا این مسأله مدیریت شود اما هنوز پیامدهای بحران عظیم اقتصاد غرب، به خصوص اقتصاد آمریکا را به خود مبتلا ساخته است. ریشه‌ی تمامی این بحران‌ها در یک واژه است. ماهیت این بحران‌ها در ریزش اعتماد است که در نهایت به صورت یک سونامی بروز پیدا کرده و اقتصاد را متزلزل می‌نماید. پیامدهای این اتفاق را در جامعه چطور ارزیابی می‏کنید؟ ضربه به اعتماد عمومی، مهم‌تر از نفس این قبیل اتفاق‌ها است که در نظام بانکی و پولی کشور در حال شکل گرفتن می‌باشد. هر چند شاید ابعاد این اتفاق به خوبی درک نشود. این مسأله در سایر حوزه‌ها نیز پیامدهای سوء اجتماعی و مدیریتی خود را به همراه خواهد داشت به‌گونه‌ای که بحران اعتماد، پاک دستی و مسؤولیت پذیری را در رده‌های مدیریتی و کارکنان در بخش‌های بانکی و ...، به نا امیدی و بی‌انگیزگی تبدیل می‌کند. این بی‌انگیز‌گی در کسانی که خود به نحوی دچار یک نوع اعوجاجات مخفی باشند می‌تواند تبلور عملیاتی یافته و به ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود، به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی که فشار ناشی از رکود و تورم و ... بسیاری از رفتارها را توجیه می‌کند. پیشنهاد شما برای نحوه‌ی مواجهه با چنین موضوعاتی چیست؟ عرض بنده این است که قبل از آن‌که به طور مشخص به پدیده‌ای از بعد پولی و بانکی نگاه کنیم باید اکسرنالیتی یا عوارض جانبی و پیامدهای آن در عرصه‌ی اقتصاد ملی در تمامی ابعاد اجتماعی امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و ... مورد مداغه و بررسی قرار بگیرد. علی رغم آن‌که بنده با این که دانستن حق مردم است موافق بوده و سلامت، شفافیت و صداقت نظام را در بازگو کردن مسایل با مردم بسیار بالا می‌دانم، معتقدم این نوع پدیده‌ها را نباید افشا کرد. چرا که اگر اطلاعاتی ارایه شده و افشاگری‌هایی صورت گیرد ولی در پی آن برنامه‌ی عملیاتی برای جبران مافات وجود نداشته باشد بهتر است این اطلاعات نیز ارایه نشود. تلقی بنده به عنوان یک ناظر بیرونی این است که مقولاتی تحت عنوان افشاگری یا ارایه‌ی واقعیت‌ها مطرح می‌شود که به صورت یک پازل در حال تکمیل است. این پازل تولید گونه‌ای نگرانی می‌کند که مبادا جریانی سازمان یافته گرداننده‌ی آن است. این مسایل قبل از هر چیز، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که موضوع بسیار حساسی است. به عنوان نمونه در یک برنامه‌ی ورزشی که صدا و سیما ادعا می‌کند بسیار پربیننده است، ایرادهایی را به صورت رگبار مطرح کرده و به عبارتی افشاگری می‌کند. در این میان هر چند مخاطب از کنار مسایلی چون حذف تیم امید از رقابت‌های مقدماتی المپیک با خنده، شوخی و مسخره می‌گذرد اما بمبارانی که یک جوان می‌شود تأثیر مخرب فراوانی را به همراه خواهد داشت. جوانی که شاید مدیریت کلان نظام را در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و ... به خوبی درک نکرده، لکن نمود آن را در حوزه‌ی ورزش به خوبی در می‌یابد. بر این اساس ارزیابی وی از کارآمدی و مدیریت کلان ملی این می‌شود که مدیریت را ناکارا و غیرمسؤول قلمداد می‌کند. پازل شکل گرفته از رخ دادهای اخیر، تولید گونه‌ای نگرانی می‌کند که مبادا جریانی سازمان یافته گرداننده‌ی آن است. این مسایل قبل از هر چیز، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که موضوعی بسیار حساس است. بنده با سرپوش گذاشتن به واقعیت‌ها موافق نیستم ولی طرح موضوع بدون در نظر داشتن تبعات و برنامه‌ریزی برای تأثیرات آن را به صلاح نمی‌دانم. هر چند در حد اظهار نظرات انجام شده، این‌گونه تصور می‌رود که اراده‌ای برای برخورد با عوامل این اتفاق در حال شکل‌گیری است. اما اگر در نهایت با ریشه‌های تشخیص داده شده‌ی انحراف حتی در بالاترین رده برخورد شایسته صورت نگیرد، هزینه‌ی اصلی این رویداد باور و اعتماد عمومی خواهد بود. چنانچه در نظامی که کارآمدی خود را در عرصه‌های مختلف امنیتی و سیاسی به اثبات رسانده، در این عرصه‌ها برخورد صورت نگیرد، این شبه خطرناک در مورد آن مطرح می‌شود که اراده‌ی برخورد با چنین مواردی را ندارد. با این اوصاف شما معتقدید که نباید به این موضوع صرفا به چشم یک معضل اقتصادی نگاه کرد. آیا می‏توان متصور بود که اهداف کلان تری نظیر ضربه زدن به منافع امنیت ملی مورد نظر بوده باشد؟ هرچند قضاوت نسبت به این موضوع بسیار سخت است اما تحلیل بنده آن است که باید به این مقوله به چشم یک تهدید ملی نگریست. هیچ یک از نهادهای انقلاب نباید با این قبیل پدیده‌ها ساده انگارانه برخورد کنند. بنده معتقدم این مسایل یک پدیده‌ی سازمان یافته است. دو هفته قبل از این ماجرا به یک باره فوتبال به آن شکل جامعه را شوکه می‌کند. چندی بعد یک معضل این چنینی در حوزه‌ی اقتصاد پدیدار می‌شود و لابد پدیده‌ی بعدی هم در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. بر این اساس حوادثی از این قبیل، ناظر به امنیت ملی ما است و البته اولویت مصالح ملی بسیار بالاتر از آن است که صرفاً به چشم یک انحراف مالی به آن‌ها توجه شود. به این مقوله می‌توان از یک سطح بالاتر و در سطح یک موضوع استراتژیک نگاه کرد. زمانی که این قبیل مسایل در سطح امنیت ملی مورد کندوکاو قرار می‌گیرد میزان توجه، تأثیر و نوع برخورد می‌تواند، متفاوت باشد. در اسم نظام جمهوری اسلامی لفظ جمهوریت و اسلامیت به کار رفته است. جمهوریت تبلور اراده‌ی مردم در ارکان قدرت و تصمیم‌گیری است که به حاکمان تفویض می‌شود. اگر جمهوریت را قالب در نظر بگیریم اسلامیت نیز محتوای آن است. در مقابل سرمایه‌های مادی که تبلور آن‌ها پول، تکنولوژی و ... به شمار می آید حضرت امام(ره) متأثر از آموزه‌های دینی بنیان‌گذار سرمایه‌ای به نام مردم بود. تبلور این سرمایه در حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است. به ثمر رساندن انقلاب، کنترل چالش‌های امنیتی ابتدای انقلاب نظیر تجزیه طلبی‌های شکل گرفته، اداره‌ی جنگ، مقابله با منافقین و ... همگی ریشه در وجود چنین سرمایه‌ای دارد. این سرمایه نیز در سایه‌ی اعتماد و باور مردم به حقانیت نظام، صداقت، عقلانیت و تدبر مدیران آن شکل گرفته است. دشمن با مهندسی معکوس این مسیر را برعکس طی کرده و ضربه می‌زند. به بیان دقیق‌تر تلاش می‌کند به طور مشخص همین ارزش‌ها را نشانه رفته و خسارت‌هایی را که دوام و بقای ما را متزلزل می‌کند، وارد آورد. اما در مورد این پرونده، اینکه یک کارمند بانک که در این ماجرا دخیل بوده را عنصر خرابکار امنیتی بنامیم شاید تا حدی قابل قبول نباشد. هرچند نتیجه کار نهایتا به این نقطه خواهد رسید. بالأخره این اتفاق نتیجه‌ی کار یک جریان بوده و به یک نفر وابسته نیست. نقش دنیای سلطه به گونه‌ای است که معمولاً در اصطلاح عامیانه می‌گویند میز را می‌چینند و عناصر را در جای خود می‌گذارند. حال ترکیب‌ها و تحرکاتی اتفاق می‌افتد که ممکن است عناصر به طور تصادفی در آن ایفای نقش کرده باشند. ولی ممکن است این چیدمان و در واقع بازیگردانی را یک دستگاه امنیتی، سیاسی و جاسوسی ترتیب داده باشد. نقش دنیای سلطه به گونه‌ای است که معمولاً در اصطلاح عامیانه می‌گویند میز را می‌چینند و عناصر را در جای خود می‌گذارند. حال ترکیب‌ها و تحرکاتی اتفاق می‌افتد که ممکن است عناصر به طور تصادفی در آن ایفای نقش کرده باشند. ولی بنده آشکارا معتقدم نتیجه، آن مطلوب دشمن است. همان طور که اشاره شد، فضای پیش آمده به گونه‌ای است که ناگهان در یک حوزه، معضلی غیرقابل تصور رخ می‌دهد که جامعه را شوکه می‌کند. چند روز بعد معضلی دیگر در حوزه‌ای دیگر توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. از هم‌زمانی تمامی این اتفاق‌ها و نوع انتشار خبرها ممکن است جای پایی یافت شود که در نهایت بتوان نتیجه گرفت جریانی، امنیت ملی را هدف قرار داده است. حال عنصری که در این پازل نقشی ایفا نموده شاید توجیه نبوده اما نتیجه، یک اقدام ضد امنیتی است. در هر صورت در چنین موردی شاید بتوان گفت حداقل قضاوت منطقی سکوت است. چرا که در شرایط فعلی نمی‌توان این فرضیه را تأیید یا رد کرد. به طور طبیعی بنده نیز در مقام حکم و قضاوت قرار نمی‌گیرم. در قسمتی از بحث‌تان خیلی تأکید کردید که دشمن تلاش دارد که سرمایه‌ی اعتماد مردم را هدف قرار بدهد، آیا میتوان گفت در این پرونده دست خارجی در کار بوده است؟ این مسأله به نظریه‌ی بازی‌ها معروف است. بر اساس آن در یک فضای تخاصمی باید خود را جای دشمن گذاشت تا بتوان برنامه‌ی آن را حدس زد. به طور قطع در جنگ سرد آن‌ها نشان دادند ضربه زدن به عرصه‌ی اقتصاد یا تهاجم اقتصادی یکی از قلمروهای اصلی بود که فروپاشی شوروی هم با آن آغاز شد. ما از اول انقلاب تا مقطعی فقط تهاجم را تهاجم فرهنگی و سیاسی تلقی می‌کردیم، همان طور که به عقیده‌ی بنده مقام معظم رهبری در تعبیر جهاد اقتصادی نفس واژه‌ی جهاد را به خاطر مبارزه و تهاجم مطرح کردند، یعنی ما در یک مبارزه‌ای قرار داریم که ایشان آشکارا اعلام کردند که اکنون توجه و تأکید آن روی بخش اقتصاد است. چنین موضوعاتی به طور قطع مورد علاقه‌ی قوای سلطه است. اما تشخیص این که مدیریت این پدیده به طور کامل با دشمن بوده یا خیر وظیفه‌ی دستگاه‌های امنیتی است. ولی بنده آشکارا معتقدم نتیجه، آن مطلوب دشمن است. در این ارتباط بعضاً گله‌ای که به بعضی از دستگاه‌های امنیتی مطرح می‌شود این که در عرصه‌ی اقتصاد آن چنان از ظرفیت‌های خود استفاده نکرده و توان‌هایی که در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی گذاشته‌اند در اقتصاد به کار نبسته‌اند. شاید بتوان گفت تهاجم دنیای سلطه را زیاد جدی نگرفته یا جزو اولویت‌های آن‌ها نبوده است. در پایان لطفا فرمایشات خود را جمع بندی بفرمائید. این مسأله یک آزمایش بسیار مهم برای قوه‌ی مجریه و رییس آن که همواره ادعای پاک‌دستی و عدالت داشته به شمار می‌آید. هم‌چنین برای قوه‌ی مقننه که مدعی است در رأس امور بوده و نظارت و کنترل روی منابع و سؤال از وزرا، از جمله اختیارات آن است. نهادی که دیوان محاسبات در کنار ابزارهایی نظیر تحقیق و تفحص به عنوان ابزارهای کنترلی در اختیار آن می‌باشد. قوه‌ی قضاییه نیز امروز در معرض یک آزمایش دشوار قرار دارد. انتظار آن است که این قوه نیز قاطعیت منطقی و اسلامی خود را به تصویر کشیده و بدون ملاحظه‌های سیاسی از این آزمایش مهم رو سفید بیرون آید. انتظار از رسانه‌های متعهدی نظیر «برهان» آن است که این مطالبه را ایجاد کنند که رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضاییه نسبت به این مسأله پاسخ‌گوی جامعه، مردم و نظام باشند. چرا که در این صورت شیوه‌ای ایجاد می‌شود که بسیاری از موارد مشابه و موارد احتمالی در آینده می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته و از وقوع آن پیش‌گیری شود. چرا که ممکن است این پرونده نیز مثل بسیاری از پرونده‌های دیگر با ملاحظه‌های سیاسی، رفتاری، شخصی و حفظ افراد و ... با اعوجاجاتی مواجه شود. از این رو آشکارا می‌توان گفت نتیجه‌ی این پرونده می‌تواند اعتبار دهنده به نظام بانکی بوده یا آن که کاملاً بی اعتبارش کند. می‌تواند تقویت کننده‌ی نظام نظارتی و مدیریتی باشد یا این که کاملاً به آن ضربه بزند. در واقع می‌توان به آن به چشم یک نقطه‌ی عطف نگاه کرد. با یک برآورد ساده از ارزش دارایی‌های بانک صادرات -طبق برخی اطلاعات غیررسمی-، مشاهده می‌شود که رقم این اختلاس، 5/1 برابر ارزش دارایی‌های این بانک است. اگر چنین پدیده‌ای در یک نظام سرمایه‌داری رخ داده بود این بانک در پی هجوم مردم برای خارج کردن پولشان به طور قطع ورشکسته می‌شد. خوشبختانه چون هنوز بسیاری از فعالین اقتصادی و سپرده‌گذاران به طور کلی به سلامت نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارند، این اتفاق نیفتاده و بحران اقتصادی ایجاد نشده است. اما به طور حتم این ظرفیت مردم حد مشخصی دارد. بنابراین عملکرد مدیران بانکی در این مقطع، چه در عرصه‌ی نظارتی مثل بانک مرکزی و چه در داخل بانک، اعم از اعضای هیأت مدیره می‌تواند در تاریخ بانک‌داری ما مانگار گردد.(*) * با تشکر از این که وقت خود را در اختیار «برهان» قرار دادید