اخبار آرشیوی

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه نقش حراست و وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات باید مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: متاسفانه بخش زیادی از پاسخ به استعلامات در به کارگیری افراد در سطوح مختلف از سوی دستگاه اجرایی چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و به عبارتی مسئولان به پاسخ استعلامات توجه نمی کنند و گزینه مد نظر خود را در پست های مورد نظر قرار می دهند و این در حالی است که پشتوانه استعلامات وزارت اطلاعات باید مدنظر قرار بگیرد. محمد جواد کریمی قدوسی در گفتگو با «نسیم»، با بیان اینکه این موضوع باید به صورت کارشناسی در مجلس و به ویژه کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و با حضور مسئولان وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: بارها شاهد بودیم در سطوح مختلف سیستم اجرایی مقید به توجه به استعلامات نبود و حتی در مواقع بسیاری درخواست استعلام نداشته است که این موضوع نیاز به بازنگری دقیق در کمیسیون امنیت ملی دارد. وی تاکید کرد: وزارت اطلاعات باید بررسی های خود را در پاسخ به استعلامات جامع الاطراف کند تا شاهد وقوع حوادثی همچون ریاست خاوری بر بانک ملی نباشیم. نماینده مردم مشهد با بیان اینکه در دوران اصلاحات دستگاه اجرایی تلاش داشت تا چتر امنیتی وزارت اطلاعات را در خصوص انتصابات کاهش دهد، تصریح کرد: به همین دلیل شاهد حضور افراد خارج نشین در بدنه اجرایی نظام بودیم. وی ادامه داد: هرچند وزارت اطلاعات در درولت کنونی تلاش داشت بی‌مهری های صورت گرفته در دولت اصلاحات را کاهش دهد اما وزارت اطلاعات باید به جایگاه قانونی از سوی خود در خصوص انتخابات بازگردد.