اخبار آرشیوی

الف نوشت: شاید امروز کشور و نظام حکومتی وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. گروه های کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگی های قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند. مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروه های مختلف و یا اقدام گروه اکثریت برای پاکسازی قومی اقلیت بوده است. در این نوشته ابتدا اشاره ی به تعریف و مفهوم اقلیت می شود و آنگاه ذکری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها به میان می آید و سرانجام موقعیت و حقوق اقلیتها در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس نادیده گرفتن حقوق اساسی مسلمانان در اروپا و ایالات متحده را یادآور می شوم. یکی از دلایل نگارش این متن ، اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه است که باخبر شدم چندی پیش یکی از همکلاسی ها قدیمی خودم به دلیل گرویدن به آئین بهائیت از دانشگاه اخراج شده است. در رابطه با اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگی های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروه های داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد: ۱- از لحاظ طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. تعداد کم باشند، اقلیت ها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند. ۲- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروه های دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمیت قرار گیرد محسوب نخواهد شد. ۳- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروه هایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابرین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد: «گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند. در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی هی اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳.۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر). همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحث ها و مناقشاتی هم که در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروه هائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد. برای نمونه، نقل دو ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نمید، خالی از فیده نیست. ماده ۲۶: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمیت بالسویه قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است. متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.» ماده ۲۷: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سیر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یا به زبان خود تکلم نمایند.» اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیت ها را مشروحاً بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ این اعلامیه می گوید: «دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند...» اما در اینجا به این مسئله می رسیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه به این مسئله نگاه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است، یکی در اصل ۱۳ که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید: نمیندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند. در رابطه با اقلیت های دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادی ها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. در اینجا مسئله قدری ظریف تر است و نیاز به بحث بیشتر دارد. قسمت اول- تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های سیاسی و عدم تبعیض: با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادی های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظیر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به غیر از بند ۸،۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی که قبلا به آنها اشاره کردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می کنیم: اصل ۲۲ می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه در اصل۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقیده ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شریط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نمید خدمات و حمیتهی مربوط به تأمین اجتماعی ر برای یک یک افراد کشور تامین کند. اصل ۳۰ می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» اصل ۳۱ : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند. طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است. در اصل۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقیده ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند...» ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستی تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد. ایشان [حضرت امام] در پی سوالی که در سال ۱۳۶۲ از سوی شوری عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: کار مزبور [و اهل کتاب] در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است. در عین حال، باید متذکر شد که دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون شما که داعیه حقوق بشر دارید و از حقوق شهروندی دم می زنید چرا هنگام قتل مروه الشربینی صدایتان بلند نشد ؟! چرا سال هاست کسی از قتل عام شیعیان پاراچنار یاد نمی کند ؟! چرا هیچ گاه از کشته شدن مسلمانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی سخن نگفته اید ؟! آیا فقط بهائیان را لایق استفاده از حقوق بشر می دانید ؟! اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل ۱۹ قانونی اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانکه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته است. چنانکه مثلا طبق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه کافری مسلمانی باشد، وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است که اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص نمی شود. همچنین طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند مجازاتش اعدام است ولو ینکه زنی عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیکه عکس آن، زنی مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت. در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانکه می دانیم، گاه تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است. با این تصویری که از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود کلی که از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حکومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد کمی بیشتر بر روی مسئله حقوق بهائیان حاضر در ایران تاکید کنم و بحث را به این سمت رهنمون کنم. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸ ، بهائیان حق داشتن تحصیلات عالیه و استفاده از امکانات دانشگاهی را ندارند و در هیچ کدام از نهادها و سازمان های ملی نمی توانند استخدام شوند. و در صورت حضور در دانشگاه ، پس از احراز هویت اصلی ، فرد بهائی باید از دانشگاه اخراج بشود. اما برخی کج فهمان با استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که در این مطلب به آنها به کرات اشاره شد ، سعی در وارونه جلوه دادن این مسئله دارند و هنوز از فهم کامل بعضی از جملات قاصر هستند ! اما برای روشن تر شدن مسئله بنده چند توضیح کوتاه از این مسئله ارائه خواهم داد. ۱- بنده در ابتدای مطلب ، توضیحاتی در رابطه با معنای اقلیت ارائه دادم و منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اقلیت را هم توضیح دادم. در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت آمده است که « تنها ۳ مذهب یهودیت ، مسیحیت و زرتشتیت » جزو اقلیت ها محسوب می شوند و همین مسئله بیانگر اهمیت اقلیت ها برای جمهوری اسلامی است. اما دلیل حمایت از این ۳ دین کاملا مشخص است و آن آسمانی و الهی بودن این ادیان است ! حال سوال اینجاست که فرقه بهائیت پیامبرش کیست و اگر قرار بوده که چندین قرن پس از ظهور پیامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله ، باز هم پیامبری ظهور نماید ، پس چرا خداوند در قرآن در هیچ گوشه ای از کتاب آسمانی اش به این مسئله اشاره نکرده است ؟ چه اینکه در کتب آسمانی یهودیان و در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت آمده است که « تنها ۳ مذهب یهودیت ، مسیحیت و زرتشتیت » جزو اقلیت ها محسوب می شوند و همین مسئله بیانگر اهمیت اقلیت ها برای جمهوری اسلامی است. اما دلیل حمایت از این ۳ دین کاملا مشخص است و آن آسمانی و الهی بودن این ادیان است ! حال سوال اینجاست که فرقه بهائیت پیامبرش کیست و اگر قرار بوده که چندین قرن پس از ظهور پیامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله ، باز هم پیامبری ظهور نماید ، پس چرا خداوند در قرآن در هیچ گوشه ای از کتاب آسمانی اش به این مسئله اشاره نکرده است ؟ مسیحیان ظهور پیامبری با نام احمد بشارت داده شده است و این مسئله قابلیت انکار ندارد ! و قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان به این مسئله صحه گذاشته است که حضرت موسی - علیه السلام - و حضرت عیسی - علیه السلام - از پیامبران اولوالعزم بوده اند ( البته حضرت عیسی علیه السلام به اعتقاد مسلمانان و برخی مسیحیان هنوز هم زنده هستند و همزمان با ظهور آخرین امام شیعیان حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام ظهور خواهند کرد ) و به کامل بودن دینی که پس از آنها خواهد آمد معترف بوده اند ! اما در هیچ کتابی نشانی از ظهور پیامبری به نام بهاء الله در زمان قاجاریه وجود ندارد ! با این تفسیر مختصر ، بهائیان جزو اقلیت های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی قرار نمی گیرند و مشمول این قوانین نمی شوند ! البته در قانون اساسی نامی نیز از فرق متعدد اهل سنت آورده نشده است اما به دلیل اینکه همگی در زیر پرچم اسلام هستند و مسلمان به شمار می آیند - هر چند با عقاید و آرای ضعیف و بعضا بسیار اشتباه - از همه حقوق برخوردارند و مشاهده می کنیم که در قانون اساسی هم تفاوتی بین دو مذهب بزرگ تشیع و تسنن لحاظ نشده است و همین دال بر صحیح و همه جانبه بودن این اصول از قانون اساسی است. البته این سخنی بدین معنی نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مشکلی وجود ندارد ، مراد از صحیح و همه جانبه بودن تنها اصول مورد اشاره در این بحث است و بررسی مسائل و مشکلات و نواقص موجود در متن قانون اساسی فرصتی دیگر را می طلبد. ۲- دلیل اینکه این همه ایالات متحده و کشورهای اروپایی بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران تاکید می کنند و همواره در پی یافتن مسئله ای برای اعلان جنگجو بودن ایران و دشمن بودن ایران با انسانیت هستند را نمی دانم ! عجیب تر اینکه برخی در همین کشور اسلامی ایران ، با شنیدن این اظهارات سخیف و بی مایه بدون اندکی تامل قالب تهی می کنند و هویت ایرانی - اسلامی خود را به دست فراموشی می دهند و مانند طوطی سخنان آنان را تکرار می کنند ! گویا این عزیزان علاوه بر اینکه نحوه درست انتخاب کردن را یاد نگرفته اند ، به بیماری « آلزایمر » هم دچار شده اند ! باید کشتار وحشیانه مسلمانان در غزه و لبنان و پاراچنار و ... را یادآور شوید ! شما بایستی اشغال کشورهای منطقه را به بهانه ایجاد امنیت و در اصل با هدف غارت ثروت های موجود و نابودی کشورهای منطقه و جلوگیری از پیشرفت آنها را متذکر بشوید ! شما باید قوانین سخت گیرانه کشورهای اروپایی و آمریکایی برای جلوگیری از ورود افراد محجبه به دانشگاه را یادآور شوید ! شما می بایست قتل وحشیانه مروه الشربینی و همسر مسلمانش در دادگاه آلمان در جلوی چشمان فرزندشان را یادآور شوید و هزاران نمونه دیگر از نقض حقوق بشر کذایی مورد ادعای کشورهای غربی که خود هم بسیاری از بندهای این عهدنامه بین المللی را فراموش کرده اند ! شما اگر واقعا داعیه دلسوزی برای انسان ها را دارید پس چرا هیچ گاه از این افراد یاد نمی کنید ؟! شما که مدعی هستید ایران در حال نقض حقوق بشر است ، پس چرا تا به حال یک دلیل کامل و مانع برای سخن تان نیاورده اید ؟! شما که داعیه حقوق بشر دارید و از حقوق شهروندی دم می زنید چرا هنگام قتل مروه الشربینی صدایتان بلند نشد ؟! چرا سال هاست کسی از قتل عام شیعیان پاراچنار یاد نمی کند ؟! چرا هیچ گاه از کشته شدن مسلمانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی سخن نگفته اید ؟! آیا فقط بهائیان را لایق استفاده از حقوق بشر می دانید ؟! مسئله قصاص را که خود کشور ایالات متحده صد برابر بیشتر از ایران و با استناد به دلایل مزخرف و پوچ روزانه در ایالت های مختلف اجرا می کند ، کشور عربستان سعودی بسیار شدیدتر و سخت تر از ایران به مسئله قصاص عمل می کند؛ پس چرا هیچ گاه از این ها یاد نمی کنید و تنها ایران را ناقض حقوق بشر می خوانید ؟! اگر بی بی سی و صدای آمریکا و رسا نیوز و ... این ها را برای شما نمی گویند ، آیا مقصر ما هستیم ؟! اصلا یک سوال کوتاه؛ اگر در دادگاه تشکیل شده در کشور آلمان برای رسیدگی به شکایت مروة الشربینی ، قاتل مسلمان بود و مقتول آلمانی ، باز هم شما که مدعی حقوق بشر هستید این چنین بی توجه بودید ؟ یا با دمیدن در بوق و کرنا گوش جهان را از این امر کر می کردید ؟؟ آن زمان شما برای دفاع از حقوق بشر کجا بودید و چرا حرف از حقوق بشر نبود ؟! اگر ایران ناقض حقوق بشر است ، پس حتما ایالات متحده ، مجری کامل حقوق بشر در تمام دنیاست !