اخبار آرشیوی

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: نا محرمان را به این حریم راه ندهید ! (یادداشت روز) یک گزارش موثق که اسناد مربوطه را نیز به پیوست دارد و اخیرا کیهان به آن دست یافته است، از امضای یک تفاهمنامه میان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر همکاری های اقتصادی کشور قطر حکایت می کند. موضوع این تفاهمنامه که اجرای آن بلافاصله پس از امضاء تفاهمنامه تعیین شده است، واگذاری 70 پرواز داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر - QATAR AIRLINE- است. خبر انعقاد این تفاهمنامه، قبل از امضای آن از سوی آقای مهندس حاجعلی فرد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی مصاحبه ای با روزنامه ایران مطرح شد و سپس آقای نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی به آن اشاره داشته و سعی کرد به پرسش های برخی از خبرنگاران که از تصمیم دولت برای امضای این تفاهمنامه تعجب کرده و آن را با منافع ملی کشورمان مغایر می دانستند پاسخ دهد. آقای نیکزاد در این باره گفت «شرکت هواپیمایی قطر، در حال حاضر نیز 21 پرواز در ایران انجام می دهد، یعنی از دوحه به شهرهای مختلف ایران پرواز دارد» وزیر محترم راه و شهرسازی این نکته را ناگفته گذاشت که پرواز از دوحه به شهرهای مختلف ایران با واگذاری پروازهای داخلی کشورمان به یک شرکت هواپیمایی خارجی دو موضوع کاملا متفاوت هستند- که به آن خواهیم پرداخت- ایشان در ادامه می گویند «هم اکنون 3500 پرواز داخلی از سوی شرکت های هواپیمایی - ایرانی- در کشور انجام می شود و واگذاری 70 پرواز داخلی به شرکت هواپیمایی قطر، تنها 2 درصد از حجم کل پروازهای داخلی است»! ظاهرا آقای وزیر از این نکته با اهمیت غفلت ورزیده اند که اقدام ایشان واگذاری بخشی از منافع ملی کشورمان به یک کشور خارجی است. ضمن آن که این تفاهمنامه، که متاسفانه بدون طی مراحل قانونی به امضاء نیز رسیده است، پی آمدهای سوء امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و حیثیتی فراوانی هم برای کشورمان به دنبال خواهد داشت. همین جا گفتنی است که کیهان می داند جناب آقای نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی در امضای این تفاهمنامه غیرقانونی و مغایر با منافع ملی، تحت فشار یک «جریان خاص»! بوده است و با توجه به سوابق درخشان این وزیر متعهد و انقلابی بعید نیست ایشان برخلاف کسانی که به وی فشار آورده اند، از پی آمدهای منفی و سوء تفاهمنامه یاد شده نیز بی خبر بوده و باشند. و اما، درباره این تفاهمنامه اشاره به چند نکته ضروری است. با این امید منطقی و قانونی که مراجع ذیربط از اجرای آن جلوگیری کنند. 1- اجازه انجام 70 پرواز داخلی به یک شرکت هواپیمایی خارجی، امتیازی است که تاکنون هیچ کشوری حاضر به اعطای آن نشده است، چرا که واگذاری پروازهای داخلی به کشورهای خارجی؛ الف: محروم کردن شرکت های هواپیمایی خودی از پروازهای داخلی و دادن این امتیاز اقتصادی به شرکت های خارجی است که از یکسو، کاهش درآمد و احتمالا ورشکستگی شرکت های داخلی را به دنبال دارد و از سوی دیگر؛ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال بار و مسافر در داخل کشور را به کیسه شرکت های خارجی سرازیر می کند. ب: واگذاری این امتیاز به شرکت های هواپیمایی خارجی، مانع از پیشرفت و تحول در صنعت ناوبری هوایی کشور شده و این صنعت را که یکی از فاکتورهای اصلی در فرمول اقتدار و توان اقتصادی است به رکود می کشاند و نهایتا؛ آسمان کشور را برای انجام پروازهای داخلی و خارجی به شرکت ها و کشورهای بیگانه واگذار می کند. ج: حفظ پرستیژ و حیثیت نیز یکی دیگر از عواملی است که مانع از اعطای امتیاز پروازهای داخلی به کشورها و شرکت های خارجی می شود. چرا که کشور میزبان با واگذاری پروازهای داخلی به شرکت های خارجی در عمل، ضعف ترابری هوایی خود را فریاد زده است. این نکته مخصوصا در حالی که جمهوری اسلامی ایران با برخی از تحریم های باج خواهانه آمریکا و متحدانش روبروست از اهمیت استراتژیک برخوردار است و متاسفانه مسئولان مربوطه و امضاءکننده تفاهمنامه غیرقانونی مورد اشاره فراموش کرده اند که در کدام میدان بازی می کنند! و از یاد برده اند که هیلاری کلینتون از تحریم های فلج کننده علیه ایران اسلامی سخن می گفت و امضای تفاهمنامه یاد شده می تواند، بازی در زمین دشمن باشد، و در حالی که کارشناسان و متخصصان این مرز و بوم با هوشمندی و ابتکار مثال زدنی خود آرزوی آمریکا را به ناکامی کشانده اند، تاسف آور است که برخی از مسئولان محترم با امضای این تفاهمنامه غیرقانونی، قند در دل دشمنان بیرونی نظام و مردم آب کرده اند! د: یکی از عوامل دیگری که باعث می شود کشورهای صاحب صنعت ناوبری هوایی از واگذاری امتیاز پروازهای داخلی به کشورهای بیگانه خودداری ورزند، پیشگیری از بحران احتمالی ناشی از توقف پروازهای داخلی است. با این توضیح که کشور خارجی بعد از در اختیار گرفتن پروازهای داخلی می تواند به هر علت، از جمله، اختلافات سیاسی، باج خواهی اقتصادی و یا... پروازهای داخلی تحت امتیاز خود را در شرایط حساس متوقف کرده و چرخه ترابری هوایی و نهایتا؛ بخشی از نظام اقتصادی کشور را با اخلال روبرو کند. هـ: و اما، حفاظت های امنیتی و اطلاعاتی در خودداری کشورها از اعطای امتیاز پروازهای داخلی به کشورها و شرکت های خارجی بیشترین و بااهمیت ترین نقش را دارند، چرا که وقتی یک شرکت هواپیمایی خارجی از امتیاز پروازهای داخلی برخوردار می شود، به طور طبیعی در نقاط مختلف کشور میزبان، اقدام به تاسیس دفتر و استخدام نیرو خواهد کرد. از این دفاتر در عرف سیاسی، با عنوان شبه کنسولگری- CONSULATE SIMILAR- یاد می کنند و مفهوم آن، این است که کشور خارجی امتیازگیرنده در کشور میزبان از تعدادی کنسولگری- به تعداد مبدأ و مقصد پروازهای داخلی خود- برخوردار است و می تواند از این طریق به جمع آوری اطلاعات کشور میزبان پرداخته و حتی شبکه جاسوسی و اطلاعاتی تاسیس کند! 2- نکات فوق و آسیب های ناشی از واگذاری امتیاز پروازهای داخلی به شرکت های خارجی به اندازه ای برای کشورهای صاحب شرکت های هواپیمایی اهمیت داشته و نگران کننده بوده است که بعد از تدوین کنوانسیون بین المللی 1944 شیکاگو- کنوانسیون مربوط به قوانین و مقررات بین المللی پروازهای تجاری- برخی کشورها از بیم آن که مبادا منافع ملی کشورشان با بهره گیری کشورهای دیگر از آسمان کشورشان برای انجام پروازهای داخلی به مخاطره افتد، حاضر به امضای پیمان شیکاگو نبودند و تدوین کنندگان مفاد کنوانسیون شیکاگو برای جلب اعتماد و اطمینان آنها ماده 7 کنوانسیون را تحت عنوان کابوتاژ- COBOTAGE- تهیه کرده و به پیمان یاد شده افزودند. در بند اول از ماده 7- کابوتاژ- آمده است؛ «هر یک از کشورهای عضو پیمان- که ایران نیز طی مصوبه 30/4/1328 مجلس شورای ملی وقت به آن پیوسته است- حق خواهد داشت از صدور اجازه به هواپیماهای سایر کشورهای عضو پیمان که قصد داشته باشند در داخل خاک کشور مزبور از نقطه ای به نقطه دیگر مسافر، بار یا محمولات پستی حمل کنند، خودداری نمایند» و در بند دوم از همان ماده هفتم تاکید شده است «هریک از کشورهای عضو پیمان نیز تعهد می نماید از انعقاد هرگونه قراردادی که چنین امتیازی را به کشورهای دیگر و یا شرکت های هواپیمایی کشورهای دیگر اعطا کند، خودداری ورزد و نیز، از کسب چنین امتیازی به طور انحصاری از هر کشور دیگر اجتناب نماید». همانگونه که ملاحظه می شود تمامی کشورهای عضو کنوانسیون 1944 شیکاگو متعهد شده اند از عقد قراردادی که امتیاز یاد شده را به کشور دیگر اعطا کند، خودداری ورزند. و معلوم نیست براساس کدام مطالعه میدانی یا منطق عقلی و توضیح قانونی، تفاهمنامه یاد شده با شرکت هواپیمایی قطر امضاء شده است؟! 3- اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و در ماده 9 قانون مدنی تصریح شده است که فقط «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است». با توجه به اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی، تفاهمنامه امضا شده بین دولت محترم جمهوری اسلامی ایران با دولت قطر، فاقد وجاهت قانونی و قابل اجرا نخواهد بود و سؤال این است که چرا این قانون شکنی آشکار رخ داده و چرا کسانی با امضای آن پای دولت آمریکایی- اسرائیلی قطر را به حریم امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی ایران اسلامی باز کرده اند؟! 4- این تفاهمنامه اگرچه با توجه به موارد یاد شده، نبایستی با هیچ کشور خارجی دیگری غیر از قطر نیز امضاء و منعقد می شد ولی در این میان امضای تفاهمنامه با کشور- بخوانید تجارتخانه- قطر، قابل ملامت بیشتر است. شیخ نشین قطر در تمامی عمر چندده ساله خود! نقش پایگاه اعلام نشده- و در مواردی اعلام شده- آمریکا در منطقه را برعهده داشته است. روابط آشکار قطر با رژیم صهیونیستی، صرف هزینه های کلان برای مقابله با جنبش های اسلامی و رهایی بخش منطقه و اخیراً ایفای نقش در توطئه آمریکایی- اسرائیلی با هدف سرکوب خیزش ها و انقلاب های اسلامی، حضور آشکار در پروژه مشترک آل سعود و اردوغان برای فشار بر سوریه و خارج کردن این کشور از محور مقاومت و... فقط چند نمونه از خیانت های دولت دست نشانده قطر به جهان اسلام و ملت های مسلمان است. به این گزارش که روز چهارشنبه 9 نوامبر 2011- 18 آبان- از شبکه آمریکایی سی.ان.ان پخش شد توجه کنید؛ این شبکه تلویزیونی فیلمی را به نمایش می گذارد که در آن امیر قطر، «حمد بن خلیفه آل ثانی»، را در حال افتتاح یک شهرک صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی نشان می دهد. سی.ان.ان در گزارش تصویری خود تاکید می کند که هزینه ساخت این شهرک صهیونیست نشین را امیر قطر پرداخت کرده است. حسین شریعتمداری