اخبار آرشیوی

برهان نوشت: تجربه حکومت اسلامی مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» در ایران، محکی مهم برای ارزیابی علمی منتقدان آن است. مسئله اینجاست که عالمان دینی منتقد، تا چه میزان بر مبنای آموزه‌های اسلام، به نقادی حکومت اسلامی اهتمام ورزیده‌اند؟ این پرسش، انگیزه‌ای برای بررسی و تحلیل کتاب «حکمت و حکومت»، اثر مهدی حائری یزدی بوده است. وی پس از اخذ درجه اجتهاد، به آموختن فلسفه غرب در آمریکا و کانادا پرداخت. کتاب حکمت و حکومت که در سال ۱۹۹۵ میلادی در لندن به چاپ رسید، در بازه‌ی زمانی پس از انتشار آن در ایران حاشیه‌هایی را به همراه داشت و به همین دلیل توسط اندیشمندان و فقیهان بزرگی نقد و تحلیل شد. تحقیق پیش رو، حاصل نشست‌های علمی و نقادی است که در دفتر پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌گردد. تدوین مباحث به روش گام به گام است؛ ابتدا خلاصه هر فصل از کتاب بیان می‌گردد و سپس تأملات انتقادی پیرامون آن فصل در چند بند ذکر می‌شود. حکم و حکومت خلاصه‌ی سخن: حکومت و حکم معانی متعدد دارد و از این رو باید به همراه قرائن حال و مقال و زمینه‌ی گفتار استعمال شود. حکم و حکومت در اصطلاح منطق به معنای علم تصدیقی به حقایق هستی است. از طرف دیگر، سیاست و فنون کشورداری از شاخه‌های اصلی حکمت عملی است. بنابراین استعمال حکومت در سیاست، بر مبنای هیچ یک از دلالت‌های سه‌گانه‌ی لفظ و معنا (دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی) جز به معنای تدبیر و رایزنی در امور کشوری که به معنای محدوده‌ی جغرافیایی ـ سیاسی است، نخواهد بود و هرگز به معنای حاکمیت و قهاریت نیست. (حکمت و حکومت: 93)  تأملات انتقادی(5) 1ـ نویسنده در ابتدای این گفتار از وجود معانی مختلف برای حکم و حکومت و این که بدون قرینه‌ی حال و مقال و زمینه‌ی گفتار نمی‌توان معنای خاصی را اراده کرد؛ سخن می‌گوید. ولی در ادامه، معنای حکم و حکومت را در معنای خاصی (علم تصدیقی) منحصر کرده است. از این‌رو، تعارض فاحشی در این سخن دیده می‌شود. 2ـ بر فرض قبول انحصار واژه‌های حکم و حکومت در معنای مورد نظر (علم تصدیقی)؛ امروزه این انحصار در فلسفه‌ی سیاسی غرب شکسته شده است. فیلسوفان سیاسی غربی، سیاست و حکومت را در معنای مورد نظر به کار نمی‌برند. مراد آنان از علم سیاست، حکمت عملی نیست و سیاست مدرن را نشأت گرفته از حکمت نمی‌دانند. سیاست مدرن به مقولاتی نظیر حاکمیت، قهاریت، فرمانروایی، قدرت و مانند آن بیش‌تر نزدیک است تا به مقولات فضیلت‌مدار. بنابراین، او چه بخواهد یا نخواهد، طی چندین سده در غرب،‌ انحصار معنایی حکم و حکومت در حکمت عملی شکسته شده است. بلکه امروزه، اگر سیاست و حکومت در معنای حکمت عملی تفسیر شود؛‌ تحت عناوینی مانند دولت اخلاقی، دولت مقدس، تقدیس قدرت و حاکمیت، مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌گیرد. پس، نویسنده باید برای این گونه از انتقادهای فیلسوفان سیاسی، پاسخ روشنی ارایه می‌کرد. 3ـ اصرار نویسنده مبنی بر نفی هرگونه دلالت مطابقی، تضمینی و التزامی میان حکومت و سیاست با فرمانروایی، قهاریت، امر کردن؛ مکابره‌ای بیش نیست. چنین پافشاری ناموجهی از یک اندیشمند، بسیار بعید است.آیا باید این گونه مفاهیم را از قاموس واژگان سیاست و حکومت کنار گذاشت؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ حتی اگر سیاست و حکومت با مطابقه یا متضمن بر این مفاهیم (فرمانروایی، فرمان‌ دادن، قهاریت و حاکمیت) دلالت نکند؛ دلالت التزامی آن متیقن است. 4ـ چنان که از بحث‌های بعدی نویسنده کاملاً روشن خواهد شد، علت اصلی اصرار وی بر تمایز مفهومی میان حکم و حکومت با ولایت و فرمانروایی، مخالفت با ولایت فقیه است. «حائری یزدی» برای اثبات عدم سنخیت و مناسبت مفهومی میان حکومت عملی و ولایت فقیه، از اساس، دلالتِ حکومت و سیاست را که شاخه‌ای از حکمت عملی است، بر مفهوم ولایت انکار کرده است. بدین ترتیب، ولایت فقیه بیرون از حکمت عملی قرار گرفته، صرفاً رابطه‌ی اشتراک لفظی میان این دو وجود دارد. البته، وی گریزی از این راه‌حل (نفی مطلق دلالت و اثبات اشتراک لفظی) نداشته است. زیرا، او خوب می‌داند که اول، هرگونه فرمانروایی و حاکمیتی، استبدادی و ظالمانه نیست. دوم، ولایت فقیه نیز نظام استبدادی نیست. طبیعی است که با وجود این دو مفروض، هرگز نمی‌توان نظریه‌ی فقهی ولایت فقیه را بیرون از حکمت عملی نگاه داشت. ابطال این دو مفروض برای نویسنده دشوار است و به طور قطع هم موفق به انجام آن نمی‌شد. از این‌رو، بهتر آن است که دلالت مفهومی میان حکومت و سیاست با فرمانروایی و ولایت، از اساس انکار شود. او این مکابره و پافشاری ناموجه را از آن‌رو برخود تحمیل کرده است که از مسؤولیت پاسخگویی به دو پرسش مهم شانه خالی کند: 1) آیا هرگونه فرمانروایی و حاکمیتی، استبدادی و ظالمانه است؟ 2) آیا ولایت فقیه، نظام استبدادی است؟