اخبار آرشیوی
یک محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر در گفتگو با پایگاه تحلیلی-تبیینی "برهان" به برخی شبهات پیرامون عدم تصویب پیشنویس قانون اساسی پاسخ داد
سایت برهان نوشت: یکی از شبهاتی که همواره در خصوص تصویب قانون اساسی مطرح بوده از این قرار است که پیشنویسی که دستور تهیه آن، زمان حضور حضرت امام(ره) در پاریس، توسط ایشان صادر شده و بعد از انقلاب به تصویب شورای انقلاب نیز رسیده بود، در نهایت در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد. پیشنویس یادشده از این جهت برای جریانهای مخالف نظام اهمیت دارد که در آن سخنی از اصل «ولایت فقیه» به میان نیامده بود. برای پاسخ به این شبهات با آقای سیدمصطفی تقوی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسندهی کتاب «فراز و فرود مشروطه» به گفتوگو نشستهایم؛ به عنوان اولین سوال توضیحی کوتاه از فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و رسیدن به متن کنونی داشته و بفرمایید چرا آن پیشنویس اولیه، بعد از تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی به کنار گذاشته شد؟ بحث از قانون اساسی بدون توجه به اساس حرکت عظیم مردم ایران، انقلاب اسلامی و مبانی و اهداف آن امکانپذیر نیست. پیش از پرداختن به قانون اساسی، باید به آن تجارب تاریخی توجه کرد که اندوخته شدند تا ملت ایران به رهبری امام(ره) بدان تمسک پیدا کند و سرانجام با آن آرمان و مبانی، حرکت عظیم خود را شکل
بدهد. اصولاً قانون اساسی، برآیند مطالبات یک حرکت سیاسی و اجتماعی است. به خصوص زمانی که یک انقلاب منجر به سرنگونی نظام سیاسی پیشین میشود، مجموعهی مطالبات و خواستههای خود را در چارچوبی تعیین میکند که عنوان قانون اساسی میگیرد. به این تعبیر، قانون اساسی چارچوب ساختار نظام سیاسی آینده و مبنای حقوقی نظام سیاسی و حاکمیت در جامعهی پس از انقلاب است. به همین دلیل، متصور نیست که کسی مانند حضرت امام(ره) رهبری بنیادیترین حرکت تاریخ ایران را بر عهده داشته باشد و در فکر مبانی حقوقی ساختار سیاسی ایران، پس از پیروزی انقلاب، نباشد. طبیعتاً امام(ره)، به عنوان معمار انقلاب، این مهم را یکی از وظایف و رسالتهای خود میدانستند. به همین خاطر ـ در تاریخ 18 دی ماه ـ زمانی که ایشان در پاریس اقامت داشتند و خبرنگار انگلیسی روزنامهی «فاینشال تایمز» از ایشان سؤال کردند که آیا شما در صدد تدوین قانون اساسی جدید هستید، ایشان به صراحت این موضوع را تأیید کردند. همین طور در تاریخ 25 دی ماه 57، زمانی که در پاریس تشریف داشتند، در برابر پرسش خبرنگاران خارجی که میگویند آیا شما در صدد تغییر قانون اساسی مشروطه، یعنی قانون اساسی موجود،
هستید؛ ایشان ضمن توضیحاتی تأیید میکنند که ما در صدد تغییر این قانون هستیم. افزون بر این که خود حضرت امام(ره)، سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز حرکت انقلابی در سال 56، به عنوان مبتکر و طراح نظام سیاسی نوین برای آیندهی ایران بودند و موضوع ولایت فقیه و نظام سیاسی براساس امامت از سال 1348 به طور رسمی در درس خارج فقه ایشان در نجف مطرح میشد. بنابراین این موضوع که امام(ره) به عنوان یک صاحب نظر و مرجع تقلید جهان تشیع هدف حرکت خودش را ایجاد یک نظام سیاسی با مدیریت دینی میدانست نشان میدهد، چه ایشان در طول حیات شریفشان موفق میشدند این نظام سیاسی را مستقر کنند و چه موفق نمیشدند، به عنوان آرمان، اعتقاد و دیدگاه کارشناسی اسلامی، تأسیس یک نظام اسلامی با مدیریت یک کارشناس اسلامی، یعنی فقیه، مورد توجه ایشان بوده است. در سالهای 56 و 57 که حرکت انقلابی ملت ایران آغاز شد، اگر این حرکت به هدف نهایی خودش میرسید یعنی نظام قبلی واژگون و نظام جدید مستقر میشد، به طور طبیعی امام(ره) که خودش طراح و مبتکر آن نظام سیاسی بود، پیگیر استقرار آن هم میشد. بر این اساس زمان حضور در فرانسه برخی از افراد را مأمور کردند که
چارچوبی را برای نظام سیاسی آینده، به عنوان قانون اساسی، طراحی و آماده سازند. به این ترتیب، در آن زمانی که امام(ره) در پاریس تشریف داشتند، پیشنویسی به صورت مقدماتی، آماده شده بود. با پیش رفتن سیر حوادث انقلاب، امام موفق گردید پس از ورودش به کشور ـ در 15 بهمن ماه ـ دولت تعیین کند. امام خمینی(ره) در 15 بهمن ماه برای دولت موقت به نخستوزیری آقای «مهندس بازرگان»، حکمی صادر کردند. در همان حکم نخستوزیری امام، وظایف این دولت موقت را برای ادارهی امور انقلاب و تثبیت نظام سیاسی جدید، مرحله به مرحله، مشخص میکنند. اولین وظیفهی دولت موقت فراهم کردن زمینهی مراجعه به آرای ملت برای تعیین نظام سیاسی کشور بود. وظیفهی بعدی تعیین مجلس مؤسسان یا مجلس تدوین قانون اساسی نظام جدید بود. وظیفهی سوم این بود که قانون اساسی مصوب به تصویب و رأی ملت برسد و در نهایت مبنایی برای ادارهی نظام سیاسی جدید، یعنی نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد. این موضوع نشان میدهد که حضرت امام(ره) از ابتدا نه تنها به طور طبیعی در پی تأسیس ساختار نظام سیاسی و تدوین مبانی حقوقی این ساختار بودند، بلکه سازمان و نهادی را نیز برای اجرای این کار در نظر داشتند
و این گونه نبود که بخواهند به یک نظر، یک گروه یا یک طرح خاص اکتفا نمایند. از همان زمانی که در پاریس حضور داشتند، افرادی را موظف کردند چارچوبهایی را تهیه کنند و در نظر داشتند که در نهایت همهی این طرحها به وسیلهی یک نهاد منتخب مردمی نهایی و قانونی شود. بنابراین هیچ طرحی پیش از تأسیس مجلس مؤسسان -که بعداً به دلایلی به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و به طور خلاصه مجلس خبرگان معروف شد- رسمیت قانونی یا تثبیت شده از نظر رهبری انقلاب یا جامعهی ایرانی نداشت. بدین ترتیب در 11 و 12 فروردین، ملت با آن رأی بیسابقه ـ 98.2 درصد ـ نظام سیاسی را مشخص کرده و در واقع با تعیین نظام سیاسی ماهیت ساختار سیاسی کشور به تصویب ملت رسید. پس از تصویب نظام سیاسی، نوبت به مرحلهی بعدی حکم امام(ره) به دولت رسید؛ یعنی، مرحلهی تأسیس مجلسی که ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی آن را تدوین کند. در این مقطع تاریخی ـ یعنی از فرودین 58 به بعد ـ با توجه به مجموعهی شرایط پس از انقلاب، دیدگاههای گوناگونی دربارهی تدوین قانون اساسی مطرح شد؛ برخیها به این نتیجه رسیدند که ما اگر بخواهیم مجلسی را در این گیرودار تأسیس کنیم و آن مجلس بخواهد قانون
اساسی را تصویب کند، ممکن است مشکلآفرین شود و تعیین ضوابط انتخاب این نمایندگان، تعیین تعداد آنها، کیفیت برگزاری انتخابات در این شرایط و مدت زمانی که طول میکشد تا این پیشنهادها به صورت قانون تصویب شود، مشکلاتی است که در شرایط انقلابی کشور ممکن است بحران آفرین شود و پیشنهادشان این بود که همان پیشنویس اولیه که در پاریس مطرح شده بود در شورای انقلاب و دولت موقت اصلاح مختصری شود و به رفراندوم گذاشته شود. این یک دیدگاه غیررسمی بود که در دولت موقت و شورای انقلاب مطرح شد. در برابر، بخش بیشتری از اعضای شورای انقلاب و حتی دولت معتقد بودند که چون رهبری انقلاب به طور رسمی وعدهی تأسیس مجلس برای بررسی قانون را دادهاند و این کار یک کار مرسوم و متداولی است و در مجموع شدنی هم هست و انقلاب اسلامی این توان را دارد. رویارویی این دو دیدگاه در شورای انقلاب و دولت موقت باعث گردید که در نهایت به این نتیجه برسند که باید شورای انقلاب و دولت موقت در حضور امام(ره) یک جلسهی مشترک تشکیل دهند و از ایشان رهنمود نهایی را بگیرند و این کار نیز انجام شد. البته شاید در این پیشنهاد که طرح پیشنویس اولیه به رفراندوم گذاشته شود. انگیزههای
سیاسی و علایق حاکم بر افراد دولت موقت و نهضت آزادی تأثیرگذار بوده است. طبیعتاً آن طرح را برخی از افراد خودشان تهیه کرده بودند و احساس میکردند دیدگاههایشان در آن طرح بهتر تحقق پیدا میکند. در مجموع، قرار بر این شد که در محضر حضرت امام(ره) تکلیف نهایی روشن شود. حضرت امام(ره) در نهایت با آن تدبیری که بقیهی مراحل انقلاب را به سلامت به پیش برده بود در این مقطع هم گفتند که همواره باید آرای ملت و نمایندگان منتخب ملت و مصوبات آنها در روند انقلاب مورد توجه باشد و تأسیس مجلسی برای تدوین قانون اساسی همچنان لازم است. پس از تأسیس مجلس قرار شد طرحهای قانون اساسی از سوی ملت در این مجلس ارایه شود و مجلس این طرحها را بررسی کند و پس از تصویب این مجلس، قانون مصوب به رأی مردم هم گذاشته شود. در همین راستا شورای انقلاب و دولت موقت آییننامهای تهیه کردند و قرار شد با توجه به ترکیب جمعیت کشور به ازای هر 500 هزار نفر یک نماینده و در کل 73 نماینده از استانهای مختلف کشور و اقلیتهای دینی، هر کدام به تناسب جمعیتشان، وارد مجلس شوند و آنها بررسی متنهای پیشنهادی قانون اساسی را بر عهده گیرند. اگرچه برخی تمایل داشتند که همان
پیشنویس با اصلاحات مختصری در مجلس خبرگان تصویب شود و مبنای کار قرار گیرد، ولی امام(ره) فرمودند که به این پیشنویس اکتفا نشود. حضرت امام(ره) با توجه به درایتی که داشتند و حرمتی که برای مردم، مطالبات آنها و آرای آنها قائل بودند، دستور دادند که پیشنهادها در رسانههای گروهی، مطبوعات و صدا و سیما مطرح شود تا تمامی اقشار و آحاد ملت، گروههای سیاسی، مطبوعات و دیگر رسانهها هر طرحی که به ذهنشان میآید در مورد قانون اساسی ارایه کنند. بدین ترتیب، از خرداد ماه و تیر ماه 58 بحث قانون اساسی در رسانههای کشور و در میان محافل سیاسی و تمامی احزاب و گروههای سیاسی اعم از مارکسیست، التقاطی، منافق، لیبرال، ملی، ملی-مذهبی، مذهبی، علما و همهی اقشار مطرح شد و حتی اقشار غیرمتخصص مانند بازاریان و دیگر گروههای اجتماعی به خودشان حق دادند که دربارهی چارچوب قانون اساسی و یا حتی یک ماده از آن اظهار نظر کنند و نظرشان را به افکار عمومی ارایه کنند و در نهایت این کار بینظیر در تاریخ انقلابهای دنیا انجام شد. این موضوع باعث شد که تا روز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در 12 مرداد ماه 58 و در طول دورهی انجام وظیفهی این مجلس، حدود 65 طرح
جامع قانون اساسی، افزون بر آن طرح پیشنویس، از طرف تمام جریانها و گروههای سیاسی ارایه شده و حدود چهار هزار پیشنهاد دربارهی موارد مختلف قانون اساسی به مجلس خبرگان ارایه گردد. حتی برخی از افراد و اقشار یک طومار هزارمتری با بیش از 180 هزار امضا به مجلس خبرگان ارایه کردند. در مجموع حجم عظیمی از پیشنهادها از سوی ملت ایران و تمام علایق و سلایق به مجلس خبرگان ارایه شد و در چنین فضایی آن طرح پیشنویس تبدیل به یکی از طرحهایی شد که باید مورد توجه قرار میگرفت. بنابراین هیچ نظر خاصی از سوی رهبری انقلاب یا شورای انقلاب در خصوص این که یک طرح خاص مبنای قانون اساسی باشد، وجود نداشت. همانگونه که اشاره شد، امام از اول هم بر این نظر بودند که تمامی طرحها در مجلس بررسی شوند و چکیده و برآیند نهایی آنها به رأی مردم گذاشته شود. تا روز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و در طول دورهی انجام وظیفهی این مجلس، حدود 65 طرح جامع قانون اساسی، افزون بر آن طرح پیشنویس، از طرف تمام جریانها و گروههای سیاسی ارایه شد. با این وصف طرح پیشنویس، تبدیل به یکی از طرحهایی شد که باید مورد توجه قرار میگرفت. بنابراین هیچ نظر خاصی از سوی رهبری
انقلاب یا شورای انقلاب در خصوص این که یک طرح خاص مبنای قانون اساسی باشد، وجود نداشت. زمانی که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد، نه تنها حضرت امام(ره) به عنوان رهبر انقلاب پیام دادند و چارچوب کار این مجلس را متذکر شدند، بلکه مراجع بزرگ تقلید هم به طور رسمی درخواست کردند که مجلس خبرگان به تمامی طرحهای پیشنهادی توجه کند. به خصوص حضرت آیتالله «گلپایگانی»، در تاریخ 30 خرداد 58، زمانی که هنوز انتخابات برگزار نشده و مجلس خبرگان شکل نگرفته بود، در پیامی اظهار داشتند که اگر قانون اساسی آینده به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسألهی اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. مراجع، به عنوان رهبران دینی جامعه، مطالبات مردم را مطرح میکردند و این امر نشان میدهد که اتکا به یک پیشنویس یا طرح خاص به هیچ وجه موضوعیت نداشت و اگر کسانی چنین ادعایی میکنند، ادعای آنها صرفاً در محدودهی دیدگاه و علایق شخصیشان است. همچنین آیتالله «مرعشی نجفی»، در تاریخ 1 مرداد 58، قبل از انتخابات مجلس خبرگان اظهار داشتند باید ولایت فقیه جامعالشرایط در اصول قانون اساسی آینده مطرح
شود. اینها همه بیانگر آن است که هیچ گاه در کشور یک پیشنویس پذیرفته شده مطرح نبوده و از ابتدا قرار بر این بوده است که مجلسی برای تصمیمگیری نهایی تشکیل شود. همچنین110 نفر از علما و فضلای حوزهی علمیهی قم، در تاریخ 13 تیر 58، یعنی بیش از یک ماه مانده به انتخابات خبرگان، خواستار این شدند که نظام سیاسی کشور بر پایهی امامت و ولایت فقیه باشد. این خواستهها، خواستههای انقلاب و تودههای میلیونی مردم بود که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی میخواستند و میگفتند تعریف جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی که بر پایهی مدیریت اسلامی شکل گیرد. در فرمانی که حضرت امام(ره) ـ در 4 خرداد ماه 58 ـ برای دولت موقت صادر کردند، پیرو حکم قبلی که به دولت داده بودند، از دولت موقت خواستند طرح قانون اساسی را با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب برسانند و هرچه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارند؛ یعنی، آن طرح باید در اختیار افکار عمومی گذاشته شود تا تمامی صاحبنظران و تمامی اقشار ملت پیشنهادها و نظرهای خود را در مورد آن ابراز نمایند. اینها مواردی است که اثبات میکند این ادعا که امام پیشنویس اولیه را قبول داشتند و پس از مشاهدهی طرح
بهتر نظر خود را تغییر دادند، کذب است، ضمن این که رهبر انقلاب همان کسی بودند که در سال 47 میگفتند نظام سیاسی باید بر اساس ولایت فقیه باشد. البته از جمله تدابیر امام در تمام امور انقلاب این بود که خواستههای دینی و معرفتی جامعه را به نمایندگی از اسلام مطرح میکردند و جامعه را به رشد میرساند تا خود جامعه آنها را بخواهد. در تمامی مراحل نیز همین اتفاق روی میداد و در این مرحله نیز، این گونه شد. امام از اول برای مردم تعیین تکلیف نکردند، اما مردم را به رشد رساندند تا به همان نظر امام برسند. زمان تأسیس مجلس خبرگان، امام(ره) برای افتتاحیهی مجلس خبرگان پیامی دادند که این پیام چند فراز دارد. در یک فراز این پیام امام تذکر دادند که بدانید شما اکنون میخواهید قانون اساسی مملکتی را تصویب کنید که با خون و شعار اللهاکبر به نظام سیاسی جمهوری اسلامی رأی داده است و تمام کشورهای دنیا هم این نظام سیاسی را به رسمیت شناختهاند. در فرازهای دیگری از این پیام آمده است که از شعارهای غربزدهها و شرقزدهها نترسید. سپس به علما و اعضای مجلس میگوید از تفسیر به رأی و رأیهای التقاطی پرهیز کنید و سعی کنید که حقایق اسلام را در چارچوب
قانون بیاورید و به جامعه ارایه دهید. به خصوص علمای اسلام که در زمینهی اسلامی بودن یا نبودن موارد قانون صلاحیت دارند در این خصوص مسؤولاند و باید نظرشان را به کار گیرند و از هیچ چیزی نهراسند. حضرت امام(ره) همچنین دیگر جریانهای فکری را هم تشویق میکنند که از تفسیر به رأی و التقاط اسلام با مکاتب دیگر بپرهیزند و سعی کنند که قانون اسلامی تصویب شود. امام به نمایندگان تصریح میکنند که، بر اساس مطالبات مردم در تعیین نظام سیاسی، هر مادهای از قانون که خلاف مبانی اسلام باشد اصلاً قانونیت پیدا نخواهد کرد. امام(ره) در تابستان سال 58، ضمن نصیحتهایی که به اعضای مجلس خبرگان میکنند- این بحث با توجه به فضای امروز و موج بیداری اسلامی اهمیت دارد- جملهی زیبایی دارند که میفرمایند، آن قانون اساسی را تصویب کنید که صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعهی اسلامی برمیآیند، باشد. این جمله بسیار زیباست و دوراندیشی حضرت امام(ره) را نشان میدهد. با چنین فرآیندی بیش از سه ماه طول کشید تا قانون اساسی سرانجام، در سال 1358، به تصویب برسد. نه تنها هر ماده ضمن
بحث در کمیسیون تخصصی مربوط و مطرح شدن در صحن عمومی مجلس تصویب میشد، بلکه در آخر کل اعضای مجلس خبرگان به کل قانون اساسی هم رأی میدادند. سپس این قانون اساسی به حضرت امام(ره) ارایه شد و ایشان هم آن را به ملت محول کردند و ملت هم به آن رأی دادند. بنابراین به دموکراتیکترین شکلی که در نظامهای سیاسی دنیا متعارف است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 175 اصل به تصویب رسید و به رأی ملت گذاشته شد. البته همان طور که میدانیم پس از 10 سال، در زمان حیات حضرت امام(ره)، نیازها و ضرورتهای جدیدی در کشور مطرح گردید و به منظور تطبیق قانون اساسی با شرایط جامعه و روزآمد کردن آن، در سال 1368، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و به رأی گذاشته شد.