اخبار آرشیوی

کدخبر: 332353

الهام امین‌زاده در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: در مجلس نهم باید استفاده از فشار حقوقی برای احقاق حقوق ملی ایران به جای فشار سیاسی در دستور کار قرار گیرد/ دولت برای مقابله با تحریم‌های اعمالی، به جای راه‌حل‌های سیاسی باید به دنبال راهکار حقوقی و بین‌المللی باشد

مهمترین محورهای گفتگوی «نسیم» با الهام امین‌زاده، عضو جبهه متحد اصولگرایان: - حضور کاندیداهای مستقلی همچون من در لیست جبهه متحد نشان‌دهنده نگرش این جبهه برای جذب حداکثری بوده است در حالیکه جبهه پایداری تنها متعلق به یک طیف اصولگرایی است و از جامعیت لازم برخوردار نیست. - در مجلس نهم به دنبال حضور در کمیسیون انرژی مجلس و اصلاح روند قراردادهای نفتی کشور هستم - در بحث میادین مشترک، سه رویکرد، حیازت بر اساس توانایی، تقسیم مشترک بر اساس قرارداد و واگذاری به شخص ثالث وجود دارد که در بین این سه روند، حیازت از عقب‌افتاده‌ترین راه‌حل‌ها است که متاسفانه در میادین پارس جنوبی به همین روش ایران و قطر برداشت می‌کنند. این روند باید با نظارت مجلس و تلاش بین‌المللی دولت اصلاح شود. - سیاست فعلی دولت در بحث برداشت از میادین نفتی سیاست اشتباهی است. دولت باید به جای سرمایه‌گذاری در بخش برداشت از میادینی شبیه میادین نفتی قم، به فکر برداشت از میادین مشترک باشد. - اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی باید در دستورکار مجلس نهم باشد. - دولت برای مقابله با تحریم‌های اعمالی به جای راه‌حل‌های سیاسی باید به دنبال راه‌حل‌های حقوقی و بین‌المللی باشد. برای مثال طبق اساسنامه بانک جهانی هیچ دولتی نمی‌تواند بانک مرکزی یک کشور را تحریم کند و دولت می‌تواند با طرح این ادعا در دادگاه‌های بین‌المللی، تحریم‌ها را لغو و دولت‌های تحریم‌کننده را در نزد افکار عمومی جهانی بی‌آبرو کند. - در مجلس نهم باید استفاده از فشار حقوقی برای احقاق حقوق ملی ایران به جای فشار سیاسی در دستور کار قرار گیرد. - تلاش برای تصویب نهایی لایحه بیمه زنان خانه‌دار مهمترین اولویت من برای احقاق حقوق زنان در مجلس نهم خواهد بود. - اجرای بیمه زنان خانه‌دار اگرچه بار مالی زیادی در پی دارد، اما به صورت اولویت‌دار می‌توان این طرح را در خصوص زنان بی‌سرپرست یا بد سرپرست اجرایی کرد. - قانون حقوق و وظایف فردی زنان و دختران که با تلاش من در مجلس هفتم تصویب شد، به عنوان یک قانون مرجع باید با نظارت مجلس، شکل اجرایی به خود بگیرد. - نظارت بر اجرای قوانین گرانفروشی، کار، تامین اجتماعی و قراردادهای نفتی از مهمترین اولویت‌های اجتماعی و حقوقی در مجلس نهم خواهد بود.
ارسال نظر: