اخبار آرشیوی

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: دوشــــنبه ۱۸ اردیبهـشت ۱۳۹۱ رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به «رئیس هیأت عالی حل اختلافات و تنظیم قوا» ارسال کرد، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به جهات متعدد مغایر قانون اساسی دانست. این امر موجب واکنش‌های متفاوتی شد، چنانچه برخی آن را خلاف اصل 113 قانون اساسی دانستند، از همین رو صرف نظر از نحوه طرح بحث و مسائل شکلی مربوط به آن، بسیاری از بررسی محتوا و ماهیت اشکالات رئیس جمهور به قانون مصوب مجلس غفلت می‌ورزند. جالب آن که نامه رئیس جمهور به حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نظر محتوا و ماهیت اشکالات دکتر احمدی‌نژاد به قانون مجلس، دقیقاً منطبق با نظرات شورای نگهبان است و اتفاقاً آنچه که توسط رئیس جمهور به عنوان ایراد مطرح شده، همان اشکالاتی است که در کلیت آن صرف‌نظر از موادش قبلاً توسط شورای محترم نگهبان به همین قانون گرفته شده بود.شورای نگهبان در نامه ­ای که درخصوص این طرح در تاریخ 30 مهرماه 90 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، تصریح نموده: «ماده 9 این قانون از جهت اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان، مغایر اصل 86 قانون اساسی است.» همچنین نظر تفسیری این شورا درخصوص اصل فوق تصریح می­ کند که احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت پیش‌بینی­ شده در قانون مصوب مجلس و همچنین تأیید مراتب توسط این هیأت چنانچه مستلزم رسیدگی قضایی و بازداشت نماینده باشد، چون شامل امور طرح شده در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیأت فوق الذکر می‌شود مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی می ­باشد. این امر نشان می‌دهد که شورای محترم نگهبان تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 و اصل ماده 1 و 9 قانون مصوب مجلس را مغایر چند اصل از قانون اساسی شناخته که بعضی از این ایرادات با نامه رئیس جمهورکاملاً تطبیق دارد. مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان، ماده 9 را اصلاح کرده و عین اصل 86 قانون اساسی را به جای آن مصوب می نماید، اما نکته مهم آن که مجلس تبصره ­های ذیل این بند را اصلاح نکرده است و همان تبصره‌هایی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود در قانون نهایی به وسیله ریاست محترم مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده است! بنابراین تبصره‌های فعلی ماده 9 قانون نظارت بر نمایندگان دارای مغایرت با اصول 57 و 156 و 159 قانون اساسی است. اما این‌که چرا اشکالات مورد تأکید شورای نگهبان از سوی مجلس رفع نشده جای سؤال دارد و به نظر می‌آید در این خصوص اشتباهی صورت گرفته و تبصره‌های دارای اشکال که به نحوی از قانون حذف شده بود مجدداً در قانون جدید ابلاغ شده است. آنچه روشن است این که اشتباه فوق از سوی مجلس رقم خورده و به هر حال لازم است این مورد مجدداً به صورت دقیق مورد بررسی و اظهار‌نظر شورای نگهبان قرار بگیرد. چراکه تبصره‌های منتشره در متن نامه رئیس محترم مجلس در ذیل ماده 9 کاملاً همان اشکالاتی را دارد که شورای نگهبان قبلاً اعلام کرده بود و هیچ تغییری در این تبصره انجام نشده است.در نتیجه یک اشکال جدی در این قانون وجود دارد و صرف‌نظر از محتوای آن، مجلس قانونی را ابلاغ کرده که خلاف نظر صریح شورای نگهبان و قانون اساسی است. لذا مصوبه ابلاغ شده از مجلس طبق نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت‌هایی داشته که تا به امروز لحاظ نشده است.از سوی دیگر بر مبنای اصل 123 قانون اساسی این موضوع مراحل قانونی لازم را جهت امضا و ابلاغ به وسیله رئیس جمهور طی نکرده است. بنابراین اقدام رئیس جمهور در اعلام این مســئله به شورای حل اختلاف بسیار مهم است.در واقع بحث بر سر این می باشد که مجلس قانونی را ابلاغ کرده که قبلاً مواردی از آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده، یعنی یک امر خلاف قانون را ابلاغ کرده است و همگان باید توجه کنند که این اقدام یعنی آنچه مجلس ابلاغ کرده اصولاً قانونی نبوده است. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی متنی را ابلاغ کرده که نمی‌شود بر آن عنوان قانون اطلاق کرد چرا که شورای نگهبان آن را در گذشته رد کرده و مغایر قانون اساسی دانسته است. بحث فوق باید کاملاً به صورتی محتوایی مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد و بحث‌های شکلی در این خصوص انحراف و غفلت از اصل ماجرا است.