اخبار آرشیوی

ابوذر مظاهری در پایگاه "برهان" نوشت: با نگاهی به مسیر طی‌شده از اول انقلاب تا کنون، می‌توان شواهد متعددی را یافت که هر یک به تنهایی می‌توانست با به خطر انداختن ثبات، کشور را با بحران و تلاطم جدی مواجه سازد. اقدامات ساختارشکنانه‌ی ملی‌مذهبی‌ها و بنی‌صدر، ترورهای منافقین و در ادامه‌ی این روند، فتنه‌ها‌ی 78 و 88 و اخیراً تحرکات حلقه‌ی انحراف، نمونه‌هایی از این بحران‌ها هستند. اما به گواه دوست و دشمن و نیز شرایط موجود کشور، که به رأی‌العین قابل مشاهده است، حرکت کشور در مسیر پیشرفت است؛ امری که به کرّات مورد تأیید و تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. از آنجا که ثبات یکی از زیربناهای اصلی پیشرفت و توسعه‌ی جامعه‌ است و انقلاب اسلامی نیز تا به حال بیشترین بهره را از این جهت در مسیر پیشرفت و تکامل خود برده است، آنچه جای تأمل دارد چرایی حفظ و تداوم ثبات سیاسی با وجود این بحران‌هاست. امروز که دشمنان همچون گذشته تمام تلاش خود را برای بر هم زدن این ثبات به کار گرفته‌اند می‌طلبد درباره‌ی این موضوع به تأمل بیشتری بپردازیم و با ارائه‌ی تعریفی درست از این مفهوم و شناسایی عوامل آن، باعث تقویت آن شویم و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی بهره‌ی لازم را از آن ببریم. در تعریف ثبات سیاسی می‌توان گفت زمانی که یک نظام سیاسی بتواند به رغم فراز و فرود‌های سیاسی، شاکله‌ی اصلی خود را حفظ کند و دچار دگرگونی‌های بنیادی و فروپاشی نشود، ثبات سیاسی بر این نظام حکم‌فرماست. باید گفت در نظام مردم‌سالاری دینی، ثبات سیاسی نسبت معقولی با آزادی‌ها و انتخاب‌ها، احزاب و جناح‌ها، دولت‌ها و مجریان دارد. ثبات سیاسی در این نظام، از رهگذر وجود این مؤلفه‌ها و تعدد آن‌ها به دست می‌آید و تلاش می‌شود که با برقراری تعادل میان ثبات و تغییر و ایجاد نظم اجتماعی، بستر رشد جامعه و دستیابی آن به اهداف و آرمان‌هایش فراهم شود؛ بر خلاف نظام‌های غیرمردم‌سالار و دیکتاتوری که ثبات سیاسی با حداکثر کردن محدودیت‌های سیاسی و مدنی به دست می‌آید. عوامل ثبات سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی عواملی که باعث ثبات سیاسی در جامعه‌ی اسلامی و نظام مردم‌سالاری دینی می‌شوند یا به طور کلی خاص و منحصر به فردند یا دارای جایگاه و تأثیر متفاوتی هستند. این عوامل عبارت‌اند از: 1. مشروعیت مشروعیت، بنا به تعریف عمومی که از آن وجود دارد، مطابق است با حق حکمرانی. مشروعیت مبنایی است که بر اساس آن یک نظام سیاسی به خود حق می‌دهد بر مردم حکومت کند، نظمی را برقرار سازد، به آن تداوم ببخشد و حتی آن‌ را تغییر دهد. بنابراین دوام، ثبات و کارایی هر نظام سیاسی در مرحله‌ی اول وابسته به مشروعیت آن نظام است. شورش، قیام و انقلاب زمانی صورت می‌گیرد که نظام سیاسی موجود مشروعیت خود را نزد مردم از دست داده باشد. حتی مشارکت سیاسی، که خود یکی از عوامل ثبات سیاسی است، بر مبنای وجود مشروعیت استوار می‌شود. 2. مقبولیت (مشارکت مردم) یکی دیگر از عوامل ثبات سیاسی وجود مقبولیت و مشارکت مردمی است. روشن است که میزان حضور و مشارکت مردم در طول تاریخ به یک اندازه نبوده است، اما در هر زمانی که مردم پشتیبانی بیشتری از نظام سیاسی کرده‌اند و در جریان امور مشارکت بیشتری داشته‌اند، ثبات بیشتری بر نظام‌های سیاسی حکم‌فرما بوده است. در واقع مردم با مشارکت‌شان‌، هم خود را در اداره‌ی جامعه سهیم می‌دانند و هم به شکل بهتری می‌توانند خواسته‌ها و ناخواسته‌های خود را ابراز کنند. انتخابات که شیوه‌ی امروزی حضور و ابراز نظر مردم‌ است، بهترین شاخص ارزیابی میزان مقبولیت یک نظام سیاسی محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی به این وسیله نشان داده که از میزان مقبولیت بالایی برخوردار است. انتخابات که شیوه‌ی امروزی حضور و ابراز نظر مردم‌ است، بهترین شاخص ارزیابی میزان مقبولیت یک نظام سیاسی محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی به این وسیله نشان داده که از میزان مقبولیت بالایی برخوردار است. انتخابات در یک نظام سیاسی باثبات، حتی اگر در جنبه‌ی اثباتی نتیجه‌ی مطلوبی به دنبال نداشته باشد، از جنبه‌ی سلبی به خوبی می‌تواند بیانگر ضعف‌ها و کاستی‌ها باشد. برای مثال، در برخی از دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران، که تا کنون 10 دوره‌ی آن برگزار شده است، مردم به بعضی از عملکردها و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها «نه» گفته‌اند. هرچند عده‌ای تلاش می‌کنند این موارد را «نه» به نظام تلقی نمایند، لکن همین که مردم در دوره‌ی بعد، «نه» متفاوتی می‌گویند و خواسته‌‌ی متفاوتی را بیان‌ می‌کنند، نشان‌ می‌دهد که نحوه‌ی مواجهه‌ی آن‌ها با انتخابات در دوره‌ی قبل، ناظر به برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها و با هدف اصلاح امور بوده است، نه به منظور اسقاط نظام. 3. رهبری این قابل درک است که وجود یک مقام عالی در رأس نظام سیاسی به صورت مادام‌العمر، موجب نظم و ثبات سیاسی آن نظام می‌شود و معمولاً این‌ گونه نظام‌ها دچار دگرگونی‌های کمتری هستند، اما آنچه باعث تفاوت نظام ولایت فقیه با نظام‌های ریاستی و سلطنتی می‌شود، در مرحله اول به مبنای مشروعیت و بعد به ویژگی‌ها، شرایط و اختیارات ولی فقیه برمی‌گردد. در نظام ولایی، ثبات مقام ولایت به ثبات شرایط و ویژگی‌ها بستگی دارد؛ یعنی تا زمانی که رهبر از ویژگی‌های اساسی، از جمله علم، تقوا، عدالت و کاردانی برخوردار است، مقام ولایت در او استمرار و دوام پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، رهبری در این نظام مادام‌الشرایط‌‌ است، نه مادام‌العمر. به طور طبیعی، چنین دوامی با چنین منطقی می‌تواند موجب ثبات سیاسی شود. تا زمانی که رهبر از ویژگی‌های اساسی، از جمله علم، تقوا، عدالت و کاردانی برخوردار است، مقام ولایت در او استمرار و دوام پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، رهبری در این نظام مادام‌الشرایط‌‌ است، نه مادام‌العمر. به طور طبیعی، چنین دوامی با چنین منطقی می‌تواند موجب ثبات سیاسی شود. در مقام عمل هم به تجربه ثابت شده است که مقام رهبری و رهبران جمهوری اسلامی مهم‌ترین عامل عبور نظام از تلاطم‌ها، چالش‌ها و تهدید‌ها و نیز وحدت در عین کثرت بوده‌اند. 4. کارآمدی بر خلاف نظام‌های غیرمردم‌سالار، در مردم‌سالاری دینی، تصور ثبات با فقدان کارآمدی غیرممکن است. نظام اسلامی نمی‌تواند ناکارآمد باشد، در عین حال ثبات و استقرار داشته باشد. کارآمدی نشانگر درستی ایده‌ها و افکار و نظریات است. نمی‌توان گفت اسلام بهترین دستور‌العمل و برنامه‌ی زندگی است و در عین حال، کارآمدی و موفقیتی از خود نشان ندهد. به ویژه اینکه اهداف و نظام اسلامی محدود به تأمین مصالح عمومی همچون امنیت، عدالت، نظم، رفاه و آزادی نیست و علاوه بر این گونه مصالح، اهدافی مانند دین‌داری و معنویت‌گرایی، تقویت و ارتقای اخلاق، استکبارستیزی و حمایت از مظلومان و مستضعفان در دستور کار قرار دارد. در این صورت، فشار و باری که بر دوش نظام اسلامی قرار دارد بسیار بیشتر از نظام‌های سیاسی عرفی دیگر در جهان است. طبیعتاً موفقیت و کارآمدی این نظام نیز با صعوبت بیشتری همراه است. این در حالی است که در تاریخ سیاسی جهان کمتر کشوری را می‌توان یافت که به این میزان دشمنی‌ و کارشکنی در مورد آن صورت گرفته باشد. از طرف دیگر، کمتر کشوری است که برای استقلال و آزادی عمل خود تا این اندازه هزینه‌های بیرونی سنگین را تحمل کرده باشد. باید توجه داشت که نسبت ثبات سیاسی و برخی عوامل مانند کارآمدی و مشارکت مردم یک نسبت دوسویه است؛ یعنی هم کارآمدی و مشارکت مردم باعث ایجاد و تقویت ثبات سیاسی می‌شود و هم ثبات سیاسی موجب ارتقای کارآمدی و مقبولیت و مشارکت مردم می‌گردد.(*)