اخبار آرشیوی

"فردا" نوشت: احمد توکلی پیرامون نامه علی مطهری به آیت‌الله جنتی توضیحاتی را مطرح کرده است: ایراد اساسی موضعگیری، آقای دکترعلی مطهری در نامه به آیت ا.. جنتی، غفلت از دو موضوع است که سردبیر پیشین الف، دوست و همکار ارزشمندم نیز از آنها غافل شده است: ۱- فرق نحوه برخورد با متهم و چگونگی برخورد با کسی برای سپردن امانت. ۲- استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان اولی آنقدر روشن است که شاید تصورش موجب تصدیق شود. یعنی در تمام نظام‌های حقوقی مبتنی بر باورهای دینی و یا نظام‌های حقوقی بشری، در تعقیب متهم اصل بر برائت است. بنابراین مجازات هر فردی منوط به اثبات جرم در دادگاه صالح است که اصل سی و ششم قانون اساسی نیز به صراحت آن را اعلام و الزام می کند. اما وقتی قرار است امانتی به کسی سپرده شود ، دیگر اصل بر برائت نیست، اصل این است که هیچ کس امین نیست، مگر آنکه امانتداریش احراز شود. وقتی امانتی به عظمت ریاست جمهوری قرار است به کسی سپرده شود، طبیعی است که باید احراز شود که حداقل شرایط را دارد. پس اصل بر نداشتن شرایط قرار می گیرد و تلاش معطوف به آن است که اطمینان حاصل شود که شرایط حداقل نزد داوطلبان موجود است. بنابراین این جمله از نامه آقای مطهری خطاب به ایت ا... جنتی که "اگر مقصود شما افرادی است که جرم آنها در دادگاه صالح اثبات شده و حکم دادگاه موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است، سخن جنابعالی درست است، درغیراین صورت وجاهت قانونی ندارد." نه تنها خارج از موضوع بحث است بلکه جمله آقای مطهری وجاهت منطقی و قانونی ندارد. کما اینکه در همه دوره ها کثیری از افراد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد انتخابات رد صلاحیت می شوند، بدون آنکه در دادگاهی حکم بر منع نامزد شدن برایشان صادر شده باشد. هیچ کس هم اجمالاً اعتراضی ندارد. موضوع دوم ، استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان است. همه می دانیم که طبق اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. این نظارت بر اساس تفسیر شورای نگهبان استصوابی است، یعنی برای تمام مراحل باید شورای نگهبان صحت هرمرحله را تأیید کند. یعنی از مراحل اولیه انتخابات، احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است. اصل یکصد و پانزدهم می گوید که "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایران الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور." بنابر آنچه گفته شد، این شورای نگهبان است که باید احرازکند که نامزدها صفات مذکور را دارند، نه آنکه دادگاهی حکم بر فقدان این صفات داده باشد. حالا از آقای دکتر مطهری می پرسم، جنابعالی که در نطق های خود و همین مصاحبه پیامکی با سردبیر پیشین الف قبول دارید که آقای موسوی وکروبی در قضیه فتنه مقصر بودند حداکثر می گویید طرف مقابل هم مقصر بود، حتی تلویحاً می پذیرید که تقصیر دسته اول بیشتراست، آیا آنان را بعد از آن فتنه همراه با آشوب و خون ریزی و ضرباتی که به کشور وارد ساخت، رجال مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر و با تقوی میدانید؟ اینجا قصد مجازات مطرح نیست که از دادگاه صالح سخن بگوئیم، بلکه می‌خواهیم برای‌مان محرز شود که آنان صفات مذکور در قانون اساسی را دارند. برای دکتر مطهری اگر مسلم نباشد که فاقد این صفات شده اند، لااقل دیگر محرز نیست که واجد آن باشند البته برای من و هر فرد بی طرفی محرز است که فاقد این صفات اند و گمان می کنم که جناب آقای مطهری نیز چنین عقیده‌ای داشته باشند. در این صورت خدشه‌ای متوجه این سخن آقای جنتی نیست که فرمود: امکانی برای حضور مجدد فتنه گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آنها حتی نباید توهم این حضور مجدد را داشته باشند.