اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تودیع و معارفه استاندار استان مرکزی که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: - جابجایی مدیران ارشد امری پذیرفته شده است و تقدیر از مدیران به منزله ناتوانی و ضعف آنها نیست. - در انتخابات مردم به گفتمان، رویکرد و برنامه رای دادند و انتظار دارند که مدیران ارشد استانی متناسب با رای و نزدیک به رویکرد رئیس‌جمهور باشند. - دشمن در انتخابات 92 سعی داشت با تحریم‌ها یک تنش عمومی به وجود آورد اما مردم با حضور خود به گفتمان تدبیر و امید رای دادند. - دولت اعتدال با تدبیر و امید به عرصه آمده و موجب امید و پویایی مردم و ناامیدی دشمنان شده و شاهد آثار آن در جامعه و عرصه بین‌المللی هستیم. - این گفتمان امید و پویایی را در مردم به وجود آورد و واکنش دولت نیز به این امر واکنش مثبتی بود و رویکرد بین‌المللی و منطقه‌ای را تغییر داد و امیدواریم که بتوانیم پیچ تاریخی را با موفقیت پشت سر گذاریم. - امروز در دنیا گرایش به ایران، اعتقاد به آگاهی مردم و تدابیر رهبری نسبت به گذشته چند برابر شده است. - امیدواریم دولت با ارائه برنامه مناسب در ایجاد تولید و اشتغال و مهار تورم به مردم جواب مثبت بدهد. - انسان معتدل مبتنی بر عقل و شرع رفتار می‌کند و با دوری از افراط‌گرایی تابع احساسات و عصبانیت نمی‌شود. - امیدواریم تابع هیجانات و احساسات زودگذر نباشیم و با اعتدال اهداف دولت و مردم را پیگیری کنیم. - مردم محوری‌ترین اصل دولت برای کار کردن هستند. - در شرایط فعلی و برای تحقق تولید اشتغال و مهار تورم، باید تولید را بیش از پیش به مردم واگذار کنیم. - رشد 8 درصدی اقتصاد با صادرات نفت محقق نمی‌شود بلکه باید با رویکرد مردم‌گرایانه در صحنه تولید و مصرف و بهره‌وری وارد شوند. - امیدوارم از مهندس شعبانی فرد راضی باشید و زمینه رضایت از مهندس مقیمی را هم فراهم کنید. - مهندس مقیمی با اجماع نسبی انتخاب شده است تا زمینه کار و پذیرش بیشتری داشته باشد و به دلیل بومی بودن شش ماه جلو است. - به مهندس مقیمی توصیه می‌کنم از افراد با تجربه و معتقد به گفتمان اعتدال و تدبیر و امید و پاک‌دست استفاده کند. - رفتار با محوریت عدالت رضایت می‌آورد؛ عدالت منطبق با عقل و شرع و فطرت است، اما ابعاد عدالت در حکومت را نمی‌توانیم خودمان تعیین کنیم، بلکه باید تلاش کنیم قانون را به عنوان مبنایی‌ترین مرجع عدالت مد نظر داشته باشیم. - در استان باید اولویت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و کشاورزی مشخص شوند. - وزارت کشور به دنبال مدیریت سیاسی است و نه کار سیاسی و نه سیاسی کاری. - باید به گونه‌ای عمل کنیم که عرصه سیاست را منطقی و معقول کنیم تا همه گروه‌هایی که در قالب نظام و طبق قانون عمل می‌کنند احساس امنیت کنند. - در حوزه فرهنگی سیاست ما احترام به ارزش‌ها، کار ما دعوت به قانون‌گرایی است و باید مسابقه در خیرات فرهنگی به راه اندازیم. - امنیت جامع پایدار در حوزه‌های قضایی، سرمایه‌گذاری، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی با حضور مردم محقق می‌شود.