اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو طی سخنانی به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد . وی ضمن اشاره به مقطع حساس کنونی که مردم جهان درد و رنج زیادی را به واسطه انفعال و یا اقدامات یکجانبه تجربه می نمایند، اضافه کرد:متأسفانه، این رویه همچنان مسئولیت مشترک ما در خصوص تحقق اصول و هدف سازمان ملل متحد را تحت الشعاع قرار می دهد. این در حالی است که شورای حقوق بشر مسئولیت ویژه هموار نمودن مسیر به شکلی جامع برای ارتقاء و حمایت مناسب تر از حقوق بشر در سراسر جهان را بر عهده دارد.جمهوری اسلامی ایران خود را از نظر قانونی ملزم به اجرای تعهدات بین المللی مربوطه می داند. ما قویاً نسبت به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و پیگیری تعامل سازنده و همکاری با تمام سازوکارهای مربوطه سازمان ملل متحد مشروط به اینکه کاملاً حرفه ای و عاری از تعصب سیاسی باشند، متعهد می باشیم. تعهد ما نسبت به حمایت و ارتقاء حقوق بشر امری ذاتی و واقعی بوده، عمیقاً ریشه در باورها و ارزش های ما دارد. محسن نذیری اصل تأکید نمود: گزارش و دستورکار گزارشگر ویژه به خودی خود محصول اقدامی صحیح، هدفمند و سازنده نیست. بالعکس، این امر اعتبار و مشروعیت نظام سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشری آنرا که با هدف تضمین احترام به ارزش های جهانی حقوق بشر، به عنوان میراث مشترک بشریت و غنی تر نمودن گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن های مختلف بوجود آمده را به چالش می کشد. با وجود اینکه تنها به چند مورد از گام های مثبت جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده، این گزارش تا حد زیادی از مجموعه ادعاهای بی اساس تشکیل شده و بطور مناسب پیشرفت های عظیم ایران بویژه در خصوص ماهیت مردم سالارانه متمایز آنرا در نظر نگرفته است. تجزیه و تحلیل و ارجاعات گزارش در مورد رویکرد جدید کشور در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیار سطحی است. این گزارش همچنین نسبت به دستاوردهای قابل توجه ایران در زمینه های مختلف بی توجهی نموده است. از جمله این واقعیت که زنان در ایران، دارای تحصیلات عالی بوده و در تمام عرصه های زندگی جامعه حضور دارند. این گزارش همچنین توجه کافی به نظام حقوقی ایران و فرهنگ اسلامی نداشته و هر آنچه در غرب می بیند را به عنوان یک استاندارد بین المللی برای تمام جهان در نظر می گیرد . گزارشگر مانند گزارش قبلی، برخی قضاوت های نادرست در خصوص حاکمیت قانون در کشور را که نشانگر عدم برخورداری وی از دانش مناسب در مورد روند تصویب قوانین و نیز درک جامع از عملکرد و ساختار سازمانی قوه قضائیه می باشد را مطرح نموده است. علاوه بر این، بازدید گزارشگر از چند کشور اروپایی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، روش صحیحی برای تدوین گزارش نیست. در این راستا، گنجاندن کلیات و آمار گسترده در مقدمه پیش نویس گزارش و محتوای کلی آن، در تضاد با ماده 6 آیین نامه فعالیت وظیفه داران شورای حقوق بشر در زمینه تبیین حقایق بر اساس اطلاعات هدفمند و قابل اعتماد است . جمهوری اسلامی ایران بدون تردید معتقد به همکاری سازنده با تمام سازمان های بین المللی مرتبط در چارچوب دستورکار مربوطه بوده و بدین منظور بطور مداوم به کمیته های ناظر بر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر گزارش ارائه نموده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به مکاتبات گزارشگر ویژه پاسخ داده است. با وجود مخالفت های شدید ما نسبت به قطعنامه ناموجه شورای حقوق بشر جهت ایجاد دستورکار گزارشگر ویژه، همواره آمادگی خود را برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام نموده ایم. در همین راستا، نظرات و ملاحظات خود را در خصوص این گزارش بطور دقیق و جامع و در زمان مقتضی، ارائه و انتظار داشتیم که گزارشگر آنها را مورد توجه قرار دهد. با این حال، وی با نقض ضوابط مربوط به رویه های ویژه، توجه اندکی به نقطه نظرات ایران نموده است. بنابراین، این گزارش بدور از حداقل استانداردهای انصاف و بی طرفی می باشد . نذیری اصل تصریح نمود: برای قرن ها، جامعه پویای ایران یکی از نمونه های موفق همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب بوده است. حفاظت و بهبود این وضعیت از جمله سیاست های اصلی دولت می باشد که از سوی قانون اساسی ایران تصریح گردیده است. به رسمیت شناختن همه گروه های قومی ایران و حضور آنها در تمامی فعالیت های تصمیم گیری سیاسی، انتخاباتی و ملی - محلی، به وضوح نشان می دهد که اتهامات مطرح شده در گزارش، بی اساس هستند. گزارشگر در هیچ کجای گزارش حاضر و گزارش قبلی، به ضرورت اقدام سازوکارهای بین المللی برای لغو تحریم های ضد حقوق بشری و اقدام های زورمدارانه یکجانبه اشاره ننموده است. در خصوص مجازات اعدام، بارها و بارها، اعلام کرده ایم که اجرای اعدام در کشورمان محدود به جدی ترین جرائم است. لذا، مجازات اعدام بطور انحصاری تنها قابل اعمال درخصوص کسانی است که مرتکب قتل، جنایات تروریستی وجرائم جدی مربوط به مواد مخدر همچون قاچاق مسلحانه این مواد، ترور و آدم ربایی شده اند. ایران مصمم به مبارزه با مصونیت از مجازات بوده، هر تلاشی را برای تضمین اینکه فعالیت های آن به تحقق عدالت در راستای تعهدات بین المللی مربوطه کمک کند، بعمل خواهد آورد. برغم هزینه های گزاف مالی و انسانی که همه روزه متحمل می شویم، مایه تأسف است که در حال حاضر، تلاش های صمیمانه ایران از سوی برخی مورد سئوال واقع می شود. چنین رویکردی، مجرمان را نسبت به ادامه ارتکاب جرائم جدی خود جسورتر نموده، یک بهشت امن برای آنها ایجاد خواهد نمود. سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان اظهار داشت: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در یک روند باز، آزاد، شفاف و مردم سالارانه برگزار شد، نمایانگر تصویری قوی و روشن از یک مردم سالاری سازگار با هنجارها و استانداردهای بین المللی است که همچنین ریشه در باورهای موجه مردم ایران و دولت جدید برای ارتقاء یک مردم سالاری مبتنی بر عقلانیت و ارزش های اسلامی دارد. در این خصوص، معتقدیم که یک رویکرد بی طرفانه، متعادل و غیرسیاسی که تحولات مثبت حقوق بشری در کشوری که با چالش های جدی متعدد از قبیل افراط گرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، درگیری های منطقه ای و تحریم های نامشروع مواجه است را برسمیت شناسد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا ، ضرورت بهره گیری جامعه بین المللی از فرصت فراهم شده توسط دولت جدید برای تعامل مثبت و اتخاذ رویکرد سازنده نسبت به همکاری و گفتگو جهت ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر را مورد تأکید قرار می دهیم .