هاشمی رفسنجانی: تنها راهحل بحران عراق انسجام و وحدت داخلی است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز مجمع افزود: آتشافروزان و اختلافافكنان و حامیان تروریستها در عراق، نهایتا به عنوان منجی وارد صحنه شده و سیاستها و برنامههای خود را اجرایی میكنند
به گزارش «نسیم» در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش نظام اداری در تطبیق با سیاستهای كلی و سیاستهای برنامههای چهارم و پنجم توسعه كشور، ابلاغی رهبری معظم انقلاب در زمینه نظام اداری و نقشه راه اصلاح نظام اداری به اطلاع اعضا رسید.
در ابتدای این جلسه، آیتالله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به تحولات جاری در كشور همسایه عراق گفت: تحركات تروریستی اخیر در عراق، بسیار جدی و از ابعاد مختلف درخور تأمل، بررسی و هوشیاری است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات گروهك تروریستی داعش، بعثی را در عراق، فتنه و توطئهای ریشهدار و برنامهریزی شده در كل منطقه توصیف كرد و گفت: دستهای پشت پرده در حمایتهای بیدریغ تجهیزاتی، درمانی و سیاسی از این گروهك توسط برخی كشورهای منطقه و خارج از منطقه، ابعاد این توطئه را علیه مردم عراق پیچیدهتر كرده است.
آیتالله هاشمی رفسنجانی، اجرای سیاستهای اختلافی و تروریستی مشابه افغانستان در عراق را از جمله اهداف و سیاستهای دشمنان داخلی و به ویژه خارجی مردم مسلمان عراق ذكر كرد و گفت:
ایشان طرح دولت فراگیر را در عراق و نقش علما و مراجع به ویژه آیتالله سیستانی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد برای مقابله مردمی با گروهكهای تروریستی را ستود و تنها راه مقابله با مشكلات جهان اسلام و حل بحران عراق را انسجام و وحدت داخلی و عدم دخالت بیگانگان ذكر كرد.
در ادامه این جلسه، آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی كشور، گزارشی از آخرین وضعیت تحولات عراق و مقابله مردمی با گروهك تروریستی داعش، بعثی را به اطلاع اعضا رساند.
سپس آقای دكتر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مقدمهای ضمن تأكید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری كشور با توجه به درآمد و هزینههای بودجهای از همه دستگاهها و قوای سهگانه و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا در این راه به دولت كمك كنند.
در این جلسه كه قائم مقام وزیر كشور نیز حضور داشت، در ادامه آقای دكتر عسگریآزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارشی از نظام اداری در تطبیق با سیاستهای كلی و سیاستهای برنامههای چهارم و پنجم توسعه كشور در زمینه نظام اداری به اطلاع اعضا رساند.
برآیند این گزارش، لزوم اصلاح ساختار نظام اداری كشور را ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده كشور میسازد كه به همین دلیل در دولت یازدهم با ریشهیابی مشكلات، نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه شده كه تحقق این مهم، مستلزم همراهی همه دستگاهها و مسئولان كشور، به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق سیاستهای كلی با سیاستهای تقنینی و اجرایی است.
گفتنی است جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از ماه مبارك رمضان برگزار خواهد شد.