گره مشکل نرخ خدمات اتوبوسرانی مشهد کجاست؟
اختلاف بر سر نحوه پرداخت حقالسهم دولت آخرین گره بر سر راه کاهش قیمت بلیط اتوبوس است/ دولت از سهم ۸۰ میلیارد تومانی خود تنها هشت میلیارد تومان را پرداخت میکند
خبرگزاری «نسیم» -علیرضا شریفنژاد: افزایش نرخ خدمات اتوبوسرانی درونشهری مشهد طی هفتههای اخیر از مهمترین مسائل مورد چالش این شهر بوده و مباحث مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است، در این بین البته کشمکشهای متعددی بین مسئولان شهرداری مشهد و تصمیمسازان استانداری خراسان رضوی بهوجود آمده. از یک سو شورای شهر اعلام میکند که با توجه به عدم واریز حقالسهم دولت برای بخش حمل و نقل عمومی، چارهای جز افزایش نرخ نداشته و از سوی دیگر استانداری این اقدام شهرداری را غیرقابل قبول میخواند. هرچند این افزایش قیمت، امضای فرماندار مشهد به عنوان نماینده عالی دولت در شهر را پای خود دارد؛ اما استانداری نهتنها آن را در شرایط فعلی تایید نکرده بلکه خواستار برخورد با متخلفان افزایش قیمت یعنی همان اعضای شورای شهر شده است، شورایی که البته مشخص شد اقداماتش قانونی بوده است.
*از تصمیم تا تصویب
سال گذشته بود که جمعی از اعضای شورای شهر مشهد اعلام کردند بهدلیل وجود مشکلاتی نظیر کمبود اعتبارات، بالارفتن احتمالی نرخ حاملهای انرژی در سال 93 و عدم پرداخت حقالسهم دولت در بخش حمل و نقل عمومی، ممکن است شهرداری ناگزیر به افزایش نرخ خدمات اتوبوسرانی باشد. هرچند در این بین برخی اعضا، مخالف هرگونه افزایش قیمت بودند اما سرانجام اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در هجدهمین جلسه علنی در قالب بودجه سال آینده به افزایش نرخ کرایه اتوبوس شهری از صفر تا 150 تومان رأی دادند. طرح این مصوبه در جلسه علنی شورای شهر در حالی صورت گرفت که مباحث مربوط به آن در جلسه غیرعلنی مورد تصویب اعضا قرار گرفته و در این جلسه تنها افزایش قیمت اعلام شد، در متن مصوبه شورای شهر آمده بود: "به شهرداری مشهد اجازه داده میشود در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانهها و با توجه به افزایش هزینهها، بهای خدمات اتوبوس شهری در سال 93 حداقل صفر و حداکثر 150 تومان افزایش یابد."
*اظهارنظرهایی که از یادها نرفت
پس از برگزاری جلسه شورای شهر و تصویب افزایش کرایه اتوبوس، کمال سرویها، رئیس شورای شهر ضمن دفاع از تصمیم شورا گفت: "کرایه خطوط مناطق غیربرخوردار افزایش نمییابد، اما 70 درصد شهروندان که این افزایش قیمت معادل قیمت آدامس بچههای آنها هم نمیشود میتوانند افزایش نرخ را به راحتی تحمل کنند." محسن انتظاری هروی، نایبرئیس شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در اظهار نظری گفت: "ما درد فقرا را کشیدهایم و میدانیم اضافه شدن نرخ کرایه یعنی چه، اما باید با توجه به شروع مرحله دوم هدفمندی در سال آینده عدالت را نیز رعایت کنیم."
*امضای نماینده دولت پای مصوبه افزایش
در پی اعلام مکرر کمبود منابع در سیستم حمل و نقل درونشهری، شورای شهر مشهد در سال 93 نسبت به افزایش قیمت 100 تا 150 تومانی نرخ ارائه خدمات خطوط اتوبوسرانی اقدام کرد و این حرکت با تأیید ارقام از سوی فرمانداری مشهد همراه شد، در واقع اجرای این مصوبه با امضای حسن موحدیان، فرماندار مشهد به مرحله نهایی رسید.
*عدم تحقق وعدهها و اعتراض مردم
افزایش سراسری نرخ کرایه اتوبوس شهری، علاوه بر اعتراضات مردمی باعث انتقاد صریح آیتالله علمالهدی، امام جمعه مشهد و جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی شد؛ این افزایش قیمت سراسری در حالی صورت گرفت که پیشتر رئیس و نایبرئیس شورای شهر نسبت به درک وضعیت ساکنان مناطق کمبرخوردار و بهاصطلاح پایینشهر اعلام موضع کرده و تأکید کردند که کرایه خطوط مناطق غیربرخوردار افزایش نمییابد، اما نهتنها این وعدهها محقق نشد بلکه براساس مشاهدات خبرنگار «نسیم» اتوبوسهای مدنظر برای مناطق مذکور نسبت به سایر اتوبوسهای مناطق برخوردار سطح شهر، کیفیت بسیار پایینتری داشته و حتی بعضاً فاقد سیستم سرمایشی و گرمایشی هستند.
*بررسی کاهش قیمت در شورا
عدم تمایل مردم مشهد به استفاده از ناوگان اتوبوسرانی بهدلیل بالارفتن نرخ خدمات، اعلام انتقادات گسترده نسبت به افزایش قیمت و بروز زمزمههایی مبنی بر امکان پرداخت بخشی از حقالسهم دولت در این زمینه باعث شد شورای شهر موضوع بررسی کاهش قیمت را مطرح کند؛ هرچند یک فوریت این طرح از سوی اعضا رأی نیاورد و در صف بررسی عادی قرار گرفت اما با توجه به وعده دولت مبنی برکمک 100 میلیارد تومانی به بخش حمل و نقل عمومی کشور و اختصاص هشت میلیارد تومان از این اعتبار به مشهد، اعضای شورا مصوب کردند که در صورت تخصیص این میزان اعتبار قیمتها را کاهش میدهند.
*شروط استاندار و واکنش شهردار
پس از طرح امکان کاهش قیمتها با استفاده از کمک هشت میلیارد تومانی دولت علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی تصریح کرد که نمیتواند این اعتبار را به صورت مستقیم پرداخت کند، بلکه شهرداری ابتدا باید قیمت بلیط اتوبوس را کاهش دهد و استانداری پس از این کاهش، بودجه را تخصیص میدهد. استاندار میگوید به ازای هر مسافری که برای استفاده از خدمات اتوبوسرانی از "منکارت" استفاده کند مبالغی را به حساب شهرداری واریز میکند، به عبارتی دیگر استانداری قرار است اعتبار هشت میلیارد تومانی را بهصورت قطرهچکانی تزریق کند.
صولت مرتضوی، شهردار مشهد در پاسخ به اظهارات استاندار، با اشاره به اینکه حقالسهم قانونی دولت در زمینه حمل و نقل عمومی این شهر نه هشت، بلکه 80 میلیارد تومان است، تأکید کرد: "ضمن احترام به استاندار باید بگویم این هشت میلیارد تومان تنها 10 درصد از حقالسهم دولت در زمینه حمل و نقل عمومی سطح شهر مشهد بوده که تاکنون آن را پرداخت نکرده است."
*مسئولان اختلافات را کنار بگذارند
کشمکشهای موجود بین مسئولان شهری و دولتی، فارغ از محق بودن کدام طرف، تنها یک قربانی دارد و آن هم شهروندان مشهدی بهویژه ساکنان مناطق کمبرخوردار و محروم این شهر هستند. ای کاش اشخاص مسئول با چشمپوشی از نگاههای سلیقهای و جناحی، هرچه سریعتر برای رفع مشکلات حمل و نقل درونشهری و کاهش نرخ خدمات بر اساس ویژگیهای مختلف مناطق شهری اقدام کنند. تداوم این وضع نه به نفع شهرداری، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع دولت است، نه آن هشت میلیارد تومان برای مجموعه شهرداری(با بودجه سالانه بیش از 9 هزار میلیارد تومان) آش دهانسوزی است و نه تخصیص قطرهچکانی این اعتبار راه حل اعمال مدیریت. نه انتقاد از این مصوبه بنا به دلایلی سیاسی نشان مردمداری قلبی افراد است و نه دفاع از آن نشاندهنده بیدغدغه بودن افراد. واقعیت این است که اگر به هر طریقی هزینه حمل و نقل عمومی شهر تأمین نشود، ساختار حمل و نقل ضعیف و ضعیفتر میشود و دود این قضیه تنها به چشم مردم میرود.
یادمان باشد؛ قرار نبود اختلافات سیاسی از خاطرمان ببرد که "مردم ولی نعمت ما هستند".