فرمانده ناجا کرمانشاه: بدپوششی خلاف قانون است و با آن برخورد میشود
سردار اماناللهی افزود: با مظاهر بیتوجهی به عفاف و حجاب و پوششهای نامتعارف در استان برخورد قانونی میکنیم/ اگر ارشاد و تذکر جواب ندهد، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهیم کرد
به گزارش خبرنگار «نسیم»، سردار منوچهر اماناللهی در جمع خبرنگاران افزود: در بحث قانون عفاف و حجاب ابعاد مختلفی پیشبینی و وظایفی برای سازمانها و دستگاههای مختلف تعیین شده است. در وظایفی که مربوط به ناجاست، در اجرای آن با مظاهر علنی عدم توجه به عفاف و حجاب و شکلهای نامتعارف برخورد قانونی صورت میگیرد. با توجه به ابعاد مختلفی که در این حوزه وجود دارد و بر توجه به فرهنگ، باورها و اعتقادات مردم بر جامعه اثرگذار است، تعامل همه دستگاهها و حتی عزم عمومی را در بحث رعایت عفاف و حجاب میخواهد. باید در چارچوب باورهایی که داریم و رعایت شئونات دینی در مردم حس مسئولیت و تعهد ایجاد شود و خانوادهها، مجامع عمومی، دستگاههای فرهنگی و... به این وظیفه عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه تعداد معدودی که به فرهنگ عفاف و حجاب بیتوجه باشند مورد برخورد پلیس قرار میگیرند، افزود: رویکرد اصلی پلیس در برخورد با عدم رعایت عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر است. عموما با تذکر، ارشاد و انتقال به مقرهای انتظامی و استفاده از کارشناسان برای ارشاد با ناقضین قانون عفاف و حجاب برخورد شده است اما چنانچه این موارد در برخی افراد جوابگو نباشد، برابر قانون به مرجع قضایی معرفی و تعیین تکلیف میشوند. در رابطه با پسرهای بدپوشش هم که ظاهر آنان خارج از عرف عمومی باشد همانند سابق برخورد میشود و مباحثی چون تذکر، ارشاد، تعهد و... مدنظر است. بیحجابی و بدحجابی نوعی بیقانونی است و قانون ما نیز برگرفته از شرع ماست.
فرمانده ناجا استان عنوان کرد: در حوزه امنیت اخلاقی، گشتهای اجتماعی را داریم که در حوزه مفاسد اجتماعی، موارد منافی عفت عمومی و ناهنجاری و معضلات حوزه عفاف و حجاب با متخلفین برخورد میکند. در بحث رعایت بحث عفاف و حجاب مواردی در حوزه تولیدکنندگان لباس و فروشندگان و عرضهکنندگان آن، تعیین شده که اداره ارشاد و صنعت معدن و تجارت به عنوان دستگاههای مسئول در ارائه الگو، نظارت بر بازار و.. وظیفه دارند. اخیر هم کمیسیونی در این باره در کشور شروع به کار کرده و چارچوبهای خوبی در این حوزهها برای دستگاههای مختلف تعیین شده است. با توجه به ابعاد مختلف و گستردگی موضوع و پیگیری که باید در این حوزه باشد، برخورد اولیه با اصناف و سازمانهای مربوطه بوده و حلقه آخر برخورد پلیسی و قضایی است.