"بیش از سه میلیون لیتر سوخت در پنج ماهه نخست سال در سیستان و بلوچستان کشف شده است"
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: پروندههای مربوط به قاچاق سوخت و کالا و ارز استان در پنج ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰ برابری داشته است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، سیدمرتضی مدنی فدکی در نشست خبری افزود: بیشترین میزان پرونده ورودی به شعب تعزیرات حکومتی استان مربوط به قاچاق سوخت است. نیاز هماهنگی و نظارت بیشتر دستگاههای متولی از جمله شرکت نفت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی به عرصه قاچاق سوخت در استان بسیار احساس میشود.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 6300 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده که همه آنها رسیدگی و مختومه شده و متهمان آنها به پرداخت 117 میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدهاند. همچنین در طرح نظارتی تابستانه این اداره 121 مورد بازرسی توسط مأموران ما انجام شده که در پی آن 79 فقره پرونده تشکیل شده و متهمان پروندهها 52 میلیون ریال جریمه شدهاند. در 5 ماه ابتدایی سال 65 مورد شکایت مردمی وارد این اداره شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. میزان شکایات مردمی سال گذشته 87 مورد بوده است. علت احتمالی این کاهش شکایات افزایش بازرسی و نظارت از طریق مراجع مربوطه است.
مدنی فدکی همچنین از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان خبر داد و گفت: این طرح از نیمه دوم شهریورماه در استان اجرا میشود. شکایات مردمی مربوط به این زمینه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: جذب ناظر افتخاری از میان کارکنان دولت و خبرنگاران با هدف افزایش میزان نظارت و بازرسی جهت کاهش تخلفات در استان از جمله اقداماتی است که برنامهریزی شده برای اولین بار در استان اجرا شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به نارضایتی مردم استان از وضعیت ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان و دارو، تأکید کرد: دستگاههای متولی این بخش به ویژه نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی باید نظارات خود را در این زمینه افزایش دهند.
مدنی بیان داشت: ادارات مخابرات، آب و برق استان باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شفافسازی تعرفههای قبوض مردمی اقدام کنند تا مردم بتوانند از بروز تخلف در محاسبه این قبوض مطلع شوند و از هرگونه تخلف و خطای احتمالی جلوگیری شود. مردم استان در صورت مشاهده هرگونه تخلف نرخی و صنفی مراتب را به تلفن دریافت شکایات 124 و یا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ادارات صنعت و معدن، اتاق اصناف و شعب تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.