طیبنیا: صندوق توسعه ملی با احتساب تعهدات حدود ۲۵ میلیارد دلار موجودی دارد
وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس افزود: صندوق توسعه ملی در شرایط مناسب است/ منابع این صندوق سرمایه آیندگان است و ما در خرج کردن آن نهایت دقت را به خرج میدهیم
به گزارش خبرنگار «نسیم»، طیبنیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ملی نماینده ارومیه اظهار داشت: رئیس صندوق توسعه ملی گزارش مصارف و محل مصرف را به هیات امنا، هیات نظارت بر صندوق و مجلس گزارش میکند.
طیبنیا خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش سال 89 تا پایان مرداد ماه 93 مجموعا 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده است و در همین مدت 23 میلیارد و 981 میلیون دلار از صندوق بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است.
وی اضافه کرد: در پایان مرداد 93 بدون احتساب به تعهدادت 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق است که اگر تعهدات را حساب آوریم مانده 25 و نیم میلیارد دلار میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با در نظر گرفتن محدودیتها و قیودی که به لحاظ شرایط محیطی کشور در استفاده از منابع صندوق وجود دارد منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی است.
طیبنیا خاطر نشان کرد: سعی شده با اتکا به تجارب حاصل از حساب ذخیره ارزی بهترین روشها برای استفاد از این سرمایه ملی به کار گرفته شود.
وی افزود: تامین مالی طرحهای اقتصادی در چارچوب فرایند قانونی مندرج در اساسنامه صندوق از طریق قرارداد عاملیت با بانکها صورت میگیرد یعنی طرحها باید توجیه فنی و اقتصادی و مالی داشته باشد و متقاضیان توجیه فنی داشته باشند و تمامی اینها باید توسط بانک عامل احراز گردد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود؛ این منابع صندوق امانت نسلها است و پرداخت عجولانه و غیر کارشاسانه باعث اتلاف منابع می شود و ما در برابر تاریخ شرسار خواهیم بود.
طیب نیا به قیاس عملکرد صندوق تا پایان شهریور پرداخت و گفت: جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771میلیون دلار،میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار،میزان اعتبارات گشایش 7 میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار است.
وی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت نمایندگان که نسبت به مصارف صندوق دارند موضوع در جلسه ای غیر علنی با حضور مدیر عامل صندوق و رییس صندوق توسعه،رییس بانک مرکزی و تیم هیات ناظران صندوق مطرح و پیگیری شود و برخی قیود به صورت شفاف در میان گذاشته شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: محدودیت ها و قیود دودسته اند که برخی در حوزه تصمیم گیری مسسولان است که می توان اعمال سیاست کرد.
طیب نیا تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اعتقاد دارد رویه ها و شیوه های بررسی و پذیرش طرح ها و پرداخت اعتبارات باید بازبینی شود و به گونه ای روان و تسهیل شده تنظیم شود؛ به همین دلیل وزارت اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی شیوه هایی هستند که با هماهنگی هیات امنا صندوق بتوانیم محدودیت ها و قیود را بررسی کنیم و اعطای تسهیلات به صورت روان تر انجام شود و برخی محدودیت ها و قیود به عوامل محیطی و بیرونی بر می گردند که در جلسه پیشنهادی با نمانیدگان قابل رسیدگی است .
وی در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی هم اعلام کرد: بر اساس مفاد بند ز قانون برنامه پنجم، نظارت بر عملکرد از طریق هیات نظارت شامل رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات عمومی و رییس سازمان حسابرسی انجام می شود و همه موظفند ماهانه گزارش های صندوق را رسیدگی کنند و گزارش را به هیات امنا ومجلس ارسال کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: درباره ذخایر توسعه هم قانونگذار مسیری مشخص را پیش بینی کرده است و این به صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی وارزی می گردد و همچنین هیات نظارت ترکیب فرا قوی ای دارد .
طیب نیا به عملکرد اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در همه زمینه اصول خود را انضباط و قانومنداری قرار داده است؛زمانی که دولت مستقر شد شرایط کشور به گونه ای بود که توسل به منابع مرکزی و توسل به کسر بودجه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را گریز ناپذیر جلوه می داد.
وی تاکید کرد: دولت در برابر فشارها و در برابر وسوسه ها مقاومت کرد و انضباط مالی را در دستور قرار داد و از هر گونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب کرد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار نداد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سعی شد از همه ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد بهره گرفته شود و در چارچوب علوم و سیاست های نظامی اقدامات خود برای احیای اقتصاد انجام دادیم و ثمرات این انضباط و کارشناسی کار در حال آشکار شدن است.
طیب نیا خاطر نشان کرد: نرخ تورم از 40 درصد در شهریور ماه سال 92 به 21 و یک دهم درصد در شهریور 93 تقلیل یافت و تورم نقطه به نقطه از 41 و 6 دهم درصد از شهریور گذشته به 14 و 4 دهم درصد در شهریور امسال کاهش یافت.
وی ادامه داد: آرامش در بازارهای های مختلف همچون کالا ، پول و طلا حاکم شده و هیجانات و التهابات جای خود را به ثبات و آرامش در بازار داده ؛ نشانه های رونق اقتصادی آشکار شده است؛برآورد های رشد تولید در سه ماهه جاری این معنا را تایید می کندو رشد تولید رد کمشور در 3 ماهه اول را شاهد بوده ایم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سرمایه گذاری در ماشین آلات و دیگر نظرات بهتر شده است و صادرات در 5 ماهه اول 93 افزایش یافته است .
طیب نیا افزود: ما در حال حاضر در شرایط ویژه ای هستیم و قول تورم مهار شده و از تنگنای رکود خارج شده ایم اما تا موقعیت مطلوب فاصله داریم.
وی اضافه کرد: صرف خروج از رکود کافی نیست باید به رشد شتابان دست یابلیم رشد مستمر و پایدار همراه با عدالت لازم است ؛ نیازمند وفاق دولت و مجلس هستیم و امیدواریم مسایل حاشیه ای ما را باز ندراد و همکاری شرط ضروری است.