دو فوریت کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از ماده ۱۶۰ قانون اساسی به تصویب مجلس رسید

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مخالفین این طرح ابهام‌آمیز بودن طرح، مشخص نبودن موارد پاسخگویی وزیر دادگستری برای مجلس و کاهش اختیارات وزیر دادگستری را از دلایل مخالفت خود با این طرح اعلام کردند. موافقین هم پاسخگو نبودن حوزه قضا به نمایندگان مجلس را از دلایل موافقت اعلام کردند. وزیر دادگستری در ادامه در صحن حاضر شد و با موافقت با این طرح افزود: خیلی کم پیش می‌آید که وزیر دادگستری به مجلس بیاید و ومن این طرح را به فال نیک می‌گیرم. عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه یک جامعه متعالی است. بنده به عنوان وزیر دادگستری وظیفه دارم که این چهار هدف عمده را عملی کنم.

وی همچنین عملی کردن این اهداف را منوط به هماهنگی با دستگاه‌های مختلف دانست و اظهار داشت: هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نیاز به شفافیت قانونی دارد. مهم‌ترین اصل در این قضیه اصل پاسخگویی است. اگر نظامات اداری شفاف و پاسخگو باشند از فساد دور می‌شوند. وزارت دادگستری یک خط قانون در 35 سال گذشته نداشته است و به خاطر همین موضوع موافق تصویب این طرح هستم ولو اینکه این طرح فشار کار را بر من در این مسئولیت زیاد کند.

در ادامه نماینده وزیر قوه قضائیه گفت: این طرح در موارد مختلفی با اصل قانون اساسی مغایرت دارد و اعلام کرد که این قوه مخالف تصویب این طرح است و پیشنهاد داد که این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده کمیسیون قضائیه در پشت تریبون حاظر شد و در دفاع از این طرح اعلام کرد: نبودن قاون در حوزه وزارت دادگستری از دلایل ایجاد این طرح است. وقتی به وزارتخانه‌ای بودجه می‌دهیم باید از آن کارکرد بخواهیم ولی از وزارت دادگستری نمی‌توانیم بازخواست کنیم. این طرح در کمیسیون قضائی بسیار بررسی شده و آماده اجرا است.