"مؤسسه مالی و اعتباری میزان هیچ ارتباط حقوقی با دستگا قضا و سازمان‌های تابعه ندارد"

کدخبر: 952881

حجت‌الاسلام مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت: به مدیران مؤسسه میزان توصیه می‌کنیم آرم متناسب با مجموعه مالی داشته باشند/ "معاونت پیشگیری از جرایم خاص و خشن" تأسیس می‌شود

به گزارش خبرنگار «نسیم»، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری تصریح کرد: مؤسسه میزان نه ارتباط حقوقی با دستگا قضا دارد و نه جزو سازمان‌های ما است؛ اینکه عده‌ای از پرسنل و کارمندان در این موسسه سهام دارند و یا آرم مؤسسه "ترازو" باشد، هیچ دلیل قانع‌کننده برای وابستگی به قوه‌قضائیه نیست. به مدیران این مؤسسه توصیه می‌کنیم که آرم مجموعه خود را متناسب با موسسه مالی بگذارند.

وی با اشاره به اولویت‌های دادگستری خراسان رضوی، گفت: اولویت کار ما چند موضوع است که اولین و مهمترین آن موضوع امنیت است که این موضوع هم خواسته "عقل" و هم از تاکیدات رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی و مردم است که اگر در جامعه امنیت نباشد، تمام عرصه‌ها دچار اخلال می‌شوند. در خصوص با اشرار و مخلان امنیت مردم، قدم‌های بلندی برداشته‌شده که در آینده اجرا می‌شود. تمام بخش‌ها نسبت به موضوع امنیت مردم قاطع هستند و چند حکم نیز به طور علنی در ملأعام صورت می‌گیرد که این، نشانه عزم جدی در کار است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: درصددیم که در بازه زمانی کمتر از یک هفته آینده، معاونت پیشگیری از جرایم خاص و خشن را در اداره‌کل دادگستری استان تاسیس کنیم تا از همان ابتدای بروز جرایم تا زمان اجرای حکم موضوع به دقت بررسی شود. تجاوز، قتل، شرارت و سرقت مسلحانه از مسائل مهم موجود در زمینه امنیت است. مورد دیگری که به جد آن را دنبال می‌کنیم، استقلال قوه قضاییه است؛ قضاوت و قاضی باید بدون هیچ فشار و به صورت کاملا مستقل باشند که مسیر پرونده تغییر نیابد.

حجت‌الاسلام مظفری افزود: از این پس مراقبت ویژه‌ای داریم که هیچ پرونده‌ای در جریانات قرار نگیرد؛ در دادگاه‌ها هیچ مقامی حق ندارد تصمیمات را براساس نظر خود تغییر دهد اما حق نظارت وجود دارد. برخورد جدی با زمین‌خواران نیز از جمله برنامه‌های محوری ما است که در این بخش نیز افرادی با توسل به حیله، تقلب و جعل اسناد درصدد تصرف و تملک مراکز ملی هستند و دستگاه قضا پرونده‌های آنها را پیگیری می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: برخورد جدی با سوداگران مرگ که به دلیل وجود مرز مشترک با کشورهای شرقی عمل تهیه و توزیع موادمخدر را انجام می‌دهند از برنامه‌های مهم ما است. در این حیطه هشدارهای لازم به قاچاقچیان داده شده و اعلام کرده‌ایم که این استان جای انجام چنین کارهایی نیست. اگرچه سازمان‌های حقوق بشری برخورد با سوداگران مرگ را سیاسی می‌کنند ولی عزم جدی ما باعث شده هیچ چیزی در این امر مانع نشود. در زمینه مسائل قضایی، نگرانی‌های ما مربوط به اطاله دادرسی است که این وضع به دلیل وجود پرونده‌های زیاد در قوه‌قضاییه است.

ارسال نظر: