"مجوز کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، برای سد تنگ سرخ خلاف قانون است"
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در گفتگو با «نسیم» افزود: ارزیابی زیست محیطی طرح سد تنگ سرخ رد شده است/ این سد مجوز ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه را ندارد
حسینعلی ابراهیمیکارنامی در این گفتگو با اشاره به اظهارات اخیر برخی از مسئولان درباره رفع نگرانیهای قانونی و زیستمحیطی ساخت سد تنگ سرخ به دلیل اخذ مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: در سالهای گذشته و اخیر، شاهد اجرای پروژههایی بودهایم که بدون مجوز سازمان محیط زیست به صورت غیرقانونی به کار خود ادامه میدهند. مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه، بدون مجوز سازمان محیط زیست برای سد تنگ سرخ شیراز صادر شده است که غیرقانونی است و باید دستگاههای مربوطه پیگیری کنند که چطور این اتفاق افتاده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه سد تنگ سرخ نه مجوز ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه را گرفته است و نه ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، تاکید کرد: ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف میکند که پروژههای بزرگ عمرانی، ارزیابیهای محیط زیستی را به سازمان محیط زیست ارائه دهند و دریافت نتیجه و مجوز بررسیهای این سازمان برای مجریان طرحها الزامی است. ابراهیمیکارنامی خاطرنشان کرد: ارزیابی محیط زیستی طرح سد تنگ سرخ تهیه و به سازمان محیط زیست ارائه و رد شد. یعنی مجریان طرح به پاسخ سازمان محیط زیست اهمیتی نداده و بدون کسب مجوز کمیته زیستمحیطی به کار خود پرداختند. اگر سد تنگسرخ مجوز ماده 215 قانون برنامه پنجم را گرفته باشد، خلاف قانون است. همچنین این پروژه مجوز ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه ندارد. به گزارش «نسیم»، ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه میگوید: "بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند: الف ـ طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجه ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژهها الزامی است." خبرگزاری «نسیم» در استان فارس، در گزارشی به بررسی عدم صدور مجوز کمیته ارزیابی اثرات زیستمحیطی سازمان محیط زیست کشور پرداخته بود که بلافاصله یکی از نمایندگان مجلس و دو عضو شورای شهر شیراز ورود کرده و پاسخ دادند که سد تنگ سرخ از نظر قانونی مشکلی ندارد زیرا مجوز کمیسیون ماده 215 را دریافت کرده است.