مدیرکل تعزیرات کرمانشاه: هیچ تخلفی از نانوایی‌ها قابل اغماض نیست

ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با «نسیم» درباره نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی نانوایی‌های استان پس از گرانی قیمت نان عنوان کرد: چون دولت قیمت نان را 30 درصد به نفع تولیدکننده افزایش داده است ما هم از هیچ تخلفی اغماض نخواهیم کرد. بر اساس ماده 57 تا 61 قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور در بار اول تخلف دو برابر مابه‌التفاوت و خسارت شاکی خصوصی، بار دوم چهار برابر، بار سوم شش برابر، بار چهارم هشت برابر و بار پنجم 10 برابر اعمال قانون خواهد شد. علاوه بر این نسبت به تعطیلی واحد و نصب پارچه و تابلو بر سردر آنها اقدام و آن واحد را به عنوان متخلف به عموم مردم معرفی می‌کنیم. بر اساس قانون، واحد متخلف به دو تا شش ماه تعطیلی و در نهایت لغو پروانه کسب و مجوز محکوم می‌شود تا دیگر اجازه فعالیت نداشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: اگر نانوایی‌ها به بهانه پول خرد اقدام به فروش نان به جای پول خرد کنند یا از پس دادن بقیه پول امتناع کنند، تخلف است. مصرف‌کننده هرگز مکلف به تامین پول خرد نیست. واحدهای صنفی و خبازی‌ها موظف هستند که پول خرد خود را تامین کنند و چنانچه به ازای مابقی پول به مشتری نان بدهند، فروش اجباری و تخلف خواهد بود و اعمال قانون می‌شوند. هیچ واحد صنفی حق ندارد مصرف کننده را ملزم به آوردن پول خرد کند و خود باید آن را تامین کند.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت نان و رسیدن به رقم‌هایی چون 550 ، 160، 260، 460 و 880 تومان، لازم است اصناف پول خرد لازم را تهیه کنند. چندین راهکار در این زمینه در نظر گرفته شده است. دولت هشت بانک اقتصادی را مکلف به تامین پول خرد کرده است که اصناف بتوانند پول موردنیاز خود را تهیه و در واحد صنفی برای ارائه به مشتری آماده کنند. هم‌چنین کمیته امداد امام خمینی(ره) آمادگی خود را برای تامین هر مبلغ پول خرد در واحدهای صنفی اعلام کرده است. واحدهای صنفی باید به کمیته امداد مراجعه و پول خرد تامین کنند.

عزیزی ادامه داد: طبق ماده 71 قانون نظام صنفی هم تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند که مجهز به دستگاه pos شوند تا مصرف‌کننده بتواند از طریق کارتخوان پول نان خود را بپردازد و مبلغ اضافه به واحد صنفی پرداخت نشود. چنانچه واحد صنفی از این دستگاه استفاده نکند، تخلف محسوب می‌شود و توسط شعب تعزیرات حکومتی نسبت به این واحدها اعمال قانون می‌شود. خوشبختانه استاندار کرمانشاه نیز در مصاحبه‌های خود این تکلیف را بر واحدهای صنفی قرار داده که مجهز به دستگاه‌های pos شوند.

وی گفت: چنانچه نانوایی مواد اولیه مثل آرد را گران خریده یا کرایه حمل و نقل بیشتری داده باشد،‌ مجوزی برای گران‌فروشی نیست. هم‌چنین چنانچه نانوایی‌ها آنالیزهایی را که دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو مثل خمیر مایه تکلیف کرده، رعایت نکنند از نظر کم‌فروشی قابل رصد و برخورد است.