عضو کمیسیون آموزش مجلس: طرح خصوصیسازی مدارس دارای اشکال و مغایر با قانون اساسی است
خسروی در گفتگو با «نسیم» افزود: مشکلات این طرح به وزیر آموزش و پرورش اعلام و در صورت رفع و تطبیق با قانون اساسی اجازه اجرا داده میشود/ در این طرح اولیاء هزینهای پرداخت نمیکنند
ابوالقاسم خسروی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: بر اساس اصل30 قانون اساسی آموزش و پرورش به صورت رایگان وظیفه تحصیل دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه دارد و نمیتواند اولیاء را مجبور به پرداخت وجه در قبال تحصیل دانشآموزان کند. بنابراین خصوصیسازی مدارس به معنای اینکه اولیاء دانشآموزان بخواهند برای تحصیل فرزندان خود مجبور به پرداخت هزینه بشوند، خلاف مسلم قانونی است و دولت هم قصد چنین اقدامی را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه آموزش و پرورش باید به صورت رایگان مقدمات تحصیل دانشآموزان را فراهم کند، قانون به دولت اجازه داده برای جلب مشارکت مردم در امور مختلف آموزشی و احداث مدارس از مردم کمک بگیرد، در حال حاضر 30 درصد مدارس کشور توسط خیرین و مشارکت گستردهای که در این امر مقدس انجام میشود ساخته شده است، از هر سه مدرسه یک مدرسه را مردم احداث میکنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس ابراز کرد: بر اساس قانون مجلس، مدارس غیرانتفاعی که حدود 8 درصد دانش آموزان در این مدارس تحصیل میکنند توسط موسسات بخش خصوصی و موسسات غیر انتفاعی اداره میشود و بر همین اساس نظر وزیر آموزش و پرورش این است که مشارکت بیشتر مردم را در امر اداره مدارس جلب کند و این طرحی را که بهصورت نمونه در سراسر کشور، حدود هزار مدرسه به موسسات غیرانتفاعی واگذار شد تا به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار بگیرد و بازخورد طرح گرفته و بررسی کارشناسی و نقاط ضعف و قوت آن پیدا شود و در صورتی که مشکل قانونی نداشته باشد در سال آینده در سطح بیشتری اجرا شود.
این طرح به این صورت است که مدرسه دولتی با امکانات و تجهیزاتی که دارند به موسسات غیر دولتی و خصوصی واگذار و سرانه دانشآموز را دولت پرداخت میکند، در واقع اولیاء هیچ گونه هزینهای را پرداخت نمیکنند. بنده تعدادی از مدارس واگذار شده به بخش خصوصی در استان مازندران را بازدید کردم و اشکالاتی در این طرح دیده شد که باید بهصورت دقیق بررسی شود، نکته حائز توجه این است که نوع واگذاری و افرادی که میخواهند مدیریت مدرسه را بر عهده بگیرند باید دارای چه شاخصههایی باشند؟ و نظارت بر آنها چگونه است؟چگونه باید نظارت کرد که کوچکترین اعمال نفوذی در واگذاری مدارس صورت نگیرد و افرادی که واقعا توانمندی و توان کافی داشته باشند، عهدهدار این مدارس شوند. نکته دیگر که از سوی کمیسیون آموزش با حساسیت دنبال میشود این است که، افرادی که در کلاس درس به کارگیری میشوند و بخش خصوصی آنها را به کار میگیرند باید آموزش های لازم را دیده باشند و سوابق تحصیلی و تربیتی آنها مشخص باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه اظهار کرد: این طرح نباید با عجله و بدون توجه به همه جوانع آن اجرایی شود و قطعا مدارسی که واگذار شده بررسی عمیق شود، در صورتی که واقعا با اصول قانون اساسی تطبیق داشته باشد اجازه اجرا شدن آن داده میشود. اولیاء دانشآموزان هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشد اولا این مدارس با هزینه دولت اداره میشود و با نظارت کامل وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس همراه است و تنها در صورتی اجرایی میشود که مشکلات طرح احصاء شود، اگر اشکالات برطرف نشود و نگرانی برای مردم بهوجود بیاورد اجرایی نمیشود. مشکلات این طرح به وزیر آموزش و پرورش اعلام شده است.