مدیرکل دفتر توسعه مشارکت مردمی ریاستجمهوری: کاهش سن آسیبهای اجتماعی اسفناک است
موسویچلک افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات فراوان در حوزه اجتماعی و مواد مخدر به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق صورت میگیرد/ شاخص سرمایه اجتماعی در ایران بالا نیست
به گزارش خبرنگار «نسیم»، سیدحسن موسویچلک در افتتاحیه "جشنواره ملی ایدههای برتر" با بیان اینکه همه دستگاهها برای برگزاری این جشنواره مشارکت کردند، گفت: همه دستگاهها اعم از دولتی و غیردولتی تلاش خود را برای برپایی و برگزاری این جشنواره دریغ نکردند و ما معتقدیم که مشارکت باید همهجانبه باشد تا بتوانیم با برپایی آن نتایج مطلوب را کسب کنیم.
وی انجام فعالیتهای اجتماعی را در کنار ایدههای برتر امری مهم دانست و گفت: فعالیتهای اجتماعی باید در کنار ایدههای مفید و با ارزش انجام شود؛ به طوریکه این ایدهها قابلیت اجرا در جامعه داشته باشند و ما را به سمت جامعهای سالم و پویا هدایت کنند.
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به آمارهای ازدواج و طلاق در کشور ایران افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات فراوان در حوزه اجتماعی و مواد مخدر به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق صورت میگیرد که این رقم اخیراً به ازای هر سه ازدواج یک طلاق شده که دولتمردان باید به فکر یک راه حل جدی و اساسی در این موضوع باشند.
موسویچلک کاهش سن آسیبهای اجتماعی را در کشور امری اسفناک دانست و تصریح کرد: با وجود رویآوردن جوانان و نوجوانان ما به فضای مجازی و تحتتأثیر قرار گرفتن این افراد به برنامههای بیهوده فضای مجازی، متأسفانه سن آسیبهای اجتماعی در کشور ایران به شدت کاهش یافته است که دولت باید از طریق آموزش، طرز استفاده صحیح از این برنامهها به این افراد بیاموزد تا شاهد رفتارها و حرکات بدتر از سوی آنها در جامعه نباشیم.
وی با بیان اینکه شاخص سرمایه اجتماعی در ایران بالا نیست، ادامه داد: متاسفانه با نادیده گرفتن مشکلات و آسیبهای اجتماعی از سوی دولتمردان، این افراد رقم بالایی را برای این مسئله مهم در نظر نگرفتند و شاخص سرمایه اجتماعی در ایران رقمی ناچیز و کم است و جامعه هنوز نتوانسته مدیریت هوشمند در این امر بسیار مهم داشته باشد.
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان مواد مخدر ریاست جمهوری اعتماد به سازمان غیردولتی را اقدامی مهم دانست و بیان کرد: برای نهادینه کردن مشارکت و برداشتن گام به سوی جامعهای سالم باید به سازمانهای دولتی غیر دولتی اعتماد کنیم و به آنها اجازه بدهیم که در بعضی از حوزههای ورود پیدا کنند.