"حصر از بُعد مجازات برای فتنه‌گران وضع نشده بلکه هدف آن پیشگیری از استمرار جرم است"

کدخبر: 963967

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: کسانی که بسترساز فتنه بودند صلاحیت حضور در مناسب نظام را ندارند/ اتفاقات سال ۸۸ برای کشور تولید هزینه کرد/ جریانات لائیک در سال ۸۸ دچار مرگ سیاسی شدند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، امام جمعه مشهد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد گفت: از همه نمایندگان محترم رسانه‌ها برای حضور در این جلسه تشکر می‌کنم. شرایطی فراهم شده که با آرامش به سوالات پاسخ بدهیم. حماسه 9دی نقطه عطفی در بصیرت سیاسی جامعه ماست، یک بُعد مهمی که باید به آن بپردازیم بُعد مقابله با توطئه دشمن است. برخی جریانات سیاسی در این اتفاقات برای ورود دشمن و ایجاد توطئه، بستر شدند. حوادث آن سال‌ها برای ما عبرت آموز است، آن اتفاقات برای کشور و ملت ما تولید هزینه کرد.

ما باید از حوادث سال 88 پند جریانی بگیریم، این بینش جریانی بسیار مهم است.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: حماسه 9 دی نقطه عطفی در بصیرت سیاسی و رشد بینشی جامعه ما به‌حساب می‌آید که دارای دو برگ است؛ یک برگ تجربه‌آموز و یک برگ عبرت‌آموز. یک برگ سفید دارد که آن، مقابله با توطئه دشمن و اجرای یک برنامه تند جنگ نرم در خط براندازی نظام به‌وسیله دشمنان بوده که متأسفانه حوادث و جریانات سیاسی بستر شده برای واردکردن دشمن به داخل کشور و اجرای توطئه فتنه. طبیعی است که این ویژگی‌هایی که صورت گرفته برای ما عبرت‌آموز است و برخی از حرکت‌ها هرچند ناکام ماند، برای نظام ما تولید هزینه کرد، بسیاری از انسجام‌های اجتماعی ما را به هم زد، در نیروهای انقلاب ریزش‌هایی به وجود آورد و این‌ها همه خسارت و هزینه است که نقطه عبرت‌آموز است.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: در مقابل، نقطه تجربه‌آموز و برگ سفیدی است که مردم با بصیرت برحسب کلام مقام معظم رهبری بیدار شدند و حرکت عظیم حماسی را انجام دادند و نه‌تنها دشمن را در این فتنه شکست دادند، بلکه دشمن را از نفوذ در این جامعه و ورود به عرصه جنگ نرم برای براندازی نظام، دشمن را ناامید کردند

وی حماسه 9دی را عامل ناامیدی دشمنان انقلاب اسلامی دانست و افزود: ما دو نگاه به فتنه 88 و 9دی می‌توانیم داشته باشیم؛ یک نگاه حادثه‌ای که آن را بازخوانی و بازبینی کنیم و بر آنچه وجود دارد تحلیل منصفانه و به‌دوراز احساسات و عواطف و حفظ موقعیت و حریم اشخاص، می‌توان با یک بینش حادثه‌ای تحلیل کرد که شاید خیلی مفید نباشد. بینش دوم، بینش جریانی است که اگر قصه را در قالب یک حادثه نبینیم و به‌عنوان جریانی ببینیم که در جریان ظروف حرکت ما قابل‌اجراست و باید پند جریانی بگیریم که طبیعی است این بینش جریانی بسیار جالب‌تر و مؤثرتر است؛ باید با این دو بینش این موضوع را بررسی کنیم.

علم‌الهدی گفت: امیدواریم برنامه شرع‌مداری داشته باشیم که حدود خود را در مقام تحلیل موردتوجه قرار دیم، هم بنده باید این جهت را رعایت کنم در اظهارات خود و هم شما برادران و خواهرانی که متشرع هستید باید امانت‌داری آنچه می‌بینید و آنچه نشر می‌دهید باشید؛ امیدواریم کلام ما مورد رضایت حضرت بقیه‌الله قرار بگیرد؛ هم اخلاص و عبودیت خداوند را در کلام و نظر خود رعایت کنیم و از اخلاص و عبودیت پروردگار خارج نشویم و کلام ما در دفاع از دین و اصول انقلاب مؤثر باشد.

آیت‌الله علم‌الهدی پس از استماع سؤالات خبرنگاران رسانه‌های حاضر بابیان این‌که در مقام دسته‌بندی سؤالات، چند سؤال درباره مسئله عوارض سیاسی فتنه، استفاده از فتنه به‌عنوان کاسبی کردن، بصیرت افزایی و سوءاستفاده از فتنه مباحثی مجزا هستند که باید به آن پرداخت، گفتند: در خصوص عوارض سیاسی فتنه، حفظ انسجام و وحدت در این زمان بااینکه جریان‌ها در بینش در برابر فتنه یکسان و مساوی نیستند و این‌که برای این‌که این مشکلات باعث تضعیف انسجام اجتماعی نشود باید چه کرد، این‌ها دسته‌بندی‌هایی بود که برای سؤالات صورت گرفت.

در موضوع جریان حصر، رفع حصر و دادگاه و این‌که مگر نظام از تشکیل دادگاه هراس دارد که عقب می‌اندازد؟ این‌که تشکیل دادگاه باید با رفع حصر صورت گیرد و یا می‌توان در ادامه حصر دادگاه را برگزار کرد و نظر فقهی در مورد حصر، دیگر سؤالات است که پاسخ آن را خواسته بودند.

ایشان به لزوم کالبدشکافی مسائل سال 88 اشاره کردند و بیان داشتند: باید ابتدا کالبدشکافی صورت داد که چرا حصر شروع شد و این دو نفر برحسب حکم شورای عالی امنیت ملی به مسئله حصر خانگی اقدام شد، آیا مسئله حصر این‌ها یک مصوبه امنیتی پلیسی بود یا یک تصمیم‌گیری و حکم قضایی بود؟ برای روشن شدن این مطلب لازم است مسئله جرم را در نظر بگیریم.

دستگاه‌های امنیتی در انجام عملیاتی که مرتبط باجان و مال مردم هست حتماً باید با حکم قضایی انجام شود، دستگاه‌های امنیتی نمی‌توانند در هیچ حرکتی را بدون حکم مقام قضایی انجام دهند، اگر بخواهند وارد خانه کسی شوند، فردی را بازداشت کنند و بخواهند نسبت به او افشاگری کنند، حتماً باید با حکم قضایی باشد، حتی در برخی حرکت‌ها در موقعیتی که احتمال خطر است برای این‌که نسبت به‌نظام، انقلاب و امنیت کشور نسبت به مکالمات تلفنی بخواهند استراق سمع کنند، باید با حکم قضایی باشد زیرا این امر تصرف در دماء و اموال مردم است و بدون حکم قضایی مشروع نیست.

مسئله حصر یک حکم قضایی است

مسئله حصر این آقایان درواقع یک حکم قضایی بود چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه قضایی است و امنیتی نیست، زیرا هم دادستان عضو این شورا هست و هم رییس قوه قضاییه که از طرف ولی امر مسلمین، ولایت بر دستگاه قضا دارد، امضاکننده این مصوبه است.

عضو خبرگان رهبری ادامه دادند: مصوبه شورای عالی امنیت ملی، یک مصوبه امنیتی و پلیسی نیست، یک حکم قضایی و حکم قوی قضایی است؛ این‌ها درواقع با حکم قضایی در حصر و حصر خانگی قرار گرفتند، در شورای عالی امنیت ملی به این صورت تصویب شد، این‌ها بازداشت نشوند و در حصر خانگی ارتباطشان با بیرون و جریان‌های اجتماعی قطع شود.

آیا این حصر خانگی به‌عنوان مجازات صورت گرفت؟ درواقع آنی که باید مورد برخورد قرار می‌گرفت، باید قوه قضاییه برخور می‌کرد، حال چرا شورای عالی امنیت ملی؟ بحث سر این است که این قضیه به‌عنوان مجازات این‌ها انجام گرفت، اگر به‌عنوان مجازات و کیفر در برابر این حکم هست، حتماً باید در یک دادگاه صالحی محاکمه شوند و از خود دفاع کنند و قاضی صالح و عادل حکم برای آنان صادر کند درحالی‌که حکم برای آنان صادر نشد، این‌ها مسائلی است که در ذهن دیگران می‌آید و جریان‌های بیرونی کشور و بعضی جریان‌های سیاسی مغرض کشور به این ورود می‌کنند.

راهپیمایی غیرقانونی و خسارت به اموال و جان مردم

ایشان تصریح کردند: قوه قضاییه دو مسؤولیت دارد، یکی پیش‌گیری توسعه جرم است، مسؤولیت دوم، پیگرد جرم است؛ از روز 24 خرداد سال 88 تا 25 بهمن سال 88، جرم فتنه به‌طور مستمر ادامه داشت به‌وسیله آقایان، یعنی در 24 خرداد 88، راهپیمایی غیرقانونی اعلام کردند، وزارت کشور اجازه راهپیمایی نداد و آنان از این افراد دعوت کردند در این راهپیمایی شرکت کنند، راهپیمایی منجر به دو چیز شد، یکی منجر به قتل شد و یکی منجر به تضییع اموال مردم و خسارت به اموال مردم اعم از اموال خصوصی و اموال عمومی.

در این راهپیمایی به پایگاه بسیج حمله کردند، آنان دفاع کردند، عده‌ای کشته شدند و قتل انجام گرفت در یک راهپیمایی غیرقانونی که مسؤولیتش را این دو نفر عهده‌دار بودند که قضیه به قتل منجر شد، بقیه نیز ریختند ماشین‌های مردم را آتش زدن، شیشه‌ها را شکستند و اموال مردم را از بین بردند و عده‌ای نیز به آنان آسیب وارد شد، کتک زدند و مجروح کردند.

عضو خبرگان رهبری با بیان این که در جریان راهپیمایی غیر قانونی، جرم واقع شده، ادامه دادند: اینجا جرم انجام گرفت، این جرم قطعی است، آتش زدند، شیشه شکستند یا آدم کشتند جرم است، بالاتر از آدم کشی چه جرمی است؟ این جرم یک سبب داشت و یک مباشر؛ مباشر جرم کسانی بودند که این کارها را کردند، آدم ها را کشتند، مردم را مجروح کردند، سبب جرم این دو بزرکواری بودند که این راهپیمایی بودند که اعلام راهپیمایی غیر قانونی کردند و مسؤولیت را به عهده گرفتند.

یا باید بیایند مباشر جرم را معرفی کنند که نمی توانند، سبب جرم معلوم و مباشر نامعلوم است و جرم قطعی است؛ این آقایان جرم را مرتکب شدند، قاعدتأ باید تحت پیکرد قرار می گرتفند، حال بر حسب مصالحی که نظام در نظر داشت، پیگرد این ها را عقب انداخت و باز این جرم توسعه پیدا کرد، در روز قدس عده ای راه افتادند به عنوان حمایت از آنان در راهپیکایی روز قدس شرکت کردند و در بین آنان افرادی بودند که روزه خواری کردند و از سوپر مارکت ها شیشه های آب را برداشتند و سرکشیدند در روز ماه مبارک رمضان، شعار نه غزه نه لبنان دادند، شعار جمهوری ایرانی سر دادند و ضد نظام حرکت کردند که این ها همه جرم بود و بعد از آن بیانیه دادند و این حرکت ها را تأیید کردند.

حمایتی که در راهپیمایی روز قدس از این آقایان انجام شد، آنان بیانیه دادند و آن حرکت را تأیید کردند، حامیان این ها شعار نه غزه و نه لبنان دادند، با آرم حمایت از این ها این کارها صورت گرفت و این ها حمایت کردند؛ در 16 آذر، همبن حرکت صورت گرفت، عکس امام را پاره کردند و باز این ها بیانیه دادند و حمایت کردند و به هیچ وجه پاره کردن عکس امام و شعار دادن جمهوری ایرانی را محکوم نکردند.

ایشان تصریح کردند: شعار دادند مرگ بر اصل ولایت فقیه، اصل بزرگ نطام که مشروعیت نظام و اصل نظام بر اساس آن است که آانن نیز در بیانیه خود آن را محکوم نکردند، روایت از پیغمبر داریم که هر کس یه عمل قومی راضی باشد از آن هاست؛این ها به عنوان حمایت از این ها این کار را کردند و این ها نیز بیانیه دادند و اظهار تنفر و انزجار از انی شعارها نکردند، بنابراین این هم توسعه ای شد.

این حرکت ها ادامه پیدا کرد، بعد از قضیه اتفاقات تا 25 بهمن، این آقایان 17 بیاینه دادند تا این که قضیه عاشورا پیش آمد که در این ماجرا آن فجایع را به وجود آوردند و عواطف دینی مردم جریحه دار شد و یعد حوادث 9 دی به وجود آمد، آقایان بیانیه دادند و مردمی که فیلم برداری کردند، فیلمشان را نشاندادند، عکسشان را نشان دادند، پرچم یا حسین شهید را در آتش انداختند و سوزاندند، به عزاخانه امام حسین سنگ زدندن، ایستگاه صلواتی امام حسین را آتش زدند، این ها را در فیلم ها دیدند و بعد بیانیه دادند و این ها را مردم عزادار و خداجوی نامیدند، بدون این که بگویند این شیشه شکستند، آتش زدن و عزاخانه امام حسین را آتش زدن خلاف است؛ این جا عواطف مردم جریحه دار شد و حماسه 9 دی به وجود آمد.

آیت الله علم الهدی به بی اعتنایی عاملان فتنه به حضور گسترده مردم در 9 دی اشاره کردند و ابراز داشتند: بازهم به حماسه 9 دی و انزجار عمومی هم که در 9 دی بروز داده شد اعتنا نکردند و در مقابل حرکت عمومی و ملیونی مردم در 22 بهمن، آمدند یک حرکت دیگر در 25 بهمن انجام دادند و باز در آنجا نظام و انقلاب را محکوم کردند و جمهوری ایرانی شعار دادند، بازهم بیانیه دادند و تأیید کردند.

جرم از 24 خرداد تا 25 بهمن ادامه داشت، این جا نظام در اجرای وظیفه اول قوه قضاییه و وظیفه اولیه دستگاه امنتی بود به عنوان پیشگیری از توسعه جرم این ها را در حصر خانگی قرار دادند نه به عنوان پیگرد جرم؛ این پیشگیری از توسعه جرم، باید ارتباطات این ها قطع می شد، حریان های فتنه گری که از داخل و خارج کشور که می خواستند این کار را ادامه دهند و این ها بستر قرار گرفتند، این ارتباطات باید قطع می شد و طبیعتأ آنان باید در حصر خانگی قرار می گرفتند، برای پیشگیری از توسعه جرم نه در پیگرد جرم.

ایشان افزودند: آن چه امروز مهم است این است که در این مدت 5 سالی که آقایان در حصر خاتگی بودند، آیا این پیگرد بود یا مجازات؟ مجازات نبود، اگر دادگاه محاکمه کند این ها محکوم به اعدام می شوند، این همه خسارت و این همه جرم، سبب این هاست و مباشر آن نیز مشخص نیست، این کیفر و مجازات نیست، پیشگیری از جرم است، پیش گیری از جرم وظیفه قوه قضاییه و دادستان است و ممکن است این امر تا 20 سال دیگر ادامه داشته باشد، تا زمانی که تشخیص دهد پیشکیری از جرم در این شرایط امکان پذیر است، با حکم قضایی ادامه می دهد.

پیشگیری از توسعه جرم هرچه اقتضا کند، مبینیم که الان تمام عناصر دخیل در فتنه از ضد انقلاب های خارج نشین و جریان های استکباری آمریکا و انگلیس، روی این مسئل هنوز هم دارند زمینه سازی می کنند، هنوز هم فعالیت می کنند و هنوز هم تحریک و هیجان ایجاد می کنند، این ها بستر ساز فتنه بودند، هنوز هم ادامه دارد و دشمن نز هنوزهم تحدید می کند، تحریک می کند، حرف می زند، جریان های سیاس داخلی را تحریک می کنند، پروپاگاندا دارند، این فتنه ادامه دارد و وقتی ادامه دارد، چطور می توان در مقام پیشگیری از توسعه فتنه رفع حصر کنند، این امر امکان پذیر نیست.

هر زمان قوه قضاییه مصلحت بداند، اول مسئله دادخواست و دادخواهی است، یعنی این ها ابتدا باید در یک دادسرای صالحه بازجویی شوند و بعد در دادگاه محاکمه شوند و تا لایحه دادخواست کیفرخواست دادستانی اجرا نشود، دادگاه معنا ندارد و کیفر خواست زمانی صادر می شود که این ها مرود بازجویی واقع شود؛ این از نظر حقوق و قضایی.

از نظر فقهی، موضوع قضایی ما جدای از فقه ما نیست، در رأس قوه قضاییه یک مجتهد عادل از رف ولی امر مسلمین تعیین شده، دادستان مجتهد استف دستگاه قضایی تمامأ ولی فقیهند و قوه قضاییه در واقع در سایه فقه اداره می شود، در این مسئله اجتماعی با این وسعت نمی شود گفت که جریان فقهی جدای از جریان قضایی است و یا جریان قضایی بر خلاف مبانی فقهی انجام می گیرد.

خود رییس قوه قضاییه که در رأس امور است و خودش دارد قضیه فتنه را پیگیری می کند، مجتهد عادل است و دقیقأ با مبانی فقهی دارد صورت می گیرد و نمی توان گفت دربرابر جریان فقهی، جریان قضایی است.

ارسال نظر: