بانک: بسیاری از فسادهای مالی و اداری به دلیل تفسیرهای شخصی از قانون است
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، التزام به قانونمداری را لازمه موفقیت در برنامههای دولت دانست و گفت: هر حرکتی در جامعه باید در مسیر قانون و مقررات باشد
به گزارش «نسیم»، مرتضی بانک روزگذشته در مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل گفت:بسیاری از فسادهای مالی و اداری به دلیل تفسیرهای شخصی از قانون است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه کشور با قانونگریزی محقق نمیشود، افزود: بسیاری از مصوبات دولت قبل مسیر قانونی را طی نکرده اند.
معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، شرط لازم برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی در طرحهای اقتصادی را وجود قوانین متناسب و روشن در کشور دانست و افزود: برخی قوانین و مقررات در کشور به طور نامتناسب و بیش از حد به تصویب رسیدهاند و همین قوانین اضافی و دست و پاگیر ، باعث سردرگمی در جامعه خواهد شد.
وی دولت یازدهم را دولتی مظلوم خواند و با تاکید بر ضرورت تقویت عملکرد روابط عمومیها در دستگاههای دولتی و وزارتخانهها ، گفت: روابطعمومیهای بخشهای مختلف باید با ارتباط با مردم سخنان دکتر روحانی و مصوبات دولتی را بین مردم تبیین نمایند که متأسفانه روابطعمومی استانداریها و بخشهای دولتی در این زمینه ضعیف بوده و به خوبی عمل نکرده اند.