عضو شورای عالی کار: وضعیت تولید در کشور بحرانی است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، جمال رازقی عصر امروز در نشست خبری آخرین وضعیت کار و تولید کشور که در شیراز برگزار شد، بیان کرد: افزایش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ پایه سال ۶۹، ۲.۶۱ برابر نرخ تورم در همین مدت بوده که متأسفانه این افزایش نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداده بلکه باعث بروز مشکلات فراوان در جهت تأمین مخارج زندگی آنها شده است، از طرفی وضعیت تولید در کشور به شدت بحرانی است به نحوی که مطابق اطلاعات موجود بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل و یا با ۳۰ درصد توان مشغول به کار هستند.

عضو شورای عالی کار کشور افزود: یارانه تولید نیز مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون پرداخت نشده که می‌توان این بدهی را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، البته باید به طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت نیز اشاره کنیم که به نوبه خود مشکلات زیادی را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته هرکجا که دولت و مجلس نتوانسته‌اند برای تأمین افزایش مستمر هزینه‌ها راه‌حلی را پیدا کند به دنبال تولید رفته‌اند، گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده عملاً تولید را مسئول دریافت مالیات برای دولت کرده که با این کار فشار دیگری بر تولیدکننده و سپس اشتغال ایجاد کرده است، هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تمام‌قد حمایت همه‌جانبه خود را از نظام بانکی کشور دارند که این کار بر اساس آمارهای موجود سود سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را نصیب برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده است، بانک و مؤسسات اعتباری همه‌روزه فربه‌تر می‌شوند و به همین علت است که همه‌روزه شاهد رشد قارچ گونه این مراکز و قربانی شدن تولید در کشور هستیم.

رازقی تصریح کرد: با تمامی این مشکلات امروز کارفرمایان برای معیشت کارگران با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند زیرا تا زمانی‌که کارگران با خیالی راحت مشغول به کار نشوند نمی‌توان از آنها انتظار کار مناسب را داشت، البته باید به کارفرمایانی که به دلیل عدم تأمین مباحث مالی امروز در زندان هستند نیز اشاره کرد که زندانی شدن آنها به همراه بیکاری برای کارگران مجموعه همراه بوده است.

عضو شورای عالی کار کشور با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید به فکر راه حل این مشکلات باشند، گفت: به اعتقاد ما هیچ راهی بهتر و سریع‌تر از آن نیست که دولت بدهی خود به بخش تولید و پیمانکاران را با بدهی آنها به بانک تقابل کند و به جای اینکه بخش تولید و پیمانکاران به بانک بدهکار باشد، دولت از محل مطالبات بخش تولید و پیمانکاران پرداخت اصل و جریمه بدهی به نظام بانکی را عهده‌دار شود، با این کار کارفرمایان قادر هستند که نه تنها حداقل معیشت کارگران خود را تأمین کنند بلکه نسبت به ایجاد اشتغال بیشتر نیز اقدام کنند.