رحمانی فضلی: وزارت کشور آمادگی اداره ۱۴ استان از لحاظ منابع و توانمندی داخلی را دارد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای از آمادگی کامل وزارت کشور جهت اداره 13 الی 14 استان ظرف یک سال از نظر منابع داخلی استان و توانمندی داخلی خبر داد و گفت: فقط کافی است که در این زمینه به ما اختیار داده شود.

وی در همین رابطه افزود: در یک برنامه پنج ساله نیز می‌توانیم تمام کشور را به این مسیر سوق دهیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی می‌توانند در کنار انتقادات دینی ما به این مسئله کمک کند اظهار داشت: در سال 90 بحث سیاست‌های کلان آمایشی ابلاغ شد اما متأسفانه توجه درستی به آن نشده است.

وزیر کشور ضمن اشاره به اینکه در بحث سیاست‌های سیاست‌های کلان آمایشی از تعلیم وتربیت تا رفع مسائل امنیتی برنامه تعریف شده گفت: در واقع این طرح می‌تواند به عنوان یک سند مهم ما را در برنامه‌هایمان هدایت و یاری کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه گروه حاکم بر اقتصاد مقاومتی توانمندی مردمی متذکر شد بر این مبنا اگر می‌خواهیم توانمندی و مشارکت واقعی مردم و رضایتمندی آنها را در توسعه داشته باشیم باید مقوله توازن مبتنی بر سایست‌های کلان را مد نظر قرار دهیم.

رحمانی فضلی همچنین در این همایش با بیان اینکه آنچه ما در پهنه جغرافیایی ایران شاهدیم عدمتوازن و عدم تعادل در حوزه‌های فعالیتی جمعیتی خدماتی و منابع است گفت: ریشه این امر را می‌توانیم در مؤلفه‌های مختلف جسنجو کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت:‌در بررسی علل این شرایط در مرحله اول به تفکرات اندیشه‌های اعتقادی، سیاسی و علمی و در مرحله دوم به نظامات حاکم بر کشور دچدر حزه‌های مختلف در حرهلة سهوم به اسناد بالادستی و مرحله چهارم نیز به اقدامات توجه می‌شود.

وزیر کشور در همین راستا با بیان کرد اگر خبواهیم عدم توازن موجود در توسعه کشور را رفع کنیم لازم است تا اشالاتمان را در چهاربخشی که ایجاد شد بررسی و رفع کنیم، گفت:‌از دهه 30 و نیز در دهه 40 با نظام برنامه‌ریزی بخشی مواجه شدیم که بالطبع این نظام بودجه‌ریزی و برنامه مالی و مالیاتی و نظام اداری جزء منظومه‌ای بودند که عملکردشان تصویری واحد را به نمایش گذاشت.

رحمانی فضلی بااشاره به اینکه با توجه به اعتقاداتمان بعد از انقلاببر این اصل استواریم که هیچگونه نابرابری را نمی‌توانیم مبنای ارزش‌ها قرار دهیم یادآور شد: این رویه‌ای است که در سخنان و اعتقاداتات رهبر انقلاب و بزرگان انقلاب ما مشهود است.

وی ادامه داد: مبنای تفکر و اندیشه دینی جزء اصول و مبانی انقلاب ما قرار گرفت و بحث کرامت، تقوا و ارزش‌ها اولویت داده شد به خاطر همین است که عدم توازن رانمی‌توانیم قبول کرده و مد نظر قرار دهیم.

رحمانی فضلی علت اصلی عدم توازن در نظام اداری را دیوان سالاری حاکم بر نظامات اصلی بر شمرد و گفت: این عدم توازن در بودجه‌ریزی و برنامه ریزی‌های مالی و سیاست‌های مالی نیز وجود دارد پس باید در این موارد تغییراتی را ایجاد کرد. وی با بیان این مطلب که عدم توازن باعث می‌شود گفت: آثار چنین امری را در بروز پدیده‌هایی از جمله جرم و بزهکاری در کلان‌شهرها شاهدیم.

وزیر کشور با بیان اینکه برای تحقق اقتصادی مقاومتی توجه به مردم باید مد نظر قرار داد متذکر شد نباید نسبت به سیاست‌های ابلاغی کشور بی‌توجهی کنیم.

وی ضمن اشاره به آمادگی کامل وزارت کشور برای اداره حدود 14 استان از محل منابع داخلی استانی وتوانمندی داخلی گفت: ما در یک برنامه 4 ساله نیز می‌توانیم تمام کشور را به این مسیر سوق دهیم.

وی همچنین عنوان کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کنار اعتقادات دینی ما به این مسئله کمک کند.