بررسی جزئیات سازمان تحریم‌ها و راه برون‌رفت‬ از آن در گفتگوی تفصیلی «نسیم» با شاه‌ویسی

کدخبر: 987321

آمریکا از سازمان تحریم‌ها تحت عنوان تارعنکبوت تحریم‌ هسته‌ای، موشکی، تروریسم و حقوق بشر یاد می‌کند که حذف برخی از آن زمان‌بر است/ کاهش تحریم‌ در "بازه زمانی" تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند/ اقتصاد مقاومتی؛ تنها راه برون رفت

دکتر ساسان شاه‌ویسی رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی است؛ با توجه به احاطه وی به مسائل اقتصاد بین‌الملل خصوصا آمریکا تصمیم گرفتیم به منظور بررسی جزء‌به‌جزء سازمان تحریم‌ها علیه ایران و همچنین راهکارهای مقابله با سیاست‌های تحریمی با شاه‌ویسی گفتگو کنیم؛ آن چه در ادامه آمده است متن گفتگوی تفصیلی «نسیم»، با این اقتصاددان است:

** ابرقدرتها سعی می‌کند سیستم کشورهای تحت تحریم را از درون دچار چالش کنند

«نسیم»: شرایط کشور در حالت تحریم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاه‌ویسی: اگر منطقاً نگاهی کلی به اتفاقاتی که با عنوان تحریم یا تحت فشار قرار دادن حوزه اقتصاد ملی کشورهای متخاصم از دیدگاه غرب داشته باشیم به نظر می‌رسد، در وهله اول الفبای هندسه جهانی قدرت بر این مبنا ایجاد شده که قدرت‌های بزرگ‌تر با رویکردهای خاص می‌تواند منافع ملی سایر کشورها را به صورت نرم تحت خطر قرار داده یا مخاطره و تهدیدی را برای آنها به وجود آورند؛ اینگونه مخاطرات برخی ویژگی‌ها با خود همراه داشته است.

مشخصاً این قدرت‌ها سعی می‌کند قابلیت رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهند، ظرفیت‌های روندی آنها را در یک بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دچار مخاطره کنند، روابط اقتصادی آنها را اعم از روابط درون سیستمی و بعد نهایتاً روابط برون سیستمی و به عبارتی دیپلماسی اقتصادی فعال کشورها را دچار چالش کنند و نهایتاً قلمروهای اقتصاد ملی کشورها را در همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دچار چالش کنند.

ضمن اینکه کشورهای تحریم کننده سعی می‌کند سیستم کشورهای تحت تحریم را از درون دچار چالش کنند تا سیستم پاسخگوی نیازهای و ظرفیت‌های خود نباشد که این موضوع را ما در کشورهای مختلف مشاهده کرده‌ایم البته بعضی‌ از مخاطرات قابل پیشگیری و بعضی‌ نیز مخاطراتی بوده است که کشورها به شکل راهبردی با آن مواجه شدند؛ برخی از این مخاطرات، مخاطرات بیرونی بوده است.

بعضی از کشورها سعی کرده‌اند با یک قابلیت جدید یا با یک دیپلماسی فعال روابط بیرونی خود را بهبود ببخشیده و در درون سیستم به طرف این تقویت اقتصاد خود حرکت کنند.

حال سوال این است اگر فاکتور را عوض کنیم و فشارهای سیستمی یا تهدیداتی که به شکل نقطه‌ای بریک منطقه مانند اقتصاد ملی فشار وارد می کرده، فشار خود را کم کند و در یک بازه زمانی به اصطلاح فشاری را که در یک دوره 36 ساله به اقتصاد ملی ایران وارده آورد شده را کاهش دهد؛ چه تفاوتی را می‌تواند به وجود آورد؟

آیا الفبای تحت فشار قرار دادن یا تحریم دچار تغییر می‌شود؟ که نه؛ آیا اثرگذاری تحریم قرار است کاهش پیدا کند؟ در این خصوص چه در دوران مذاکراه و چه قبل از مذاکراه و چه بعد از آن اگر قرار بود به شکل مفروظ مذاکرات نتیجه منطقی خودش را داشته باشد باید تحریم‌ها کاهش پیدا می کرد در حالی که می‌بینیم فشار کاهش پیدا نکرده و احتمالا در آینده هم سخت کاهش پیدا است. مهمترین فشارها چالش ما در دسترسی به منابع ملی در فراسوی است، روابط حداقلی که کشورهایی که در حوزه استعداد اقتصادی ایران نیستند را هم ما به عبارتی نمی‌توانیم به شکل نرم با سایر کشورها داشته باشیم.

**با الگوی تغییر تحریم‌ها در بازه زمانی تفاوت خاصی در شاخص‌های اقتصادی رخ نمی‌دهد

خواست تحریم کنندگان این است که ما از ثروت ملی خود به عنوان نفت و از سرمایه ملی به عنوان سرمایه انسانی استفاده مطلوب نکنیم به عبارتی قرار است ما در یک نقطه ایستا بایستیم و از استفاده ما از ظرفیت‌های منابع ملی و سرمایه ملی جلوگیری شود؛ به نظر می‌رسد بر اساس اندازه‌گیری‌هایی اگر قرار شد در بازه زمانی تحریم‌ها را بردارند تفاوت قابل مشاهده‌ای نمی‌بینیم.

صرف نظر از اینکه استعداد اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران در طول 35 سال گذشته نشان داده که توانسته یک مدل مواجهه حداقلی در برخورد با تحریم‌ها پیدا کند اما به نظر می‌رسد که اگر قرار شد الگوی تغییر رژیم تحریم‌ها مبنی بر یک بازه زمانی باشد تفاوت خاصی را در شاخص‌های اقتصادی، قابلیت‌های اقتصادی و نهایتاً در نیازمندی‌های استعداد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی ده سال آینده نمی‌توان متصور بود.

به عبارت بهتر اگر اتفاقی که در طی 35 سال گذشته برای ما افتاده با همان سرعت نسبت به تولید علم و تغییر نیازهای راهبردی در حوزه واردات و تنوع سازی راهبردی به خصوص در حوزه انرژی و فناوری‌های نوینی که امروز به عنوان سرمایه ملی در اختیار قرار گرفته ادامه دهیم به نظر می‌رسد بتوان هم به طرف اقتصاد مقاوم و خوداتکا حرکت کنیم و در عین حالی کارکرد معیوب تحریم‌ها را بیش از پیش معرفی کنیم.

**برداشتن تحریم‌های کنگره حداقل بین 3 تا 6 ماه زمان میبرد

«نسیم»: تحریم‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود و آیا با برداشته شدن تحریم‌ها مشکل اقتصاد ایران حل خواهد شد؟

شاه‌ویسی: مشخصاً یک سری از تحریم‌ها یک جانبه، برخی چند جانبه و یک سری از تحریم‌ها نیز بین المللی است به عبارت بهتر قابلیتی وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند مشخصاً حکم به ابطال یا اصلاح بعضی از فرامین اجرایی‌شان بدهند.

کما اینکه احکام اجرایی ایالات متحده آمریکا از حکم اجرایی 12170 تا نهایتاً حکم اجرایی 13628 حدوداً نزدیک 20 حکم است که دلیل بعضی از آنها مثلاً مبتنی بر تروریسم و حقوق بشر بوده و دلیلی بعضی‌ها مشخصاً فعالیت‌های موشکی و دلیل بعضی‌ نیز فعالیت‌های مالی با مقصد مخاطرات عمیق بین الملل است.

دلیل بعضی‌ها مبتنی بر در آمدهای حاصل از انرژی، دلیل بعضی‌ها ناشی از جلوگیری یا منع مسافرت مقامات یا فعالان اقتصادی ما، برخی‌ها به منظور انسداد دارایی‌ها و بعضی‌ها منع تجارت بوده است؛ اکنون اگر قرار شد ما در قالب قابلیت‌های دولت ایالات متحده آمریکا نگاه کنیم شاید بخشی از تحریم‌های این احکام اجرایی را بشود برطرف کرد اما بعضی‌ از آنها به قوانینی که کنگره تعریف کرده است برمی‌گردد.

قانون اختیارات دفاع ملی 1993، قانون تحریم‌ها 1996، قانون عدم تأثیر تسلیحات کشتار جمعی 2000، قانون حمایت از آزادی‌های ایران 2006، قانون تحریم‌های گسترده و محروم‌سازی ایران 2010، 2011 و 2012 که مثلاً بخش 313 قانون وطن‌پرستی ایالات متحده آمریکا است، بخش 1245 قانون اختیارات دفاع ملی در 2012، بخش حقوق بشر و تهدیدات ایران در قانون کاهش تهدیدات در 2012 نیز با همین علت‌ها مانند عدم تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، تروریست، حقوق بشر و نهایتاً قابلیت‌‌های موشکی ایران، استعداد هسته‌ای، اثرگذاری توان مالی، اثرگذاری صادرات انرژی، منع مسافرت، انسداد دارایی و منع تجارت هر کدام وضعیت‌های خاص خود را دارا هستند.

**یک شبه نمی‌شود حدود 15 قانون ملی آمریکا را که اشتراکاتی را بین ایران - سوریه، کره شمالی و حتی روسیه دارد تغییر داد

کنگره اعلام کرده که من حاضر نیستم عقب‌نشینی کنم، اگر هم بخواهد عقب‌نشینی کند از مسیری که وارد کمیسیون تخصصی می‌شود تا وارد مجلس نمایندگان یا سنا شود و بعد بخواهد به کنگره برسد بین 3 تا 6 ماه زمان می‌برد.

پس صرفنظر از تهدیدات جریان مخالف و یا رقیب دمکرات‌ها، خود آنها مطرح کرده‌‌اند به شکل مستقیم و در کوتاه مدت هم نمی‌شود این تعداد قوانینی که به شکل ملی در ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده را تغییر داد.

یعنی یک شبه نمی‌شود حدود 15 قانون ملی را که اشتراکاتی را بین ایران - سوریه، ایران - کره شمالی، ایران - کره شمالی - لیبی، بین ایران - کره شمالی - عراق - افغانستان و حتی این اواخر بین روسیه - ایران بوده را به راحتی تغییر داد و ایران را تخصیص کرد.

بخشی از تحریم‌ها به مصوبات اتحادیه اروپا بر می‌گردد که قانون 2007 موضوع اجماعی شورا قانون 423 - 2007 بوده یا تصمیم شورا در 2010 که قانون شورا 961 است و همچنین تصمیم 359 شورای اروپا را در سالهای 2011 و ‌2012 داشته‌ایم.

ما به راحتی نخواهیم توانست در سطح سران اروپا این اجماع را به وجود آوریم که قوانین اجماعی خودشان را که بعضی از آنها یک سری اصلاحیه‌ها به آن خورد و با اصلاحیه‌ها قوانین عمق راهبردی پیدا کرده است؛ صرفنظر از یک، دو یا سه کشوری که سر میز مذاکرات هستند به راحتی بردارند.

کما اینکه ما مدتی پیش مشاهده کردیم بعضی از قوانین اجماعی اصلاحی شورای اروپا نه تنها رویکرد مناسبت‌ساز را برای روابط دو جانبه به وجود نیاورد بلکه بخشی از تحریم‌های جدید را ناخواسته در اصلاح روندی قانون اروپا برای ما به وجود آورد.

**از سازمان تحریم‌ها تحت عنوان تارعنکبوت یاد می‌کنند

یک سری از تحریم ها نیز قطعنامه‌های شورای امنیت 1737 در 2006، 1747 در 2007، 1803 در 2008 و 1929 در 2010 است، ممکن است ما بگوئیم نقطه‌ اصالت تحریم مثلاً‌ در این‌ها هسته‌ای - موشکی است و ما تحریم هسته‌ای موشکی را برداشتیم اما در 1747 و 1929 که توانمندی نظامی و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی هست و خروجی‌اش هم انسداد دارایی‌ها بوده و یا مثلا جلوگیری از فعالیت‌های مالی، بانکی بوده آیا به صرف اینکه حتی اگر ما قطعنامه را اصلاح کنیم مسئله برطرف می‌شود؟

ارزیابی بنده این است که در کنار قطعنامه‌ها، قطع‌نامه‌ها و یا قوانین اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و یا دستورالعمل‌های اجرایی دولت آمریکا به دلایل‌ متفاوت و متکثر تصویب شده و صرفنظر از نقطه اصابت تحریم که حدوداً 8 نقطه را برای اصابت تحریم‌ها مطرح کردند و صرفنظر از وضعیت که یا تأثیر اقتصادی، امنیتی و یا دیپلماتیک داشته سوال این است که آیا واقعاً بر اساس طبقه‌بندی علت تحریم‌ها اگر مذاکرات تبدیل به یک مذاکرات برد برد شود خواهیم توانست قوانین حقوقی را یک شبهه تغییر دهیم؟

قوانینی که خود آنها از آن به عنوان تار عنکبوت یاد می‌کنند و در طی سه دهه به خصوص از 1993 به بعد یعنی از دوره کلینتون به این طرف ظرف تقریباً 20 ساله را در کنار همدیگر قرار داده را می‌شود به راحتی برداشت؟

عمده دیدگاه طرف غربی این است که چون در پی یک بازده زمانی این قوانین را تعریف کردم در طی بازده زمانی هم می‌توانم این گره‌های کور را باز کنم، ارزیابی نشان دهنده این است که روی این نگاه از نقطه اصابت تحریم‌ها ما به راحتی نخواهیم توانست منافع ملی خودمان را چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت تعریف کنیم.

به عبارت بهتر باز شدن تحریم‌ها در یک دوره 10 ساله کمک چندانی به قابلیت‌ها و ارتقاء سهم اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران در بین‌الملل و قابلیتمند کردن استعداد اقتصادی کشور در داخل نخواهد توانست به وجود بیاید.

«نسیم»: در هر صورت برخی مطرح می‌کنند که تنها راه خروج کشور از شرایط بد اقتصادی فعلی توافق است این دیدگاه را چه مقدار واقع‌بینانه می‌دانید و راهکار شما برای خروج از شرایط فعلی چیست؟

شاه‌ویسی: من از دو جنبه صحبت می‌کنم؛ این روزها یک سری از گزارشات در اختیار اقتصاددان‌ها و سیاست‌مداران قرار گرفته است که به شاخص‌های بین المللی مقاوم‌پذیری اقتصاد و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که مرکز پژوهش‌ها و دو، سه پژوهشکده در حوزه مطالعات راهبردی استخراج کرده‌اند برمی‌گردد.

شاخص‌های مقاوم‌پذیری اقتصاد ملی به شما راهکارهایی را نشان می دهد که اگر بخواهید اقتصاد خود را از فشارها و تهدیداتی که آن‌ها را انفعالی کرده یا تضعیف تدریجی اقتصاد ملی به وجود می‌آورد و یا هزینه‌های زیادی را بر فرآیند نهاد دولت-ملت برقرار می‌کند رها کنید باید انجام دهید.

یکی از راهکارها بر این روش برمی‌گردد که مثلاً بعد از شکل گیری بحران مالی در کشورهای در حال توسعه، با سنجش ظرفیت اقتصاد ملی‌ خود به سمت اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی‌، کاهش رشد بدهی‌ها و افزایش سلامت مالی حرکت کنیم و نهایتاً ساختارها و نهادگرایی‌های جدید را که حرکت به طرف کیفیت خدمات شهروندی، خدمات حکمرانی، وابستگی صادراتی و تنوع صادراتی است را در شاخص بین المللی بهبود بخشیم.

شما به کلیه مصوباتی که در اجلاس G20 ، G8 و گروه‌های کشورهای توسعه یافته یا اجلاس کشورهای منطقه‌ای مثل آ ‌ س ‌ آن که به طرف مقاوم سازی اقتصادی‌شان می‌روند نگاه کنید عموما در خصوص سلامت در سیاست مالی، پولی، اثر بخشی دولت، حکمرانی با کیفیت و شفاف است و بر همین اساس باید مثلا نگاهی راهبردی برای شرکت‌ها و بانک‌هایی که قابلیت اقتصادی دارند ایجاد کنیم.

در دیگر جنبه‌ها برای اینکه بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود بخشیم باید شفافیت سیاسی را با سرمایه اجتماعی همراه کنیم، سلامتی بانکی داشته باشیم، تنوع صادراتی ایجاد کنیم و این تنوع را به شکلی حرکت دهیم که عدم وابستگی صادراتی را با خود همراه داشته باشد.

یعنی مثلا اگر کشورهای آسیای جنوب شرق در دوره به شدت وابسته به صادرات بودند و صادرات آنها به دلیل sub plan (برنامه‌های جزئی) غرب دچار چالش شد، توانستند استحکام جدیدی را از درون برای خود تعریف کنند و بدهی‌ بخش خصوصی‌ خود را متعادل کرده، ذخایر بین‌المللی خود را برای سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در سطح جهان بهبود ببخشند؛ این نگاهی است عموماً در نگاه قابلیت‌مند شاخص‌های بین المللی وجود دارد.

اما در خصوص اینکه ما چه مقدار به این ملاک های بین المللی نزدیک شدیم، باید ببینیم براساس آن ملاک‌های اجلاس‌های مختلف G20 که سال به سال برگزار می‌شود و دیگر اجلاس‌های منطقه‌ای ما چه کارهایی را انجام داده‌ایم.

اینجا اگر چالشی وجود دارد با نگاه اقتصاد لیبرال و اقتصاد آزاد به راحتی می‌توانیم متوجه شویم که حتی ما از فاکتورهای اقتصاد لیبرال نیز به شدت فاصله داریم.

اما برگردیم به ابلاغ سیاست‌های کلی و مدلی که حضرت آقا مطرح کردند که از طراحی این مدل به یک سری از سیاست‌های کلان در نظام، سیاست‌های اجرایی دولت 11 و نهایتاً امروز آن چیزی که از به عنوان شاخص‌های پایش حرکت به طرف اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنیم رسیده‌ایم.

یکی از مهمترین فاکتورها اقتصاد دانش‌بنیان، محوریت بخشیدن به رشد اقتصادی رقابت‌پذیری بر اساس شفافیت است، یکی دیگر از شاخص‌ها اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه‌ها است که براین است باید به طرف اصلاح الگوی مصرف خانوار حرکت کنیم همچنین باید بتوانیم مصرف سوخت، آب، انرژی، برق و غیره را بهینه‌سازی کنیم و نهایتاً شاخص راهبردی و اثرگذاری که هم در بیانات حضرت آقا و هم در متن سیاست‌ها بود امنیت غذایی و کالاهای اساسی است و برمبنای آن باید به طرف افزایش تولید محصولات برویم و واردات نهاده‌های ‌اساسی را کمتر کرده به مبادی وارداتی نهادهایمان تنوع بدهیم.

فراموش نکردیم یکی از متخلفین اقتصادی وقتی دستیگر شد واردات نهاده‌های کالاهای اساسی‌ و محصولات غذایی‌ ما دچار چالش شد؛ حال سوال این است که آیا واقعاً امروز ما توانستیم این تنوع را ببخشیم؟ اگر مثلاً یک روز قرار شد مثلاً بنزین ما تحریم شود و ما دچار چالش شویم و یا اگر قرار شد مثلاً واردات گندم به کشور دچار چالش شود آیا می‌توانیم جلوی آن را بگیریم؟

اگر امروز ما به خاطر مطالبات نفتی‌مان اجباراً داریم برنج وارد می‌کنیم اگر برنج وارد سبد تحریم‌ها شود، جایگزین آن چه خواهد بود؟ و چه ظرفیتی برای امنیت غذایی‌ برقرار شده است؟

افزایش حجم و بهبود بازده ذخائر راهبردی غذایی یکی دیگر از موضوعات است؛ در دوره‌ای مثلاً توسط معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌شود از نقطه تولید 2 میلیون تن مرغ هم رد شده‌ایم اما چه اتفاقی می‌افتد که نرخ مرغ بالا هست؟ این نشان دهنده آن است که امنیت غذایی هنوز با سیاست‌ها نظام قابل سنجش نیست .

چه مقدار توانسته‌ایم نظام پولی مالی و ریالی ارزی‌ خود را به طرف ثبات ببریم؟ چه مقدار ارزش برابری ریال در مقابل دلار را در ساختار بودجه‌مان کاهش دادیم؟ آیا توانستیم نرخ ارز را تک نرخی‌ کنیم و آیا توانستیم ثبات را به آن ببخشیم؟ اگر کانون صرافان را متحدالشکل کردیم آیا توانستیم از خروجی آن یک استنتاج نظارت‌پذیر و شفاف در حوزه پولی، ارزی و ریالی و نهایتاً مالی برقرار کنیم؟

این توضیحات برای این بود که این شاخص‌ها در متن سیاست‌ها وجود دارد اما در خصوص راهکارها یک شاخص دیگر به نقش آفرینی مناطق آزاد و صادرات بر می‌گردد؛ بخش‌های دیگر جایگاه نفت و حوزه انرژی، بازنگری در بحث بودجه، هزینه‌های دولت و مالیات و یکی از مهمترین‌های آن شفافیت در اطلاعات و سلامت اقتصادی است.

صرفنظر از اینکه ما چقدر توانستیم به این شاخص‌ها در طی یک سال گذشته دست پیدا کنیم؛ یکی از مهمترین فاکتورها برای اینکه دولت مستقر (دولت یازدهم) چه مقدار به عنوان سیاست‌های اجرایی برای خروج از رکود تورمی و انطباق دادن با مدل اقتصاد مقاومتی عمل کرده این است که آیا ما توانستیم بر اساس منطق سیاست‌های اجرایی مقاوم‌سازی اقتصاد را با رویکرد جهانی و با شاخص‌هایی که در اختیارمان هست صورت بدهیم؟

هرچند در بخشی از قابلیت‌ها مثل افزایش نرخ صادرات ما توانستیم این روند را متحقق کنیم از این مسیر توانستیم بخشی از دفرم‌شدن نرخ رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را در داخل کشور بهبود ببخشیم اما این چه مقدار به ثبات اقتصادی کمک می‌کند؟ اینکه هنوز سیاست‌گذاران ما در حوزه اقتصاد ملی و حکمرانی منتظر هستند تا از محل افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز بهبود درآمد ملی داشته باشیم این نشان دهنده عدم قابلیت‌مند کردن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است .

به عبارت بهتر حرکت منطقی به طرف افزایش نرخ تولید ملی و قابلیتمند کردن تولید در سرزمین اصلی و ایجاد ظرفیت‌های مانا و پایدار از محل سیاست‌های مالی موثر، نرخ مؤثر پایه مالیاتی، شفافیت و جمع‌آوری اطلاعات بهینه در حوزه تولید درآمد در قلمرو اصلی یکی از مهمترین فاکتورهایی که می‌تواند هم به شفافیت و هم به قابلیت و درآمد ملی کمک کند و از همه مهمتر می‌تواند به عدم اتکا به درآمدهای نفتی کمک کند که یک روز با تغییر در نرخ و حجم صادرات ما مثل تحریم‌ها دچار چالش می‌شود و یک دوره نیز با بحران‌ها و شُک‌های اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز دوباره ما را دچار چالش نکند.

به عبارت بهتر اگر ما بتوانیم ظرفیت‌های، قابلیت‌ها و استعداد درون‌گرای و درون‌زای سیستم اقتصاد ملی خودمان را قبل از اینکه برون‌گرایی و برون‌زایی کنیم در اقتصاد متحول کنیم و ارتقاء دهیم که نشانه‌های آن خروج از رکود هست آن گاه خواهیم توانست در اختیار تولید کننده ایرانی ظرفیت‌های اقتصادی اثرگذار را مثل تسهیلات مالی و پولی، تسهیلات مالیاتی، تسهیلات فناورانه و تکنولوژیکی قرار بدهیم و در عین حال از این مسیر به نرخ اشتغال ملی، نرخ سرانه درآمد خانوار و نهایتاً نرخ سرانه درآمد ملی کشور کمک کنیم .

ارسال نظر: