رئیسکل دادگستری فارس: حمایت از سرمایهگذاری مشروع از برنامههای دستگاه قضایی استان است
القاصی در نشست خبری افزود: حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال جریمه اراضی به نفع دولت در ۱۱ ماهه امسال حکم داده شده است/ امسال از بیش از ۹۴۰ هزار هکتار از اراضی دولت رفع تصرف شده است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، علی القاصیمهر در نشست خبری پایان سال در جمع خبرنگاران بیان داشت: یکی از سیاستهای دستگاه قضایی در استان، پیشگیری از تخریب اراضی ملی و دولتی است که نسبت به این افراد، کوچکترین اغماضی نداریم، در مجموعه قضایی استان با این سیاست، اقدامات خوبی در برخورد با زمینخواران داشتهایم که نزدیک به 32 هکتار از اراضی اطراف رودخانه قیروکارزین تاکنون رفع تصرف شده است، در مرکز استان هم بعضی از افراد خاص در این زمینه در ارتباط با زمینهای اطراف شیراز (قلات) را تحت تعقیب قرار دادیم که بیشتر این اراضی به دولت برگشت.
وی تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاری مشروع از برنامههای خاص دستگاه قضایی استان است و در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع با همفکری و تلاش، سعی در رفع موانع فعالیتهای سرمایهگذاری داریم، اما این به این معنا نیست که در این پوشش، کسی به اموال دولت دستدرازی کند.
رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به چهارشنبه آخر سال و حفظ امنیت مردم بیان داشت: دستگاه قضایی و امنیتی مخالف شادی مردم نیستند، اما افرادی در این فضا، قصد برهم زدن امنیت و شادی مردم را دارند که هشدارهای لازم را دادهایم؛ همچنین بخشنامهای در 21 بند به تمام رؤسای دادگستریها و حوزههای قضایی در استان دادهایم که با همکاری تمام نهادهای امنیتی، مدیریت کنند و اجازه ندهند امنیت مردم به هم بخورد، همچنین شبهههای ویژهای در خوزههای قضایی استان تشکیل شده و افرادی که در این ارتباط دستگیر میشوند، با قرار قانونی تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت میشوند، شهروندان هم سعی کنند در این روزهای پایانی سال و چهارشنبه تردد خود را کمتر کنند و مواظب کودکان باشند تا به خاطر چند دقیقه تفریح، شرایطی به وجود نیاورند که آسیبی به کسی وارد شود.
القاصیمهر همچنین از تدوین دستورالعمل و ابلاغ آن در مبارزه با جرائم خشن در سطح استان خبر داد و افزود: در این دستورالعمل یک سازوکار برای فرایند تحقیق و رسیدگی به این جرائم 15 گانه تحت نظارت مدیران قضایی استان صورت میگیرد، این رسیدگیها خارج از نوبت و در شعب خاص صورت میگیرد و سعی بر این است که کمترین تخفیفات قانونی هم داده نشود و حتی در زندان هم مرتکبان از تسهیلات بهرهمند نشوند و این روند باعث شده که به عنوان نمونه سرقت در سال گذشته در استان 23 درصد کاهش یابد.